ژِِئوپلیتیک امروز
این وبلاگ در خصوص ارائه مقالات ومطالب تخصصی جغرافیای سیاسی توسط محمود واسعی دانش آموخته کارشناسی ارشدجغرافیای سیاسی ایجاد شدهژِِئوپلیتیک امروز
این وبلاگ در خصوص ارائه مقالات ومطالب تخصصی جغرافیای سیاسی توسط محمود واسعی دانش آموخته کارشناسی ارشدجغرافیای سیاسی ایجاد شدهجهانی شدن-چالشها و نا امنی
تلخیص:محمد دهرویه
جهانی شدن گذشته از آن که می تواند تفسیر و معنایی مبتنی بر بروز ناامنی داشته باشد و چنان که برخی از اندیشه گران اظهار داشته اند ، دارای چهره دومی می باشد که در ذاتش با ناامنی عجین بوده و به طور طبیعی وضعیت موجود را دچار تغییر و تحول می سازد و از حیث دیگری نیز با امنیت مربوط می باشد . از این رویکرد آنچه بیشتر مد نظر می باشد ، پیامدهای حاصله از جهانی شدن است که در یک ارزیابی کلان به دو دسته امنیت ساز و امنیت سوز قابل تقسیم هستند .
روند حاضر از جهانی شدن ، پیش از آنکه فرصت سوز باشد ، تهدید گر است . بدین خاطر تأکید به ایده ناامنی جهان ... در مطالعات و سیاست امنیتی ایران ، جهت داشتن آینده ای مطمئن در جهان متحول قرن بیست و یکم ، یک ضرورت است . در یک تقسیم بندی کلان ملاحظات ضد امنیتی فرآیند جهانی شدن را می توان به دو دسته مختلف تفکیک نمود : نخست ، تهدیداتی که ریشه در ماهیت و ذات این فرآیند دارند و به واسطه نگر ش و فلسفه تازه ای که در این رویکرد مدنظر است ، بطور طبیعی در پی تحقیق فرآیند جهانی شدن ظهور نمود و کم و بیش تمامی بازیگران سیاسی را شامل می شوند . گونه دوم از تهدیدات که کم و بیش مورد توجه اندیشه گران سیاسی – اجتماعی قرار داشته است ، به معضلاتی اشاره دارد که فرآیند جهانی شدن درچارچوب گفتمان ملی پدید می آورد . طیف گونه این مشکلات بسیار وسیع و زیاد می باشد ، به گونه ای که از پرداختن موردی به هر یک از آنها حجم بسیار زیادی از مقالات علمی را در بر می گیرد که به وجوه مختلف زندگی انسان معاصر – از محیط زیست ، فضا و بهداشت فردی گرفته تا حقوق شهروندی ، روابط اجتماعی و حتی مسائل فردی و خانوادگی – ناظر است .
جهانی شدن گذشته از آن که می تواند تفسیر و معنایی مبتنی بر بروز ناامنی داشته باشد و چنان که برخی از اندیشه گران اظهار داشته اند ، دارای چهره دومی می باشد که در ذاتش با ناامنی عجین بوده و به طور طبیعی وضعیت موجود را دچار تغییر و تحول می سازد و از حیث دیگری نیز با امنیت مربوط می باشد . از این رویکرد آنچه بیشتر مد نظر می باشد ، پیامدهای حاصله از جهانی شدن است که در یک ارزیابی کلان به دو دسته امنیت ساز و امنیت سوز قابل تقسیم هستند .
روند حاضر از جهانی شدن ، پیش از آنکه فرصت سوز باشد ، تهدید گر است . بدین خاطر تأکید به ایده ناامنی جهان ... در مطالعات و سیاست امنیتی ایران ، جهت داشتن آینده ای مطمئن در جهان متحول قرن بیست و یکم ، یک ضرورت است . در یک تقسیم بندی کلان ملاحظات ضد امنیتی فرآیند جهانی شدن را می توان به دو دسته مختلف تفکیک نمود : نخست ، تهدیداتی که ریشه در ماهیت و ذات این فرآیند دارند و به واسطه نگر ش و فلسفه تازه ای که در این رویکرد مدنظر است ، بطور طبیعی در پی تحقیق فرآیند جهانی شدن ظهور نمود و کم و بیش تمامی بازیگران سیاسی را شامل می شوند . گونه دوم از تهدیدات که کم و بیش مورد توجه اندیشه گران سیاسی – اجتماعی قرار داشته است ، به معضلاتی اشاره دارد که فرآیند جهانی شدن درچارچوب گفتمان ملی پدید می آورد . طیف گونه این مشکلات بسیار وسیع و زیاد می باشد ، به گونه ای که از پرداختن موردی به هر یک از آنها حجم بسیار زیادی از مقالات علمی را در بر می گیرد که به وجوه مختلف زندگی انسان معاصر – از محیط زیست ، فضا و بهداشت فردی گرفته تا حقوق شهروندی ، روابط اجتماعی و حتی مسائل فردی و خانوادگی – ناظر است .
گفتار اول : هویت جهانی
همسایگان جهانی : گزارش کمیسیون اداره مسائل جهانی و ترجمه اصغر افتخاری
رمز بقای حکومت در دارا بودن توان دگرگون شدن و در سازواری یافتن با پیشرفتهای فکری ، سیاسی ، اجتماعی جامعه و جهان ، نهفته است . این حکمی است که با قانون یا اصل تکامل تدریجی پدیده های زنده هماهنگی دارد . یک حکومت ، در مقام یک پدیده زنده ... اگر متعصبانه چشم به روی دگرگونیهای زمان فروبندد و توانایی هرگونه دگرگونی یافتن در جهت هماهنگ شدن با گذران تدریجی تکامل را از دست دهد ، نارسا و ناکامل برجای می ماند و ادامه این نارسایی و ناکاملی است که نابودی آن حکومت را سبب خواهد شد .
در زمینه چند گانگی اجتماعات ... اندیشمندان علوم اجتماعی سنتی ، نظام جهانی را از دید مفهوم ساختن دگرگونیهای اجتماعی – یعنی دگرگونیها در هر یک جوامع یا کشورها را که شمارشان از دویست می گذرد – بررسی می کنند ... علوم سیاسی سنتی این روش را نادرست انگاشته و با تکیه بر گسترش سریع ارتباطات و آگاهیها در جهان و از میان رفتن فاصله های زمانی و ارتباط میان مکانها ، جهان سیاسی را در چارچوب واحدی یکپارچه می بیند و می کوشد ، مفهوم دهکده جهانی را واقعیت دهد ، این مفهوم در دهه 1980 عمومیت فراوانی پیدا کرد .
الف ) پیدایش جهانی تازه : جهان در قرن 21 تحولی شگرف را از ناحیه فرآیند جهانی شدن می آزماید که در آن کل افراد ساکن بر روی کره زمین ، به مثابه اعضای واحد سیاسی مشترکی تلقی می شوند . این امر زندگی در هزاره جدید را به تهدیدهای تازه ای گرفتار می سازد که حل و فصل آنها به سادگی میسر نیست .
با نزدیک شدن به قرن دهه نود و پایان یافتن جنگ سرد به سال 1989 ، شاهد تحولات بنیادینی به ویژه در اروپای شرقی هستیم که موج تازه ای در دموکراتیزاسیون را به دنیال داشت . نتیجه این فرآیند تعداد واحدهای ملی و در پی آن اقبال به سیاستهای چند جانبه گرایانه به منظور دست یابی به منافع ملی می باشد .
درخصوص این بحث نکات ذیل قابل توجه می باشد :
1- اداره جهانی : مفهوم قدرت دسته جمعی را می رساند که برای مقابله با تهدیدات نوین وجود آن ضروروی است . در این معنا اداره جهانی بر مجموعه افراد ، موسسات ، دلالت دارد که مدیریت مسایل را عهده دار می باشند . اداره جهانی چونان فرآیندی شایع در قرن بیست و یکم ، اگر چه به کاهش نقش دولتهای ملی منجر می شود اما به نظر نمی رسد که نابودی کامل آنها و طرح بدیلی مناسب را به دنیال داشته باشد ، به عبارت دیگر ما با نظام تصمیم گیری جهانی مواجه خواهیم بود که در آن فرآیند پیچیده ای از تصمیم گیری محلی – منطقه ای – ملی عمل می نماید .
2- پدیده تغییر : گذشته به هیچ وجه چنینی تغییر سریعی را به خود ندیده است ؛ تغییری که با دامنه و چشم اندازی جهانی بر ما عارض گشته است . نلسون ماندلا رییس جمهور آفریقای جنوب در سال 1994 با اشاره به روند سریع تغییرات در گستره جهانی ، از آن به مثابه پدیده ای یگانه در تاریخ تحولات بشری یاد می نماید . اینک پس از گذشت چندین دهه چنین به نظر می رسد که بیان ماندلا صادق بوده و تأییدات بیشتری نیز یافته است . تغییر در ساختار سیاسی جهانی و گذار از الگوی استعماری چون با انقلاب در حوزه ارتباطات همراه می شود ، اهمیتی دوچندان می یابد .
3- جهانی شدن : در پی تحولات شگرف رخداده در عرصه فناوری رایانه ای و ارتباطات ، جریانی پدیدار گشت که شکل گیری بازار جهانی اولین نتیجه آن بود . در چنین عرصه ای دول شکست خورده ای چون ژاپن و آلمان توانستند مجدداً برای خود جایگاهی بیابند و حتی بر دولتهایی چون انگلستان و فرانسه در جدول اقتصادی پیشی گیرند . واژه جهانی شدن نخستین بار برای طرح تحولاتی که در عرصه فعالیتهای اقتصادی پدید آمده بود ، مطرح گشت و پس از آن و برسیاق مباحث اقتصادی در موضوعات دیگری که دامن گیر ملل متعددی بود به کار رفت ؛ یعنی تمامی پدیده هایی که به نظر می رسد بدون ملاحظه به مرزهای ملی ، تعریف شد و عمل می نمایند . به همین خاطر است که جهانی شدن از بدو پیدایش به نوعی با نگرشی ملی گرایانه در تعارض بوده است و حکومتهای ملی آن را مایه فرسایش حاکمیت خودشان دیده اند .
