ساخت جزایر مصنوعی امارات در خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل

مرتضی شکری-خرداد90

خلیج فارس، دریایی نیمه بسته با گستر ه ای برابر با 40 هزار کیلومتر مربع است. این دریا از طریق تنگه هرمز به اقیانوس هند راه دارد و در منطقه گرمسیری و خشک جای گرفته است. این دریا پس از خلیج مکزیک و خلیج هودسن سومین خلیج بزرگ جهان بشمار می‌آید. خلیج فارس از شرق از طریق تنگه هرمز و دریای عمان به اقیانوس هند و دریای عرب راه دارد، و از غرب به دلتای‌ رودخانه‌ اروندرود، که حاصل پیوند دو رودخانه دجله و فرات و پیوستن رود کارون به آن است، ختم می‌شود.. وضع محیطی سبب شده است که دامنه تحمل آبزیان در این پیکره آبی، زیرفشارهای سنگین ناشی از دگرگونی های محیطی کم باشد و در برابر آلاینده ها سخت آسیب پذیر باشند . محیط زیست خلیج فارس به علت شرایط آب وهوایی، بسیار شکننده و آسیب پذیر است.

ورود کمترین آلاینده به آن آثاری زیانبار بر سلامت آبزیان دارد، زیرا گرمای آب دریا در تابستان گاهی به 36 تا 37 درجه در جنوب و 12 درجه در شمال خلیج فارس می رسد .

بدین سان میانگین آن در سطح دریا 24 تا 26 درجه است. همچنین با شدت گرفتن گرما ،میزان تبخیر بسیار با لا می رود و به 1400 میلیون لیتر در سال می رسد. Wikipedia.com

آسیب شناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی

مرتضی شکری، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-اردیبهشت1390

بیان مسئله

هر چند منطقه قفقاز، زمانی که در حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت، برای جمهوری اسلامی ایران  مهم بود، اما پس از فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری‌های منطقه قفقاز، اهمیت آن چندین برابر شده است. پیشینه طولانی تاریخ و تمدن مشترک میان ایران و این منطقه ایجاب می‌کند که جمهوری اسلامی به یکی از مهم‌ترین حوزه پیرامونی‌اش حسیاست زیادی نشان دهد. فروپاشی شوروی، امکان ارتباط مستقیم با کشورهای واقع در قفقاز جنوبی را فراهم کرده است.  بعد از فروپاشی شوروی سابق و تشکیل کشورهای منطقه قفقاز ، جمهوری اسلامی ایران اقدام به شناسایی این کشورها نمود و روابط دیپلماتیک خود را در بالاترین سطح با این کشورها برقرار نمود. ظهور این کشورها، خود نیاز به دیپلماسی جدیدی بر اساس ظرفیت های این منطقه و متناسب با هریک از کشورها داشت. نقش مؤثر جمهوری اسلامی در مسائل قفقاز هم در جهت استقرار ثبات این منطقه اهمیت دارد و هم متضمّن امنیت و منافع ایران است.

سوالی که در این جا مطرح است این است آیا جمهوری اسلامی ایران توانسته است بر اساس ویژگی های ژئوپلتیکی و ظرفیت های این منطقه سیاست خارجی خود را تنظیم کند؟

فرضیه: به نظر میرسد در تنظیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، در اکثر موارد عوامل ژئوپلتیکی مورد غفلت واقع شده و یا بر خلاف آن عمل شده  است.

امکان سنجی انتقال پایتخت ایران

قربانعلی جعفری

چکیده

        پایتخت کشور ایران یعنی تهران طی سالهای خیلی دور تا کنون شاهد جابجایی های زیادی بوده است؛ از دوران مادها و هخامنشیان گرفته تا قرون معاصر . به طور متوسط هر 65  سال یکبار پایتخت ایران جابجا شده است  و سرانجام بیش از 200 سال پیش بودکه بنینانگذارسلسله قاجاریه به دلایل کاملاً استراتژیک تهران را به عنوان پایتخت حکومت خود برگزید.