4- بینشی تازه : اگر چه جهان در پنجاه سال گذشته سالهای پرتحولی را پشت سر گذاشته ، اما این بدان معنا نیست که نسل حاضر تنها نسلی است که در فضایی آکنده از تحول به سر برده است . تجربه جهان اسلام در فردای رحلت پیامبر اسلام (ص) ، انقلاب صنعتی در قلمرو کشورهای اروپایی و شکل گیری نظم نوین جهانی ، همه از دوره های حساسی به حساب می آیند که به نوعی مردمان آن دوره را غرق در تغییر و تحول ساخته بودند . البته نباید فراموش کرد که سرعت وقوع تحولات در عصر حاضر با هیچ یک از دوره های پیشین قابل قیاس نیست و این وجه ممیزه دوره معاصر می باشد .
5- تغییر و تحولات نظامی : استراتژی عصر حاضر به طور مشخص از آن چه که حدود پنج سال پیش مطرح بود ، متفاوت است . در آگوست 1945 ایالا متحده آمریکا نخستین بمب اتمی خود را در هیروشیما به کار گرفت و بدین ترتیب رقم تلفات جنگ جهانی دوم در ژاپن که تا سال 1945 به 140 هزار نفر می رسید ، به یکباره و با کاربرد یک بمب به 227 هزار نفر تا سال 1950 بالغ گشت . از آن زمان تا به حال ، این فناوری رشد فزاینده ای داشته است ، به گونه ای که امروزه به سان تهدیدی جدی برای کل هستی به شمار می آید . به یک معنا بشر تریلیونها دلار هزینه کرده است تا توانسته است چنین تهدید عظیمی را برای بشریت به ارمغان آورد . از جمله بزرگترین معضلهای امنیتی جهان معاصر نیز یکی همین منطق دوگانه خواستن ناامنی است که در تلاش برای دست یابی به جنگ افزارهای هسته ای نمود بارزی دارد . هنوز هم علیرغم تغییر فضای حاکم بر جهان و طرح مقولات و اولویتهای اقتصادی ، معاملات تسلیحاتی – به ویژه برای دلالی در بازار – ادامه دارد .
6- خشونت ورزی : فرهنگ خشونت علی رغم تمام تأکیدی که بر اصول مدنی می رود ، همچنان در چشم انداز جهانی به چشم می خورد . نمونه بارز صحت این مدعا جنگهای داخلی می باشد که کم و بیش در مناطق مختلف جهان به آسیب پذیری امنیتی جوامع مختلف منجر شده اند . ترکیب فرهنگ خشونت ورزی با اهداف سیاسی ، به شیوع این پدیده و به هم خوردن وضعیت امن کمک موثری می نماید که از جمله آسیبهای جدی جهان معاصر به شمار می آید .
7- روندهای اقتصادی : از جمله ابعاد ناامنی جهانی ، روند توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف می باشد که با توجه به وضعیت جهان در فردای جنگ جهانی دوم می توان آن را به خوبی دید . سالهای میانی 1950 تا 1990 و رشد چشمگیر برخی از کشورهای اروپایی تا آنجا است که شکافی عمیق بین کشورها ایجاد شده و شاهد پدیدار شدن جهانهای مختلف اقتصادی در چشم انداز جهانی (جهان اول ، دوم و سوم )می باشیم .
8- تغییرات اجتماعی و محیطی : بررسی وضعیت جهان معاصر ، حکایت از اقبال مردم به حضور در عرصه اداره امور جامعه ، که از آن به مشارکت سیاسی یاد می شود ؛ دارد . تمایل به استفاده از این حق با توجه به تغییرات اجتماعی و محیطی بسیار حائز اهمیت بوده و تاکنون دولتهای زیادی را به نابودی کشانده است . اهمیت یافتن مقولاتی چون جامعه مدنی در کشورهای مختلفی که نظامهای سیاسی متفاوتی دارند ؛ از جمله پدیده های جالبی است که با توجه به بحث تغییرات اجتماعی و محیطی در سطح جهانی قابل توضیح می باشد . جهت درک این معنا توجه به مولفه های زیر ضروری است : 1) رشد فزاینده جمعیت . 2) زمین امن . 3) رسانه جهانی . 4) کارگزاران مدنی . 5) قدرت یابی مردم .
9- رهبری روشنگرانه : به علت پیچیده تر شدن مشکلات جهان معاصر ، لازم می آید که رهبران جهانی نیز از توان و قابلیت بالاتری جهت تصمیم گیری در این زمینه ها برخوردار باشند ؛ از این رو در زمان گرد هم آمدن کشورهای مختلف در سانفرانسیسکو برای بنا نهادن یک سازمان جهانی که بتواند در تأسیس جهانی تازه و به دور از جنگ موثر واقع شود ، محوری که ایشان را گرد هم آورده بود ، در یک کلام خلاصه می شد : « دیگر هرگز گذشته رخ ندهد » . حال پس از گذشت زمان طولانی از آن هنگام ، باید اعتراف کرد که این ایده چندان هم ساده نیست و بدین خاطر رهبران را نگرش و روشن اندیشی بسیار وسیع تری بایسته است تا بتوانند اهداف اسلاف خویش را در عصر حاضر محقق سازند .
ب ) ارزشهای تازه : منشور سازمان ملل متحد از مردم جهان می خواهد که با یکدیگر با تساهل برخورد کرده تا بتواند در صلح و آرامش زندگانی شان را در جوار یکدیگر ادامه دهند . این ایده به هنگام تأسیس این سازمان ، پدیدار نگشت و سابق بر آن در جامعه ملل و پیش از آن بر زبان فلاسفه و اندیشه گران سیاسی – مذهبی ، به صور مختلف جاری شده بود . مهمترین مانع موجود بر سر راه تحقق این ایده را ، وجود ارزشهای ناهمگن در رفتار و کردار شهروندان جامعه جهانی ، شکل می دهد .
1- واقعیتها : به دو قسمت سرنوشت مشترک و تنشهای داخلی تقسیم بندی می گردد . سرنوشت مشترک به این معنا است که اگر چه این واقعیت بدیهی می نماید که نقاط مشترک بشر در هیچ زمانی به اندازه امروز نبوده است ، اما از طرف دیگر این ادعا نیز صحیح می باشد که بشریت در هیچ زمانی چون عصر حاضر عوامل افتراق بخش نداشته است . اما آن چه بدیهی می نماید این است که گویا سرنوشت انسان معاصر به یکدیگر پیوند خورده است ، از همین روی گازهای سمی ای که در اروپا تولید می شود ، به لایه اوزن برفراز استرالیا صدمه می زند و یا بحران اقتصادی که در غرب جهان رخ می دهد ، زندگی روزمره مردم در نقاط شرقی جهان را متأثر می سازد و... . درخصوص تنشهای داخلی می توان اظهار نمود که اگر چه ما در دهکده ای جهانی زندگی می کنیم و بسیار به هم نزدیک گشته ایم ، اما این به معنای تنش زدایی کامل از روابط بین همسایگان جهانی نیست ، چرا که همسایگی زمینه نزاعهای تازه ای را نیز فراهم خواهد آورد . به باور تعدادی از اندیشمندان ، نبود اخلاق همسایگی جهانی منجر به درگیریهای بین واحدهای ملی شده که تا پیش از آن وقوع آنها چندان متصور نبود .
2- ارزشها : انسانها باید با دیگران چنان رفتار کنند که دوست دارند دیگران با آنها همان گونه رفتار نمایند . اگر چه وضع ارزشهای مرکزینی که از اجماع عمومی برخوردار باشند ، کار ساده ای نیست اما سعی می شود با وسعت بخشیدن به دیدگاه و بلندنظری در مقام تحلیل ، بتوان اصول کلانی را شناسایی و فهرست نمود که از این حیث جایگاه خوبی را داشته باشند . مهمترین ارزشهایی که تاکنون بر آن تأکید رفته است ، عبارتند از :
1) ارزشمندی حیات 2) آزادی 3) عدالت و برابری 4) احترام متقابل 5) همدردی و مراقبت 6) درستی 7) اخلاق مدنی جهانی 8) احترام به حقوق یکدیگر و احساس مسئولیت جهانی 9)اصل مردم سالاری 10) فساد ستیزی 11) تعدیل هنجارهای گذشته .
هنجار نخست : حاکمیت است ، حاکمیت ملی که بنیاد الگوی ملت – دولت را شکل می دهد ، متأثر از فرآیند جهانی شدن دستخوش تحول گشته و برخی از الزامات پیشین خود را از دست داده است ، از این رو نظامهای سیاسی ای که با همان نگرشی سنتی به این مقوله نظاره می کنند ، به طور قطع دچار مشکل شده و آسیب پذیر خواهند بود .
هنجار دوم : خود تصمیم گیری است ، کنفرانس صلح ورسای پس از جنگ جهانی اول ، اصل خود تصمیم گیری را برای واحدهای ملی به ارمغان آورد که متعاقباً در سال 1945 با تأسیس سازمان ملل متحد ، تبدیل به یک هنجار گردید که در دوره حیات ملت دولتها ، نیز از اعتبار تمام برخوردار بود . اما در دو دهه اخیر ، تحولاتی رخ داده که این معنا را مورد بازنگری قرار داده است .
ج ) امنیت مترقی : الگوی بدیلی که در پیش روی ما قرار دارد ، امنیت مشترک می باشد . هیچ گونه امیدی برای نیل به پیروزی در جنگ هسته ای وجود ندارد ، طرفین چنین جنگی هر دو بازنده اند . استمرار حیات نه در جنگ بلکه در همکاری است . امنیت نه در مقابل با دشمن بلکه در همکاری با آن است . امنیت بین الملل باید مبتنی بر زندگی با یکدیگر تا تهدید نمودن یکدیگر - که به از بین رفتن همگان منتهی می شود - می باشد . بحث الگوی مناسبی که بتواند امنیت را در درون و در بیم دولتها حاکم سازد موضوع دیرینه ای است که از زمان تأسیس واحدهای ملی تا به امروز دغدغه خاطر بسیاری از سیاستگذاران و اندیشه گران بوده است . مسلم آنست که نگرش جهانی ماهیتی نوین از امنیت را فراروی ما قرار داده که با تجربه پیشین بشر یکسان نیست .
1- ماهیت متحول امنیت جهانی : مفهوم امنیت جهانی باید چنان توسعه یابد که افزون بر ملاحظات سنتی امنیت که ناظر بر امنیت دولتهاست ، امنیت مردم و زمین را نیز در بر گیرد . تلقی سنتی درخصوص امنیت ، در درون تئوری بازی با حاصل جمع صفر معنا و فهم می شد که براساس آن افزایش توان نظامی و سلطه طلبی بر بازیگران رقیب ، بهترین روش برای بیشینه کردن امنیت به شمار می آمد . نظریه های توسیع حوزه مفهومی امنیت به دو عرصه تقسیم می گردد 1) امنیت مردم . 2) امنیت کره زمین .
2- مبانی امنیت در عصر تازه : مفهوم تازه ای از امنیت که در جهان معاصر درنظر است ، در برگیرنده اصول و مبادیی متفاوت از معانی پیشین می باشد که مهمترین آنها عبارتند از :
- همه مردم و نه فقط همه دولتها ، حق بهره مندی از زندگی ای امن را دارند و دولتها موظفند تا از حقوق ایشان صیانت نمایند .
- هدف اولیه از سیاست امنیت جهانی باید این باشد که اولاً از بروز منازعه و درگیری چه در عرصه داخلی و چه در گستره بین المللی جلوگیری به عمل آورده و دوماً با هدایت نمودن فعالیتها در حوزه های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، نظامی ، محل سکونت انسان یعنی کره زمین ، را از آسیب بدور داشته و بدین ترتیب مسکنی امن را برای انسان پدید آورد .
- ابزارهای نظامی به طور قطع وسایل مشروعی برای نیل به اهداف سیاسی نیستند ، مگر در مقام دفاع یا تحت امر سازمان ملل متحد از آنها استفاده شود .
محورهای اصلی مبادی فوق با توجه به تجربه تاریخی انسان عبارتند از : 1) وظیفه جامعه بین الملل برای حضور عملی . 2) جلوگیری از بروز درگیری و حل و فصل مسالمت آمیز منازعات .
3- ارزشمندی صلح و امنیت : صلح و امنیت کالایی بس مهم می باشد و از همین روی جامعه بین الملل باید برای آن هزینه کرده ، نسبت به تحقق و صیانت از آن پیوسته حساس باشد .
4- تهدیدات دیرپا : امنیت جهانی با تهدیدهای گسترده ای مواجه است که به رغم خطرسازی بالای آنها ، مشاهده می شود که همچنان و بنا به علل مختلف ، به حیات و رشد خود ادامه می دهند . این گونه از تهدیدات که به شکل دیرپایی بر حیات انسان عارض شده اند ، در صورت ادامه بقاء ، می توانند ساختار امنیت جهانی و کلیه شهروندان را نابود سازند . از آن جمله می توان به سلاحهای کشتار جمعی اشاره کرد که تنوع و تنوانمندی بیشتری را در گذر زمان نشان داده اند .
د ) تنگناها : اگر چه پیشرفت انسان معاصر در عرصه های مختلف در طول تاریخ بی بدیل می نماید ، اما این بدان معنا نیست که معضلات فراسوی جهان در عصر حاضر نسبت به ادوار پیشین کمتر یا ناچیز می باشد . بالعکس چنین به نظر می رسد که تهدیدها نیز به همان اندازه وسعت یافته و همچون مقوله امنیت ، آنها نیز ترقی یافته اند .
در این قسمت به ابعاد عینی این بحث در گستره جهانی اشاراتی خواهدشد :
1- ملاحظات اقتصادی : این ملاحظات شامل 1) روندهای جهانی 2) گسست فقر و غنا 3) عدم استفاده از قابلیتهای انسانی 4) استفاده اقتصادی بی رویه از طبیعت می شود .
2- ملاحظات سازمانی : امنیت جهانی ناظر به شبکه ارتباطی پیچیده ای است که بازیگران متعددی چون مردم ، واحدهای ملی ، سازمانها و نهادهای منطقه ای و بین الملل ... را در بر می گیرد . در این میان شاید هیچ سازمانی را نتوان یافت که همچون سازمان ملل متحد در تأمین امنیت جهانی نقش آفرین باشد . وجود یک نهاد جهانی چون سازمان ملل متحد اگر چه ضرورتی امکانپذیر است اما باید توجه داشت که اعطای این رسالت به سازمانی با شرایط فعلی نمی تواند چندان امیدبخش باشد و ضروری است تا در ساختار ، ضوابط و توانمندیهای این سازمان بازنگری کرده ، گونه ای تازه از این سازمان را طراحی نماییم .
3- ملاحظات قانونی : اصل قانونگذاری معمولاً در حکم یک شاخصه مهم فرهنگی – سیاسی در مباحث توسعه ملی به توجه درآمده است . این در حالی است که به خاطر به هم پیوستگی جهانی ، اصل مذبور از تأثیر گذاری زیادی در عرصه امنیت جهانی نیز برخوردار گشته و امروزه شاخصی مهم و مورد توجه اندیشه گران حوزه جهانی شدن است . محورهای قابل توجه در این خصوص را این گونه می توان برشمرد : 1) چیستی قوانین بین المللی 2) فرآیند وضع قوانین 3)تقویت قوانین بین المللی .
خلاصه کلام آن که راهبردهای زیر در رسیدن به چارچوب قانونی ای که بتواند هدایتگر رفتار بازیگران جهانی باشد ، باید در دستور کار قرار گیرد : 1) تقویت ضوابط بین المللی . 2) اهمیت دادن به شورای امنیت . 3) نهادهای قضایی . 4) تأسیس منابع ویژه حقوق بین الملل و محترم داشتن آنها .
با نگاهی به فهرست فوق الذکر ، مشخص می شود که بسیاری از آنها با توجه شرایط فعلی ، آرمانی بوده و همین امر دلالت بر آن دارد که امنیت جهانی از حیث حقوقی با معضلهای عمده ای مواجه است که بدون حل و فصل آنها نمی توان نسبت به آینده امنیت جهانی ، امید چندانی داشت .
موضوعات جهانی و چالش در برابر آیین دموکراسی : نویسنده : مایک مانین و مترجم : داوود کیانی .
اکنون ما به دوستانمان در جامعه بین المللی اعلام می داریم ، تشکر ! تشکر ! تشکر! ... پس از سالها زندگی پرآشوب ، دوباره زندگی سرشاراز رفاه و خوشی بازگشته است . (دیسماوند توتو،1994)
در مراسمی که در کلیسای وست مینستر رابی به مناسبت بازگشت آفریقای جنوبی به جمع کشورهای آزاد برگزار شده بود ، اسقف اعظم توتو ، احساسات خود را در طی نخستین انتخابات جامع در ماه می 1994 به دست آورده بود ، به خوبی بیان کرد ؛ احساساتی که از نظر میلیونها نفر از هموطنان آفریقای جنوبی اش تجلی آزادی فردی ای به شمار می آمد که تا پیش از این هرگز دیده نشده بود .
اشاره و تأکید وی بر جایگاه جامعه بین المللی و نقش آن در مبارزه برای تحقق و پیاده کردن این آزادی ، گواه روشنی بر اهمیت چشمگیر نیروها و بازیگران خارجی در هدایت فرآیند دموکراسی سازی در جوامع مختلف است .
در طول دوره زمانه قرن بیستم ، مجموعه ای از معماها و تنگناهای مربوط به دموکراسی مطرح شده اند . جملگی سئوالات پیش آمده در این زمینه ، به قدرت عالم گیر دموکراسی با نگاهی به شیوه عملی کاربست آن در قلمرو غرب باز می گردد . مرور پاره ای از محدودیتها در مسیر کارآمدی دموکراسی در نظامهای لیبرال ، کاربرد آن در چهارچوب نظامهای اقتدارگرا و قابل اجراء بودن آن در جوامع توده وار ، از جملهمسائل و پرسشهای مطرح شده در این زمینه بشمار می آیند .
فروپاشی مدیریت اقتصادی کینزی در دهه 1970 بحثها و مجادلات فکری پردامنه داری میان نظامهای اصلی لیبرال دموکراسی درباره روابط متقابل دولتها با یکدیگر ، میزان و مسیر دخالت دولت در اقتصاد و اشکال مختلف مسئولیت پذیری متناسب با نظم جدید نولیبرالیسم که اساساً در ایدئولوژی تاچریسم و ریگانیسم تجلی یافته است ، در پی آورد . نوشتار حاضر در پی بررسی و ارزیابی این فرضیه می باشد ؛ فرضیه ای که عمیقاً از پیروزی نظام لیبرالیسم دموکراسی پس از جنگ سرد برگرفته شده است : ما هم اکنون شاهد گسترش گریزناپذیر حکومتهای دموکراتیک مبتنی بر الگوی سرمایه داری بازار در فراسوی مرزهای دول توسعه یافته و غربی که این نهادها کاملاً در آن نهادینه گردیده اند به اردوگاه شوروری سابق و نیز به دول حاکم بر آمریکای لاتین ، آسیا و آفریقا هستیم .
الف ) دموکراسی ، لیبرالیسم و اقتدارگرایی :
اصل حاکمیت مردم بر مردم ، شعاری است که بارها و بارها بر زبان خونخوارترین پادشاهان مستبد و نیز در آزادترین جلسات پرسش و پاسخ شهری تکرار شده است ! نخبگان حاکم بر-تقریباً –تمامی دولتها در سراسر دوران جنگ سرد ، با تکیه بر سرشت دموکراتیک فرآیندهای اجرایی حکومتهای خود در پی کسب برتری و پیروزی اخلاقی بر مخالفان داخلی و با حفظ وجهه و مشروعیت بین المللی خود بودند . چنین جریانی را می توان به خوبی در قالب بهره گیری آنان از عباراتی نظیر ، حقایق ، حقوق و تعهدات جهانی که جملگی دارای ریشه های فلسفی و تاریخی هستند ، مشاهده نمود .
در این جا خالی از فایده نیست تا به ذکر شماری از شاخصه های اصلی دموکراسی که فی نفسه گونه هایی از رویه های عملی محسوب می شوند ، بپردازیم :
نخست ، دموکراسی فرآیندی است که در سایه آن تنی چند از افراد در رأس یک ساز و کار تصمیم گیری به اعمال قدرت می پردازند . چنین شیوه اعمال قدرتی باید در بهترین وجه خود ، متکی بر رعایت حقوق افراد در دسترسی برابر به ساز و کار تصمیم گیری باشد . دوم آنکه ، این دسترسی برابر لازم است تا در هر مرحله از فرآیند تصمیم گیری ، رعایت شده و امکانپذیر گردد و در نهایت به کنترل و نظارت نامحدود بر تصمیمات حکومت منجر شود . سوم ، حقوق انتقال ناپذیر آزادی بیان ، تشکیل اجتماعات ، تشکلها و انجمن از طریق یک توافق جمعی تضمین و تأمین می گردد .