        حال به بررسی کانون سیاسی ، چشم انداز تاریخی تحول کانون سیاسی، ویژگیهای تهران،کانون سیاسی کنونی ایران،  تحلیل تحول کانون سیاسی ایران، سیر تاریخی انتقال پایتخت ایران پس از انقلاب اسلامی ، مصوبات سیاستهای کلی در بخش آمایش سرزمین توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقال بخشی از پایتخت به سمنان، بررسی اثرات زیانبار آلودگی هوا در تهران و سرنجام به  ارائه راه حل مناسب جهت برون رفت از مشکلات پایتخت ایران خوا هیم پرداخت.

واژگان کلیدی: کانون سیاسی، تهران، ایران، انتقال پایتخت، آمایش سرزمین، تشخیص مصلحت نظام

امکان سنجی انتقال پایتخت ایران

امکان سنجی انتقال پایتخت ایران

قربانعلی جعفری:دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

مرکزی

مقدمه

.

         ایران، سرزمین کهنی است که از زمان هخامنشیان تاکنون بارها و بارها نسبت به تعویض و انتقال مرکز حکومت خود اقدام کرده است.  از پایتختی شوش تا تهران 39 بار انتقال مرکز صورت گرفته که طی آن 29 شهر به پایتختی برگزیده شده اند; شوش، پاسارگاد، شیراز، دامغان، اشک آباد، تیسفون، بیشاپور، کازرون، بخارا، نیشابور، مرو، زرنج، بخارا، طبرستان، اصفهان، همدان، ری، غزنین، سمرقند، هرات، گرگانج، مراغه، تبریز، اردبیل، قزوین، ساری، مشهد، کرمان و تهران، مراکز حکومتی ایران کهن سال بوده اند که به آنها گاهی دارالخلافه، گاهی آستانه، گاهی حضرت و گاهی پایتخت گفته اند. . به طور متوسط هر 65  سال یکبار پایتخت ایران جابجا شده است؛ اما تهران شهری است که بیش از 220 سال پایتخت سه حکومت قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی بوده و در حال حاضر با مسائلی مواجه است که نظر کارشناسان را به انتقال مرکزیت از آنجا به جایی دیگر معطوف کرده است.  در گذشته هر 39 بار انتقال مرکز حکومت به دلیل مسائل امنیتی و سیاسی صورت گرفته است; ولی این بار به نظر می رسد که مسائل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هستند که ضرورت انتقال را مطرح می کنند.  تمرکز بیش از حد جمعیت در کلانشهر تهران به هر دلیلی که باشد مشکلات عمده ای مانند گره های ترافیکی غیرقابل حل، اتلاف انرژی غیرمتعارف، افزایش مضاعف هزینه های شهری، اتلاف میلیون ها ساعت وقت منابع انسانی، خطر بالقوه خسارات ناشی از زلزله، مشکلات زیست محیطی و آلودگی های هوا و صدا و مشکلات بهداشتی ناشی از انفجار جمعیت در کلانشهر تهران از مهمترین عواملی هستند که انتقال پایتخت را به عنوان یکی از  راه حل های موجود مطرح می کنند.  انتقال مرکز به نقطه دیگر به شکلی که اکنون مطرح است و پایتخت آینده حداقل تا 50 سال آینده نباید جمعیتی بیش از 000.250 نفر داشته باشد، گره ای از مشکلات موجود را برطرف نخواهد کرد.

منطقه گرایی با رویکرد سیاسی-امنیتی

محمد دهرویه-اردیبهشت1390

تاریخچه :

طی سال‌های گذشته بحث‌های زیادی درخصوص منطقه و روندهای منطقه‌گرایی در روابط بین‌الملل آغاز شده است . منطقه (Region) به فضای خاص جغرافیایی اطلاق می‌شود که از یک سلسله پدیده‌های مشابه و عوامل پیوند‌دهنده فرهنگی ، قومی ، مذهبی ، نژادی ، اقتصادی ، سیاسی ، امنیتی و اجتماعی برخوردار است . روند رشد و تکامل منطقه‌گرایی (Regionalism) در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ موجب رشد ابعاد مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف شد . در این بین پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق به مثابه یکی از دلایل رشد منطقه‌گرایی ، باعث شد که سطح تحلیل به‌ویژه در عرصه مناسبات بین‌المللی ، از دولت- ملت به اتحادیه و بلوک‌های سیاسی ، اقتصادی و تجاری منطقه‌ای تغییر پیدا کند (همشهری ؛ 27/6/89) .   