در حقیقت ، اساس مناقشات از یک سو بر وجود انواع مختلف مدلهای دموکراسی تأکید و تصریح داشته و از سوی دیگر در چهارچوب جهانی شدن ، محور اساسی مباحث ما را شکل می دهد :
1- مدلهای دموکراسی :
با عنایت به برخی ویژگیها و شاخصه های مربوط به دموکراسی و نیز با تکیه بر وجود بحثها و اختلاف نظرهایی که در زمینه اولویت بندی این قبیل ویژگیها به چشم می خورد ، اکنون جای آن دارد تا با استفاده از نمودار چهارگانه ویژگیهای دموکراتیک ذیل به مفهوم سازی انواع مدلهای دموکراسی بپردازیم :
فردی کنترل
اقتدارگرایانه اجتماعی
نابرابری کنترل جمعی برابری
در نمودار فوق ، محور افقی نمایانگر وجود نوعی تمایز میان دو مقوله برابری اجتماعی و حقوق فردی است . در محورعمودی نیز این جدایی میان هدایت جمعی فرآیند تصمیم گیری و کنترل اقتدارگرایانه آن به چشم می خورد . همچنین محور افقی غالباً با اهداف آرمانگرایانه و محور عمودی با اثربخشی و کارآمدی رویه های دموکراتیک مرتبط می باشد . نوع رابطه میان این ارزشهای مختلف ناگزیر تأثیر بسزایی برساختار و سازماندهی نظام سیاسی و نیز ارتباط افراد با آن نظام دارد .
دسته بندی و بررسی چهار مدل دموکراسی به شرح ذیل است .
دموکراسی اقتدار گرایانه : در این نوع دموکراسی تأکید اساسی بر آن است که اراده عموم در پرتو نهاد و اجرایی دولت تجلی خواهد یافت . استقبال و ابراز احاسسات عمومی و نیز انتخابات مستقیم عوامل اصلی در صحه گذاشتن و تأیید مجموعه عملکرد و اقدامات نهاد دولت در چارچوب دموکراسی مرسوم به دموکراسی خفیف است .
دموکراسی مستقیم : شاخصه اصلی این نوع دموکراسی ، دسترسی آسان کلیه شهروندان به سازوکارها و فرآیندهای حکومتی و نیز تسهیل و تحقق جریان تصمیم گیری جمعی در سایه نهادهای کارآمد و مسوولیت پذیری مرکب از مقامات عالیه برگزیده مردم می باشد . با عنایت به مولفه های بالاست که از این دموکراسی به دموکراسی مبتنی بر کنترل جماعتی یا جمعی یاد می شود .
سوسیال دموکراسی : هدف اساسی در چنین نظامی ایجاد برابری اجتماعی در پرتو برنامه ریزی دولتی و نیز شبکه وسیع ، پیچیده و در عین حال نامتمرکزی از نتایج و تصمیمات اجرایی همراه با مسوولیت پذیری سیاسی می باشد . یعنی دموکراسی مبتنی بر عدالت اجتماعی .
لیبرال دموکراسی : تأکید اساسی در چنین نظامی بر آزادی های فردی ، فعالیت محدود دولت ، به ویژه در حوزه اقتصاد و نیز تجلی و تبلور منافع عمومی از طریق تشکیل اجتماعات عمومی برگزیده شده و مشارکت گروهی می باشد ؛ به عبارت دیگر یعنی دموکراسی مبتنی بر فردگرایی .
هر یک از این مدلها ، بر شاخصه ها و اولویتهای دموکراتیک ، متفاوتی تأکید و تصریح دارند و از منظر هر کدام از آنها دولت ، نیرویی است که رسالت اصلیش دفاع و حراست از آن ویژگیی و اولویت تصریح شده می باشد .
2- دموکراسی ، جهانی شدن و سیل دشواریهای نظامهای دیرپای لیبرال :
اگر چه سیل دشواریها و واکنشها در برابر نظامهای لیبرالیستی غرب نمی تواند مطلقاً با نوع امواج و مشکلات رویاروی دولتهایی که هم اکنون در حال سپری کردن فرآیند نهادینگی یا گذار دموکراتیک هستند ، متفاوت باشد ؛ اما آن چه در این جا بسیار ضروری است بررسی و ارزیابی اندیشه خود برتر انگار دهه 1980 در حیات خلوت خود می باشد . نظر به این که نظامهای دیرپای لیبرالیستی تأثیر چشمگیری در افق آینده دموکراسیهای نوین دارند ، از این رو ما نیز لازم است تا با ژرف نگاری بیشتر در این زمینه به بررسی دقیق مشکلات و مسائل مبتلا به این نظامهای کهن بپردازیم . بر این اساس ، سوال مهم آن است که در واپسین سالهای قرن بیستم چه مولفه هایی را می توان ویژگیهای عام و مشترک نظامهای لیبرال غرب در نظر گرفت ؟
3 - پیروی از دولت – ملت ؟
فشارهای پی در پی بر روی فرایندهای تصمیم گیری و مشارکتی در چندین مورد بر یکپارچگی دولتهای لیبرال تهدیداتی جدی وارد ساخته است . از این رو ، دولتهایی نظیر کانادا ، بلژیک و ایتالیا که تا پیش از این همواره استقلال ملی آنها به واسطه انواع اتحادهای متزلزل و بی ثبات تاریخی ، فرهنگی یا نژادی متحمل آسیبهای جدی بوده است ، به تازگی با مشکلات مرکز گرایی روبرو گردیده اند که بخشی از آن ناشی از تأثیرات شگرف انواع فشارهای اقتصاد جهانی می باشد . نظامهای لیبرالیستی غربی با کوله باری از نهادها و فرایندهای نمایندگی قرن نوزدهم و در سایه یک دموکراسی محدود اما نسبتاً اقتدارگرایانه مبتنی بر الگوی درهم تنیده رسانه ای ، قدم به فضای قرن بیست و یکم می نهند و در حقیقت ، تحت چنین شرایطی جوهره اصلی لیبرالیسم در دولتهای غربی که همانا جامعه مدنی می باشد ، به واسطه سیطره و نفوذ همه جانبه یکی از مهم ترین و اساسی ترین شاخصه های این مکتب ، بازار آزاد ارتباطات ، کمرنگ گردیده است .
4- دموکراسی با روش ایتالیایی (برگرفتن از درسهایی چند در جریان تمرین دموکراسی) :
در حقیقت ، ایتالیا از زمان شکل گیری نظام پادشاهی مشرو طه به سال 1866 تا 1922 همواره در قالب یک دولت یکپارچه و متحد موجویت داشته است . این کشور پس از طی یک دوره منازعات خونین داخلی و نیز با پشت سر گذاشتن جنگ جهانی دوم ، قانون اساسی نوین خود را پایه ریزی نمود ، قانونی که نیروهای تاریخی مختلف و واگرا را که در قالب آیینهایی نظیر کاتولیسم سیاسی ، مارکسیسم ، لیبرالیسم ، ملی گرایی ، منطقه گرایی ، جمهوری خواهی و یک فاشیسم نیمه جان اما همچنان زنده ظهور یافته بودند ، گرد یکدیگر جمع کرد . پس از جنگ جهانی دوم ، پیروزی انتخاباتی دو حزب دموکراتیک مسیحی و حزب کمونیست ایتالیا و نیز تداوم حضور نمایندگی سایر احزاب قدیمی و کهنه کار گواه آشکاری بر پختگی و استحکام این قانون اساسی بود . نتایج حاصله از دموکراسی در ایتالیا را باید متفاوت دانست ، برخلاف جریان مقررات زدایی از رسانه ها ، ارزشهای کهن سیاسی این کشور هیچ گاه یارای مقابله و رقابت با پیام سرمایه داری بازار را نداشته اند . بر این اساس امروزه ، چنین ارزشهایی به تدریج در حال از دست دادن جایگاه خود در جامعه ایتالیا هستند . در حال حاضر تفاسیری در مورد پدیده برلاسکونی وجود دارد که جملگی حتی نسبت به سلامت دموکراسی در ایتالیا با سایر دولتهای لیبرال غربی از نگرش خوشبینانه کمتری برخوردار هستند .
در یک تأمل و ژرف نگری بیشتر در روند دموکراسی در ایتالیا ، می توان به نظام سیاسی بی همتا و یگانه ای اشاره نمود که تغییر و تحولات آن هیچ ره توشه و دستاوردی برای آینده دموکراسی در سایر دول لیبرال غربی به دنبال نداشت اما برخلاف این موضوع ، باید گفت که مشاهده دقیق تجربه ایتالیا در دموکراسی ممکن است آموخته های مهمی را برای ما در مورد تعمیم مدل دموکراسی در تئوری و عمل در یک گستره جهانی به ارمغان آورد .
ب ) تغییرات دموکراتیک در گستره جهانی :
آن دسته از نظامهای سیاسی که اکنون دوران گذار از نهادهای اجرایی غیردموکراتیک به دموکراتیک را می آزمایند ، از زیر ساخت های اساسی و پذیرفته شده دموکراسی بی بهره هستند . جامعه مدنی را باید یک چنین زیرساختی دانست ، جامعه ای که شالوده اساسی آن بر انتظار عمومی از دولت برای ایجاد فضایی از مدارا ، مشارکت و عدالت همراه با عهده گیری بخشی از وظایف و مسئولیتهای انتخاباتی استوار است .
1- دموکراسی سازی به مثابه یک فرآیند :
از آغاز دهه 1980 ، موجی از حکومتهای دموکراتیک در کشورهای جهان سوم و به تازگی در کشورهای جهان دوم ، مناطقی چون اروپای مرکزی و شرقی به راه افتاده است . در حقیقت این کشورها از اینکه اولین آزادیشان را با دعای خیر اسقف اعظم توتو آغاز می کنند ، احساس شور و شعف داشتند . در حقیقت ، اگر چه دموکراسی سازی فی نفسه یک فرآیند است ، اما این بدان معنا نیست که این فرآیند لاجرم نتیجه بخش بوده و گونه خاصی از نظام سیاسی را به ارمغان می آورد . مرحله تثبیت دموکراسی بیش از مدت زمان دوران گذار نیاز به انطباق و نهادینه شدن فرآیندهای دموکراتیک نوین و نیز جذب شدن آن فرآیندها در سطح نخبگان و مردم دارد .
2- گسترش فشارهای جهانی بر تداوم حرکت در مرحله گذار و تثبیت دموکراسی :
تا این اواخر مجموعه تبیینهای تئوریک درباره روند دموکراسی سازی ، توجه چندانی به اهمیت تأثیرگذاری عوامل و نیروهای خارجی بر دولتهای دستخوش تغییر سیاسی ، نمی نمود . طبق این دیدگاه ، تغییرات دموکراسی در دو حالت روی می دهند ؛ یک حالت آن زمانی است که نخبگان حاکم قدرت و کنترل خود را بر منابع اقتصادی داخلی از دست داده و در نتیجه به دنبال متحدانی می گردند که نفعشان در ورود به جریانان سیاسی است و حالت دیگر آن دوره ای است که خشونتهای ملتهب یا خارجی سیر کلی تحولات را به سوی مشروعیت زایی مجدد ساختارهای سیاسی قدیمی و با ایجاد ساختارها و فرآیندهای نوین دست یافتنی تر سوق دهد .
3- روند دموکراسی سازی و انطباق ساختاری :
ما تاکنون درباره اجرای گسیخته اما فراگیر دموکراسی در دوران رقابتهای جنگ سرد سخن گفته ایم . اگر چه در طی این دوره به ویژه اواخر دهه 1980 نظامهای لیبرال دموکراسی در شرایط مطلوبی به سر می بردند ، اما براساس شواهد اندک موجود در این زمینه ، حکومتهای غربی به موضوعاتی نظیر انتخابات آزاد و منصفانه و یا حقوق مدنی و فردی ، چونان پیش شرطهای نخستین هرگونه حمایت اقتصادی ، نظامی و دیپلماتیک به جوامع جهان سوم می نگریستند . در کشورهایی که حکومتها از ایجاد و گسترش نهادها و فرآیندهای دموکراتیک حمایت به عمل می آوردند ، دموکراسی از عمق و اهمیت چندان زیادی بهره مند نبود . دموکراسیهای صوری حاکم بر جوامعی نظیر کره جنوبی ، گواتمالا و کویت جملگی نمونه هایی در این زمینه به شمار می آیند .
4- روند دموکراسی سازی در اروپای مرکزی و شرقی :
فروپاشی دیوار برلین ، فرصتی کوتاه از شادمانی و سرمستی را برای آن دسته از کسانی که افقهای سعادتشان به واسطه تصلب سیاست جنگ سرد محدود گردیده بود ، پدید آورد .
از نظر اروپاییهای مرکزی و شرقی امید بستن به ایام و روزگارانی بهتر و خوش تر خارج از معیارهای زندگی همسایگان غربی خود و نیز آزار و اذیتهای اجتماعی مرتبط با آن ، معنا و مفهومی نداشت . در حقیقت لیبرالیسم بازار محوری و الگوی غالب دموکراسی در اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا ، هم در درون و هم در بیرون کشورهای این منطقه به مثابه جایگزین مناسبی برای کمونیسم اقتدارگرا ، طرفداران بسیاری داشت . با وجود آن که تغییر اقتصادی امتیازات گسترده ای را برای برخی دولتهای اروپای مرکزی و شرقی به ارمغان آورده است اما برای بسیاری از دولتهای این منطقه ، این تحول حاصلی جز افزایش محرومیتها و در نتیجه ایجاد غم حسرت از دست دادن رفاه کمونیستی خود نداشت . دوگانگی رفتار دولتهای غربی که شاخصه اصلی روابط اتحادیه اروپا با دولتهای اروپای مرکزی و شرقی می باشد ، از یک طرف و عقب نشینی گسترده آنها از دادن کمکهای مالی کافی به دولتهای اروپای مرکزی و شرقی در جهت تشدید ضرورت فرآیند انتقال از طرف دیگر بحران عنان گسیخته ای را ایجاد نموده است که سرانجام هرگونه احتمال عضویت آنها دراتحادیه اروپا دریک آینده قابل پیش را از بین خواهد برد .
5- فرآیند دموکراسی سازی در جهان سوم :
در بررسی و ارزیابی تأثیر نظام لیبرال دموکراسی بر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی ، اندیشه گران این حوزه تلاش چندانی درخصوص ناکارآمد خواندن این مفهوم برای دولتهای مذکور و نیز انطباق سخت و طاقت فرسای جوامع این گونه دولتها در برابر ضرورتهای جدید آن انجام ندادند . از نظر پاویخ : « اصولی نظیر فرد گرایی همراه با دیگر اندیشه های لیبرالی هم به لحاظ فرهنگی و هم تاریخی از موقعیت و دامنه ویژه ای برخوردار هستند ، از این رو یک نظام سیاسی مبتنی بر این اصول و ارزشها نمی تواند داعیه برخورداری از یک اعتبار جهانی را سر دهد » .
لیبرال دموکراسی تنافی فلسفه اسلامی با فلسفه لیبرالیستی غرب را که در پی رشد جنبشهای اسلامی وارد مرحله تازه ای گردیده است ، تهدید عمده ای برای گسترش آزادیهای دموکراتیک به حساب آورده و مانعی برای جهانی شدن لیبرال دموکراسی می داند . در موفق ترین کشورهای صنعتی نیز سرنوشت فرآیند دموکراسی سازی به شدت با موقعیت نخبگان نظامی قدرتمند گره خورده است . همچنین پایان جنگ سرد به سیاست حمایت از رژیمهای اقتدارگرا تحت عنوان یک عقلانیت راهبردی خاتمه بخشید .
6- تثبیت دموکراسی در آفریقای جنوبی :
آفریقای جنوبی همراه با دیگر مناطق این قاره وارث یک ساختار امپریالیستی می باشد ، با این وجود ، مسأله توسعه در آفریقای جنوبی به واسطه وجود میراثهای مختلف دول اروپایی در این منطقه و نیز برخورداری از مردمی رنگارنگ که پیوسته درگیر اختلافات درونی میان یکدیگر هستند ، بسیار پیچیده می باشد . تشکیلات افرادی چون ماندلا و دی کلرک نقش چشمگیری را در حفظ و حمایت از ایستارهای مثبت مردم آفریقای جنوبی نسبت به جریان آشتی ملی در کشور ایفاد نموده است . ناگفته پیداست که این جریان آشتی و وفاق که جامعه بین المللی با امیدواری هر چه تمام آن را دنبال می کند ، ممکن است بر دیگر دولتهای آفریقایی دستخوش گذار دموکراتیک ، تأثیرات عینی بر جای گذاشته و به آنان در این زمینه کمک نماید .
نتیجه گیری :
به طور کلی ، اهداف اصلی این نوشتار به سه دسته قابل تقسیم بندی است :
الف ) بررسی تقاضا و استقبال جهانی از نظام لیبرال دموکراسی و ارزیابی موقعیت و جایگاه این تز « خود برترانگار » در جوامع مختلف پس از دوران جنگ سرد .
ب ) شناخت مفهوم دموکراسی در قالبهای مختلف آن و نیز برقراری ارتباط میان این الگوها با موضوع جهانی شدن آراء و اندیشه ها در اواخر قرن بیستم .
ج ) بررسی و شناسایی برخی از مشکلات و موانع دموکراسی .
مجموع ملاحظات بیان شده در این نوشتار به اصول زیر تقسیم بندی می گردد :
1- پیروزی ناتمام : در کشورهایی که نظام لیبرال دموکراسی در آنها کاملاً تثبیت یافته است ، روشهای بازاری برای رفع معضلات اقتصادی برخاسته از در پیش گرفتن ، سیاستهای کنیزی با موافقتها و مخالفتهای بسیاری روبرو شده است . بطور کلی ، فشارهای خارجی ، نقش چشمگیری در گسترش فرآیندهای دموکراسی سازی در جوامع مختلف به ویژه اروپای مرکزی و شرقی داشته اند . با این که استقرار نهایی نظام دموکراسی لیبرال یا اجتماعی به شیوه غربی در بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی چندان دور از ذهن نیست ، اما ظاهراً در دیگر نقاط جهان نظیر آمریکای جنوبی و آسیای شرقی چشم انداز ها تیره و تار و ناامید کننده به نظر می رسند . در مناطقی چون خاورمیانه و آفریقای شمالی ، نقاطی که براساس هنجارهای فرهنگی حاکم بر جوامع آنها مخالفتهای شدیدی با فردگرایی وجود دارد ، سرنوشت فرآیند تغییر سیاسی بیش از آن که متأثر از فشارهای خارجی باشد با نیروها و فشارهای داخلی گره خورده است . آفریقای زیر صحرا با در پیش گرفتن سیاستهای تحمیلی انطباق ساختاری تنها پذیرای تأثیرات منفی و زینبار الگوی اقتصاد بازار آزاد بوده است .
2- رویکردی چند محوری به دموکراسی جهانی : موضوع به رسمیت شناختن یک بعد جهانی برای آئین دموکراسی منجر به معطوف شدن بسیاری از توجهات به ایجاد یک چهارچوب مفهومی برای دربرگرفتن این بعد گردیده است . در گام نخست ، نباید این موضوع را یک تمرین بی فرجام و بی حاصل درنظر گرفت . شاید بتوان در گام نخست برای تعیین چهارچوبی که تمامی ارزشهای دموکراتیک جهانی را در بر گیرد ، اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد ، را مورد توجه قرار داد . این سازمانهای بین المللی هستند که به اجرا ، تفسیر و پذیرش حقوق در درون چهارچوبی پذیرفته شده و مبتنی بر یک نظم جهان شمول می پردازد . به اعتقاد هلد : « چنین نظمی ممکن است به شکل گیری برخی حوزه های متداخل نفوذ در اطراف نهادهای محلی ، ملی و منطقه ای و بین المللی منجر گردد » . از نظر آرکیبورگی : « مشکل یک الگوی جهان شمول ، جایگزین کردن یک قدرت به جای قدرت دیگر نیست ، بلکه در کم کردن نقش قدرت در فرآیند سیاسی هر چند با افزایش یافتن نقش رویه ها می باشد » . به عنایت به این که جدلها درباره آرمانها و پدیده های دموکراتیک همچنان در محافل مختلف علمی ادامه دارد ، شاید تعیین یک چهارچوب منطقه ای فرعی برای کنش و تمرین دموکراسی تنها چیزی باشد که ما می توانیم انتظار تحقق آن را داشته باشیم .