ادبیات مربوط به سیستم های منطقه ای در دهه 1960 میلادی در رشته روابط بین الملل گسترش یافت . اما در دهه های بعد تا فروپاشی شوروی دردهه 1990 میلادی برای مدتی طولانی کم توجهی به این ادبیات صورت می گرفت .  پس ازفروپاشی نظام بین الملل دو قطبی بار دیگر توجهی خاص به مبحث سیستم های بین المللی و منطقه ای صورت گرفت . همان گونه که باری بوزان بیان داشته است علت این کم توجهی یا بی توجهی اولیه این بود که جنگ سرد موجب توجه زیاد به سطح نظام جهانی و بی توجهی به تنوعات در میان سیستم های گوناگون منطقه ای شده بود . البته یک دلیل این امر نیز ابهام های اساسی در این ادبیات بود . در هر حال با پایان جنگ سرد اقبال جدیدی نسبت به سیستم های منطقه ای صورت گرفت . در مجموع می توان به دو رویکرد یا نظریه عمده در مورد سیستم های منطقه ای اشاره کرد . رویکرد اول منطقه را به مثابه الگوهای روابط یا اندرکنش ها درون یک عرصه جغرافیایی خاص می داند که میزان خاص از  قاعده مندی و شدت را به نمایش می گذرد ، به حدی که دگرگونی در یک نقطه از سیستم بر نقاط دیگر نیز تاثیر می گذارد . رویکرد دوم با عنوان رویکرد سازنده گرائی منطقه را به عنوان یک کیان اجتماعی می داند که به سبب اینکه دولتها خود را به عنوان بازیگرانی که در یک عرصه مشترک با یکدیگر زندگی می کنند و دارای آینده مشترکی هستند تصور می نمایند معنا واهمیت می یاید . سیستم های منطقه ای فهم هائی از خود هستند که به طور دسته جمعی ایجاد شده اند .

تأسیس نظامهای منطقه ای و گروهبندی کشورها با اهداف اقتصادی ، نظامی و سیاسی از سال 1945 یعنی بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده ، هر چند همکاری های اقتصادی ، بمراتب ساده تر و سهل الوصول تر از همکاریهای سیاسی و نظامی است . امروزه جهان شاهد اتحادها و ائتلافهای فضایی – منطقه ای متعددی است که به دنبال تجربه های اروپایی (اتحادیه اروپا) شکل گرفته است . برای نمونه در مقیاسهای کلان ، به اتحادیه های آفریقا ، اقیانوس کبیر ، اقیانوس هند و کشورهای مشترک المنافع شوروی پیشین ، در مقیاس متوسط اتحادیه نفتا در آمریکای شمالی ، سارک در جنوب شرق آسیا و اتحادیه عرب و در مقیاس کوچک به شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه شرق آفریقا اشاره کرد (حافظ نیا ، 1383 ؛ 63 – 64) .

در هزاره سوم ، آهنگ جهانی شدن سریعتر از گذشته در مسیر ادغام سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی دنیا در حرکت است و دولتها برای تقویت قدرت چانه زنی سیاسی و رقابت پذیری اقتصادهای ملی خود ، در فرآیند جهانی شدن به گروه بندی های منطقه ای پناه آورده اند (امیدی ، 1388 ؛ 13)

از دهه 1980 ، تلاش های گوناگونی در گوشه و کنار جهان ، از جمله آمریکای شمالی ، آمریکای مرکزی و جنوبی ، حوزه کارائیب ، آسیا و حتی در ممالک اسلامی در جهت همگرایی های منطقه ای به چشم        می خورد .  سازمانهای تشکیل شده مانند اتحادیه اروپا (EU) ، بازار مشترک آمریکای جنوبی (MERCOSUR) ،  سازمان همکاری  اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEK) و ... جدا از موفقیتهای اقتصادی ، در پیشبرد اهداف سیاسی اعضاء و همکاریهای منطقه ای نیز  موثر بوده اند .