گفتار دوم : شبکه جهانی
تحول و توسعه در اقتصاد جهانی (نوشته : کریس مولهرن و ترجمه مجتبی عطار زاده )
از دیدگاه نظری ، نظام اقتصادی (چه محلی، منطقه ای ، ملی یا منطقه ای) صرفاً سطحی از فعالیتهاست که در َآن ارتباطات اقتصادی مهم بیان می شود . یک راه ساده جهت آزمودن جهانی شدن ، درجه و میزان حاکمیت چنین نظامی در واحدهای ملی می باشد .
الف ) مسائل :
در باب این روش یا نگرش ، نسبتاً صریح ، مشکلات چندی وجود دارد : نخست ، می توان گفت که رسیدن به اقتصاد جهانی ، پدیده خاص و تازه ای نیست ، شواهد حاکی از آن است که نیمه دوم قرن نوزدهم دوران طلایی حاکمیت سرمایه داری بوده و طی آن دوره ، توسعه بازارهای بین المللی تجارت ، سرمایه گذاری و کار ، موجب گسترش بی سابقه اقتصاد در جهان ، ایجاد جوامع صنعتی پیشرفته و همچنین باعث افزایش سریع حجم صادرات کالاهای اولیه گردید . دوم ، تشخیص این نکته حائز اهمیت است که با وجود مناسب بود تعدادی از مشخصه های اقتصاد جهانی یک ناهماهنگی واقعاً ذاتی در فرآیند جهانی شدن وجود دارد . در سطحی ، جهانی شدن ممکن است باعث گردد که بنیه مالی برخی کشورها و جوامع با پیوستن به شبکه جهانی تقریباً یا کاملاً تحلیل رود . سوم اینکه ، نهادهای مهم بین المللی اقتصادی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم ظاهر شدند ، با بحرانهای مقطعی و فسادهای عرفی متعددی در تماس دایم بوده و به عبارتی جایگاه آنها تضعیف شده است ؛ از این رو کاستیهای تازه ای پدید آمده اند که جهانی شدن را با مشکل مواجه ساخته اند . چهارم ، بین منافع محرز دولت و قدرتهای اقتصادی در حال رشد و ظرفیت ، سرمایه بین المللی ، تعارض و تنشی روشن وجود دارد . همانند نظر اخیر حامیان جهانی شدن ، این مورد منکر تسریع جابه جایی در جهانی شدن نیست بلکه صرفاً بیان می دارد که این جریان می تواند روندی دائمی باشد .
ب ) توصیف :
در این جا توصیف و بررسی اقتصاد جهانی لازم می نماید ، این قسمت ، بر زمان بعد از جنگ و بر سه عامل مهم توسعه ای ، دقت نظر و تمرکز خواهد داشت : 1) تغییر و رشد بی سابقه در انسجام فزاینده بازارهای جهانی 2) ظهور موسسات اقتصادی جهانی برای اولین بار . 3) ظهور تعداد زیادی از شرکتهای مالی و صنعتی با مرکزیتی جهانی ، باز هم برای اولین بار .
غالباً کشورهای ثروتمند تر موقعیتهای رفیع خود را همچنان حفظ می کنند ، اگر چه امکان وقوع تغییرات قابل توجهی در این گروه وجود دارد . اگر چه ایالات متحده در مقایسه با سایر کشورها در دوره بعد از جنگ جهانی ترقی کندی داشت ، اما دوره ای را آغاز کرد که در آن یک قدرت عظیم و مطلق اقتصادی با بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی دنیا و دو سوم از ذخیره طلای جهان ، به شمار می رود . در حقیقت با درنظر گرفتن توانایی رقابت با بازارهای جهانی می توان به سرنوشت کشورهای بعد از جنگ پی برد .
ناهماهنگی آشکار موجود در بین کشورهای در حال توسعه ، نیاز به توضیح دارد . برطبق نظرات سینگر و آنساری کشورهای در حال توسعه ، در صورتی به کنونی فعلی سطح محصولات و درآمد کشورهای توسعه یافته دست می یابند که طی 5 سال ، سالیانه 5 درصد رشد داشته باشند . پیشرفت کشورهای آسیایی تازه صنعتی شده در بازارهای جهانی تا حد زیادی مدیون ظرفیت این کشورها در توسعه موفقیت آمیز تولید کنندگی بوده و هست . از دیدگاه جهانی شدن آن چه مهم می نماید ، مسأله تقلید و پیروی است . کشورهای تازه صنعتی شده از لحاظ تعداد بسیار کم هستند و دیگر این که بیشترین صادرات کالاهای مناطق در حال توسعه را به خود اختصاص داده اند .
عمل به اصطلاح حمایت گری جدید از دو جنبه مهم است : اول اینکه این کار معرف تلاش راسخ کشورهای توسعه یافته در جهت کنترل تقسیم بندی جدید بین المللی نیروی کار می باشد . دوم اینکه کندی رشد اقتصاد و داد و ستد جهانی از اوایل 1970 تاکنون و مشکلات عدم اشتغال مربوط به این ساختار در غرب ، کشورهای پیشرفته را مجبور به اعمال اقدامات حمایت گرانه هم بر ضد کشورهای در حال توسعه و هم در برابر همدیگر ساخته است .
شاید این امر که مالکیت منافع نفتی ضمانتی برای سعادت و رفاه ملی است امری عادی باشد ، قطعاً کشورهای صادر کننده نفت طی دهه 1970 بیشترین میزان رشد را در بین مناطق در حال توسعه داشته اند که این امر به دو علت اساسی است که در حال حاضر می توان مشاهده نمود : اول ) افزایش قیمت نفت و دوم ) تقاضای زیاد برای نفت با قیمتی فزاینده .
ج ) مشکل بدهیها :
مسأله بدهی مثالی بارز از نحوه ارتباطات مدرن جهانی است ، سرچشمه های پیدایش این مشکل در تراز پرداختهای اضافی عظیمی است که کشورهای صادر کننده نفت پس از اولین شوک نفتی ، به وجود آورده بودند . مشکل بدهیهای بهره بردار خصوصاً در آفریقا بسیار حاد شده است و در آمریکای لاتین مقدار بیشتری از بدهی ، مشکلات مشابهی را پدید آورده است . سیاستگذاری در حوزه بدهیها باید به جای مجموعه ای از اقدامات موردی و فی البداهه ، بیشتر از روشی کارآمد جهت اعمال نفوذ بر خود سرود و بهره ، استفاده جوید . باید بر این نکته تأکید کرد که جهانی شدن از طریق داد و ستد فرآیندی کاملاً انتخابی بوده است . اصلی ترین شرکت کنندگان و سود برنده در این فرآیندها کشورهای توسعه یافته بوده اند . تأمل در نقش و جایگاه نهادهای اقتصادی در جریان جهانی شدن نیز قابل توجه می نماید . علت این امر آن است که این نهادها وضعیتی دوگانه در این فرآیند دارا بوده اند . بدین صورت که نهادهای اقتصادی بین المللی متعلق به دوره پس از جنگ ، خصوصاً سیستم بریتون وودز و گات ، از یک طرف نقش مهمی در ترویج جهانی شدن داشته اند و از طرف دیگر فرآیند جهانی شدن خود به طرزی تناقص آمیز سئوالی در مورد فایده ، ارزش این نهادها را مطرح ساخته است .
د ) جهانی شدن : چهارچوب های نهادی :
در تشریح منشأ و اهداف نهادهای بین المللی مهمی که در دوران پس از جنگ پدید آمد ، باید از سالهای پیشتر آغاز کنیم . در اوایل دهه 1930 موقعیتهای انزواگرایانه و درون گرایانه ای که بیشتر کشورهای این زمان در پیش گرفته بودند ، فقط به عمیق تر شدن آشفتگی بزرگی که جهان درگیر آن بود ، کمک کرد .
1- نظام برتن وودز : در جولای 1944 نمایندگانی از ایالات متحده ، بریتانیا و دیگر کشورهای غربی در هتلی در برتن وودز دور هم جمع شدند تا در مورد نظام پولی که منافع دوجانبه نظامهای اقتصادیشان را طی سالهای آتی به هم پیوند می داد ، تصمیم گیری نمایند . قصد ایشان ایجاد نظامی از نرخ تعدیلات ارزی ثابت بود که از هر نوع کاهش رقابتی و یک جانبه نرخ پولی که به آشفتگی بیشتر منتهی می شد ، جلوگیری به عمل آورد . نظام به توافق رسیده در برتن وودز ، بر دلار ایالات متحده پایه گذاری شد و با طلا به نرخ هر اونس 35 دلار مرتبط گردید . این نظام با تعهدی جهت ثبات نرخ مبادلات و مخالفت با هر نوع کاهش رقابتی نرخ پولی – تجربه شده در دهه های قبل – ترسیم شد و از این رو مشاهده می شود که دلار نقش مهمی در قدرت اقتصادی عظیم ایالات متحده در پایان جنگ جهانی دوم ایفاد می نماید . بطور خلاصه می توان گفت که طراحان بریتون وودز سیستم نرخ مبادلات ثابت اما انطباق پذیر و پول درگردش را که به آسانی قابل تبدیل باشد ، طرح ریزی کردند . اگر چه این سیستم ، با رشد اقتصادی عمومی قابل ملاحظه ای در اوایل دوره بعد از جنگ همراه بود ولی نتوانست در جهتی که آرمان ایجاد کنندگان آن بود توسعه یابد .
2- پس از برتن وودز : بدون سیستم یا سیستمی نو : تریفین به وضوح مشخص ساخت که بازنگری در جهت کشف اشتباهات بنیادینی که سرانجام متلاشی شدن برتن وودز را در پی آورد ، لازم نیست . بیان تضاد ذاتی این سیستم و پایان خفت بار آن پس از 35 سال ممکن است سوالات خردمندانه ای را در مورد وابستگی به سیستم جدید مطرح سازد . سطح مبادلات ثابت ضرورتاً به فقدان نوعی پول در گردش متلاطم اشاره دارد که موجب بی اطمینانی در قیمت صادرات و واردات می شود و در نتیجه عامل جلوگیری از داد و ستد می باشد . با این وجود گروهی دیگر در منافع حاصل از تثبیت سطح مبادلات تردید دارند و ادعا می کنند که برتن وودز به جای این که یکی از عوامل ایجاد کننده آن باشد صرفاً به شکوفایی و ترقی پس از جنگ وابسته بود . بنابراین در این حالت برتری با نرخ مبادلاتی است که آزادانه بر طبق درخواستهای بازار عرضه شدند .
3- گات : طرحهای پس از جنگ برای کنترل نهادینه موسسات بین المللی پول با درخواستهای مشابهی جهت ایجاد شرایط تجارت بین الملل تکمیل شد و ثبات و چندجانبه گرایی هم در بازار های پول و هم در بازار کالا ها مورد نظر بود ؛ در حالی که صندوق بین المللی پول ناگزیر از رسیدگی به مورد دوم بود ، موسسه جداگانه ، یعنی موسسه تجارت بین الملل به مورد دیگری پرداخت . با این وجود تعدادی از دولتها پیش از موسسه تجارت بین الملل از پیشرفت تجارت آزادانه دفاع می کردند ، در نتیجه گات در سال 1974 منعقد گردید . موسسه بین المللی تجارت باید از ایجاد گات ممانعت به عمل می آورد ولی موسسه خود به خود به خاطر وجود اختلاف ایالات متحده و بریتانیا بر سر مسولیتها ، بدنام گشته و در نهایت شکست را پذیرفت . این امر باعث گردید که گات اولین و بهترین وسیله دستیابی به آزادی تجارت مطرح شود . این توافق نامه تاکنون به موقعیت نهادین های همراه با دبیرخانه ای دائمی دست یافته و اعضایش از 23 کشور در سال 1947 به 125 کشور در سال 1994 افزایش یافته است .
دوسویه نگری کشورها را مجبور می سازد تا در جهت دریافت امتیازات تجاری از گات به معاملات پایاپای و غیر پولی روی بیاورند . آزادسازی تجارت تحت نظر این توافق نامه تا حد زیادی محصول سلسله نشستهای متعددی است که برگذار شده اند . نشست ها به دو دوره تقسیم می شوند :
الف ) آنهایی که برضد زمینه های شکوفایی بعد از جنگ برگزار شد و تا اواخر دهه سال 1960 ادامه داشتند .
ب) دو نشست اخیر توکیو (9-1973) و اروگوئه (94-1986) که هم با دوره ای از رشد کند و هم جابه جاییهای مهمی در الگوی جهانی تجارت محدود شده بود .
هـ - جهانی شدن و همکاری فراملیتی :
از همکاری فراملیتی ممکن است به چهارچوبی تعریف کرد که در آن اموال در بیش از یک کشور کنترل و مالکیت شوند . بنا به ضرورت این تعریف ، صرفاً اشکال صنعتی فعالیتها مدنظر خواهند بود ، روشی که جنکینز در پیش گرفت . مالکیت و کنترل اموال در مرزهای بین المللی ، پیوسته جزو مشخصه های تعریف همکاری فراملیتی قرار می گیرد ، ولی مفسران چندی در سال 1980 از ظهور انواع جدیدی از ارتباطات بین المللی خبر داده اند . چنین حلقه های ارتباطی در میان سایر موارد شامل خطرات مشترک ، بستن قراردادهای فرعی و صدور مجوز در بین چهارچوبهای مستقل کاملاً رسمی است . دیکلن اظهار می دارد که پیشرفتهایی از این نوع ، حکایت از تعریفی وسیع از ملیت گرایی دارند . گرچه همکاریهای ملیتی به ندرت پدیده جدیدی به حساب می آید ولی فقط در دوره پس از سال 1945 بود که چنین مشارکتی به نیروی مهمی تبدیل شد . برتری و تسلط همکاریهای فراملیتی در برخی از بازارهای جهانی بسیار شدید و عظیم است . تقریباً فروش تمامی کالاهای اساسی را فعلاً تعدادی تاجر که در فروش کالاهای مختلف دست دارند ، کنترل می کنند .
دانینگ پیشنهاد کرده است که گسترش مرزهای جغرافیایی فعالیتهای فراملیتی ، احتمالاً قبل از سال 1914 بیشتر از دوره بعد از جنگ بوده است . در آن زمان مناطق بیشتری از جهان در جریان سرمایه گذاری قرار گرفته و محدودیتهای کمی براشکال فعالیتهای سرمایه داری وجود داشته است .
نتیجه گیری :
در این مقاله به بیان بخشی از پیامدهای مشخصه های مهم توسعه اقتصادی جهانی پس از جنگ پرداخته شده است . شاید جالب توجه ترین ویژگی که از این مبحث بدست آمد ، لازم و ملزوم بودن نفوذ وابستگی در فرایندهای جهانی است که از نظر قصد و نیت متفاوتند . اگر چه اقتصاد جهانی به وضوح و تا حدود زیادی یک مقوله مشارکتی است اما در عین حال موضوعی کاملاً ناموزون و غیر منتظم است . نظامهای اقتصادی پیشرفته همچنان سهم بسیار بزرگی از تولیدات جهانی را مصرف می نمایند . بجز تعداد نسبتاً کمی از فعالیتهای فراملیتی و شاید نظامهای اقتصادی اخیراً آزاد شده ، این الگو نشانه های کمی از بی نظمی و آشوب را نمایان می سازد . برای کشورهای فقیر و بدهکار آمریکای لاتین و خصوصاً آفریقا ، انحطاط نسبی و یا حتی کامل ، واژه ای متناسب برای آینده آنان است .
ارتباطات بین المللی و فرآیند جهانی شدن : مشکلات ناشی از ظهور پارادایم تازه :
(تألیف مجید تهرانیان و کاتارین کیا تهرانیان و ترجمه اصغر افتخاری ) .
این نوشتار به بررسی مبسوط و همه جانبه فرآیند نوسازی یا مدرنیزاسیون و پارادایمهای گوناگون آن در اواخر قرن بیستم اختصاص دارد . مولفان سعی دارند با نقد مدرنیته و توسعه دو واژه و اصطلاح بنیادین قرن بیستم نشان دهند که جهان معاصر با چه آسیبهای سیاسی – اجتماعی ای مواجه است . آسیبهایی که به فراهم آوردن زمینه بروز بی ثباتی ، معضلات امنیتی ای را فراروی واحدهای ملی قرار می دهند که بعضاً هستی و استمرار حیات آنها را با مشکل مواجه می سازد ، نگاهی اجمالی به نظریه پایان تاریخ فوکویاما (1989) و برخورد تمدنهای ساموئل هانتینگتون ، هویت بحران زده جهان معاصر را آشکار ساخته و از ضرورت استقرار پارادایمی تازه که توانایی تحلیل نظم نوین جهانی فارغ از نزاع را داشته باشد ، پرده بر می دارد .
الف ) واگرایی در گستره جهانی :
ایزیا برلین برای درک جهان موجود ، دو پارادایم را از یکدیگر تفکیک نموده است : « شکاف عمیقی بین دو دسته از اندیشه گران وجود دارد : آنانی که هر چیزی را در ارتباط با ایده ای مرکزی می بینند و به یک معنا به وجود سیستمی منسجم و واحد معتقدند که اندیشه ، احساس و عمل با توجه به آن و در چارچوب آن فهم و درک می شود ، و در سوی دیگر اندیشه گرانی که به وجود اهداف متنوع و بعضاً متضارب و متعارض باور دارند ... که اصول اخلاقی یا معنوی ای که آنها را به هم پیوسته و یکدست سازد ، در آن جایگاه و حضوری ندارند » .
جریان تجدد اگر چه در ریشه تحولات اروپای قرن هجدهم و نهضت روشنگری دارد ، اما امروزه واقعیتی جهانی یافته و موضوعی همگانی تلقی می شود . فرآیند تجدد ، پیامدهای بسیاری داشته که از این میان می توان از توسعه نام برد که دستاورد های آن در حوزه علوم و فنون تمام ابعاد حیات انسان را متأثر و متحول ساخته است . می توان ادعا کرد که دسته بندیهای پیشین در حوزه ژئوپلتیک جهان ، از قبیل شرق و غرب ، شمال و جنوب ، جهانی اول ، دوم ، سوم و چهارم ، دیگر چندان معتبر نبوده و رنگ خواهند باخت . علت این امر نیز در بسط ارتباطات و پیشرفت فناوری ارتباطاتی است که نگرشی جهانی را در حوزه های مختلف حاکم می سازد .
ب ) ساختار شگنی گفتمام حاکم :
گفتمان نظام نوین جهانی ، چندان هم تازه نیست ؛ به گونه ای که در یک جستجوی رایانه ای انجام شده در دانشگاه هاوایی ، 125 عنوان اثر فهرست گردید که در این زمینه نگاشته شده بودند ؛ از آن جمله کتاب نظم نوین من ، هیتلر به سال 1941 بود . مبادی نظری این گفتمان را بطور مشخص در چهار نظریه قدیمی تر نیز می توان سراغ گرفت : واقع گرایی ، لیبرالیسم ، ماتریالیسم و جماعت گرایی .
در مورد گفتمان های آکادمیک و علمی نیز همین دو رویکرد خوشبینامه و بدبینانه دیده می شود . در حالی که اندیشه گرانی چون دانیل بل ، مارک پورت و آنجی ماسودا سنارویهای خوشبینانه ای را عرضه می داشتند ، نظریه پردازان مارکسیست طرفدار سیستم جهانی – که نام آورترین آنها والرشتاین است – دیدگاهی بدبینانه را بیان کرده اند . آن چه در دیدگاه بدبینانه خودنمایی می کند آن است که ایشان امیدی به بهبود وضعیت جهانی از ناحیه پیشرفت و ترقی کشورهای پیشرفته ندارند و از این رو وضعیت کشورهای پیرامونی را برتر از پیش ارزیابی می نمایند .
ج ) بی نظمی نوین جهانی :
اگر چه معمولاً در تحلیلهای اجتماعی – اقتصادی از نوسازی به فرآیندی که در بردارنده آثار مثبت بسیاری برای کلیه جوامع بوده ، یاد می شود اما نباید فراموش کرد که در کنار این نظام نوین ، به طور بالقوه زمینه شکل گیری شکافهای تازه ای بین جوامع پیرامونی و مرکز پدید آمده که از قابلیت بالایی برای ایجاد منازعه و درگیری برخوردار است .
د ) امواج هفتگانه مدرنیزاسیون :
چنین به نظر می رسد که مسیر جریان تاریخ در قرن بیستم متأثر از پدیده کلان تجدد بوده است و تمامی واحدهای سیاسی به نوعی در تلاش برای تحقق این مهم هستند . اما واقعیت آن است که تاریخ فراتر از آن است که به تسخیر مدرنیزاسیون درآمده و مجری اهداف آن گردد . انواع مختلفی از مدرنیزاسیون را می توان در گستره تاریخ سراغ گرفت که هر یک بازخورد امنیتی خاص خود را دارند :
1- موج اول مدرنیزاسیون : می توان چنین بیان داشت که حدوداً 8000 سال قبل از میلاد ، تحولی چشمگیر در گذار از جامعه مبتنی بر شکار به جوامع متکی به زمین صورت پذیرفته است . جوامع تازه با توجه به پیچیدگی پدید آمده ، نیازمند سطح بالاتری از سازماندهی و نظم در قیاس با عصر پیشین خود بودند که نتیجه آن فراهم آمدن گونه های تازه ای از روشها و ابزارهای ارتباطی می باشد . اگر چه در این دوران ، مذاهبی چون اسلام و مسیحیت و حتی بودیسم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و با طرح دعاوی جهان شمول به نوعی خود را در چشم انداز جهانی طرح می سازند و بحث از جریانهای حامی آزادی و یا حقوق دموکراتیک چندان وجهی ندارند ، اما نباید فراموش کرد که همین مذاهب به میزان زیادی راه را برای طرح این ایده ها هموار می سازند .
2- موج دوم مدرنیزاسیون : تقریباً در قرن شانزدهم بود که اروپا به نوعی بر جریان پیش گفته فایق آمد و موج تازه ای از مدرنیزاسیون را به تجربه نشست . از این منظر سال 1942 نقطه آغاز حساسی بشمار می آید که چندی بعد و در قرن 16 تبدیل به موج دوم مدرنیزاسیون می شود . عقب نشینی مسلمانان از گرانادای اسپانیا و ورود کریستف کلمب به جهان تازه ، تحولات نام آور آن سال می باشد که چندی بعد با رخدادهای دیگری چون اصلاحات و نوزایی پی گرفته می شوند و نتایج ناشی از این جریان پرشتاب عبارت بودند از گرایش به شخصی کردن امور ، ملیت گرایی و عرف گرایی . در قالب این موج مدرنیزاسیون است که پدیده شهرنشینی به مثابه الگوی تازه زندگی شکل می گیرد .
3- موج سوم مدرنیزاسیون : این موج را بطور مشخص می توان در شکل گیری سیستم « دولت–کشوری » مشاهده کرد . این روند ریشه در سال 1648 یعنی زمان انعقاد پیمان صلح وستفالی دارد که الگوی سیاسی تازه ای را در عرصه حیات بشر حاکم ساخت . بنابر دیدگاه لیپست ، آمریکا از نخستین کشورهایی بود که با تأسیس قانون اساسی نبشته ، کوشید الگوی عملی ایمن و مطمئنی را برای سامان دهی به روابط ملی در داخل یک « ملت – کشور » پدید آورد .
4- موج چهارم مدرنیزاسیون : در پی فروپاشی امپراتوریها ، نوعی از امپریالیسم صنعتی در قرن نوزدهم پدیدار می گردد که از آن غالباً به چهارمین موج مدرنیزاسیون یاد می شود ، چنان که هابسون و لنین یادآور شده اند ، این نوع از امپریالیسم از گونه های قبلی اش بسیار متفاوت می نمود ؛ چرا که مبتنی بر نظم سرمایه داری نوین بوده و برخاسته از نیاز کشورهای توسعه یافته برای پیدا کردن منابع تأمین کننده مواد خام و نیروی کارگر ارزان است . در همین دوران است که شاهد تعارض دو ایدئولوژی بزرگ لیبرالیسم و کمونیسم می باشیم که با تحت تأثیر قراردادن جغرافیای امنیتی جهان ، به نوعی سیاستهای امنیتی را در هر دو اردوگاه سمت و سو می دهد .
5- موج پنجم مدرنیزاسیون : طرح دیدگاه جهانی در فردای جنگ جهانی دوم در دهه چهل ، آغاز موج تازه ای از مدرنیزاسیون به حساب می آید که شاخصه بارز آن فروپاشی امپراتوریهای اروپایی ، سربرآوردن قدرت تازه ای به نام آمریکا ، تشکیل سازمان ملل متحد و تشدید فرآیند استقلال کشورهای تحت استعمار می باشد . در این میان ظهور آمریکا چونان قدرتی برتر که سعی در طرح جهانی خود داشت از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . جهانی شدن در این دوران دارای دو مدعی قدرتمند – لیبرالیسم و کمونیسم – بود که هر یک خود را برای سلطه جهانی محق می دانست .
6- موج ششم مدرنیزاسیون : نشست رییس جمهور بوش با گورباچف در مالتا به سال 1989 ، چنان که گویای پایان دوره جنگ سرد بود ، بیانگر آغاز موج تازه ای از مدرنیزاسیون نیز به حساب می آید . این تلقی از مدرنیزاسیون در برگیرنده روندهای ناامن سازی از قبیل تعمیق گسستهای فرهنگی و گسستهای قومیتی ، بروز مشکلات جهانی به ویژه در زمینه موضوعاتی چون محیط زیست و پدید آمدن بحرانهای منطقه ای از ناحیه حضور پررنگ نیروهای آمریکایی در دیگر مناطق به بهانه منافع ملی آمریکا و سرانجام پدیدار شدن قدرتهای تازه معارض ایالات متحده – همچون اتحادیه اروپا – می باشد . به همین خاطر است که دوره پس از جنگ سرد را ضرورتاً دوره ای صلح آمیز و ایمن ارزیابی نمی نمایند و بحث نظم نوین جهانی بوش ، در نگاه بسیاری ، به معنای بروز مشکلات امنیتی تازه تلقی و تفسیر گردید .
7- موج هفتم مدرنیزاسیون : تقابلی که میان مدرنیزاسیون و دموکراتیزاسیون درون موج ششم شکل گرفته بود ، بدون شک زمینه ساز پیدایش موج هفتم مدرنیزاسیون گردید . بر این اساس جهانی تازه در حال تکوین است که محدود به ابعاد چهارگانه (سه بعد فضایی و یک بعد زمانی) نبوده و به مراتب پیچیده تر از آن است که بتوان واقعیت آن را درک و تحدید کرد . به عبارت دیگر نوعی از قطعیت پذیرفته گردیده که ، دید انسان را به جهان خارج تغییر می دهد . در چنین فضایی ، سخن از امنیت ساده نبوده و مطابق تحلیل پیشین در ذیل دو مفهوم مدرنیزاسیون متعادل و مدرنیزاسیون غیر متعادل قابل طرح وبررسی است .
نتیجه گیری :
چنین به نظر می رسد که موج اخیر مدرنیزاسیون که با عنوان جهانی شدن همراه گشته است ، از حیث محتوایی در برگیرنده معنایی است که بالاجبار نوعی از ناامنی و بی ثباتی را به دنبال خواهد داشت . بهترین تعبیر برای انتقال این معنا تفسیر جهانی شدن به جهانی کردن یک محله و یا محلی کردن جهانی می باشد که در هر دو صورت مدرنیزاسیون نتیجه ای جز تنش زایی به دنبال نخواهد داشت . بر این اساس آتیه جهان به میزان زیادی در گرو توفیق انسان معاصر در تعدیل مدرنیزاسیون و ارایه تصویر و تغییری از آن است که با ظرفیتها و قابلیتهای طبیعی – ارزشی جهان همخوانی داشته باشد . این امر نیز در گرو میزان توفیق انسان در تعریف و تحدید خواسته هایی است که مبتنی بر هنجارها و قوانین مشترک می باشند . در غیر این صورت مدرنیزاسیون به بروز رفتارها و اصول متعارضی منتهی می شود که جوامع را از درون دچار مشکل می سازد .
خط مشیهای زیست بوم جهانی : (تألیف جان ویگر و ترجمه مجتبی عطارزاده)
طی 20 سال اخیر در درک علمی فرایندهای جهانی زیست بوم ، انفلابی پدید آمده که خطرات واقعی و پنهانی تخریب محیط زیست را تا حد زیادی از لحاظ سیاسی و عمومی به توجه درآورده است ؛ اگر چه این توجه دائمی نبوده است . پرسشهای زیست محیطی که در حوزه و زمینه کار بسیاری از متخصصان قرار دارد ، قسمتی از موضوعات سیاستهای بین المللی شده ؛ فرآیندی که نویسنده ای نکته اندیش در کتابی تحت عنوان « بصیرت ماکیاولی » به خوبی به آن پرداخته شده است . با این وجود در مورد دامنه پرداختن به این امر که موضوع محیط زیست جهانی با وجود اهمیت بلند مدت آن ، هنوز در حاشیه نگرانی و دغدغه سیاستمداران قرار دارد ، عقاید متفاوت است . این نوشتار به تلاشهای جهانی برای مقابله با این ناامنی گسترده نگاهی خواهد داشت .
الف ) پیشینه :
در استکهلم به سال 1972 ، سازمان ملل متحد اولین گردهمایی جهت بحث درباره خطرات محیط زیست انسان را تحت عنوان کنفرانس ملل متحد در مورد زیست بوم انسانی برگزار کرد . این عمل مجموعه ای از اصول و بیانیه ها را برای حل برخی مسائل پدید آورد ؛ مسائلی همانند : تمایل به اقدامات گروهی جهت حفظ بوم شناسی زمین ، مسئولیت کشورها در مورد آلودگی فرامرزی ، استقلال و حاکمیت کشورها بر منابع ملی و حق و حقوقشان در توسعه . فعالیتهای زیست بومی سازمان ملل متحد ، طی دو دهه بعد در ایجاد همزمانی و ارتباط فعالیتهای علمی ، در عمل کمک موثری برای درک این مطلب بود که تخریب محیط زیست صرفاً پدیده ای محلی ، درون مرزی و یا حتی منطقه ای نیست بلکه در مقیاس جهانی رخ می دهد . طبق مشاهدات اسکولینکوف تغییرات آب و هوا بیانگر این عقیده است که هر چیزی به چیز دیگر مرتبط است ؛ اگر چه اندازه گیری دقیق چنین پدیده ای ناممکن می نماید . لذا می توان ادعا کرد که بسیاری از مشکلات تغییرات جهانی ، ریشه در پیشرفتهای تکنولوژی دارند اما چنین پیشرفتی در ایجاد تصویری کلی از زمین در ذهن که ابعاد ملی ، سیاسی و حتی روانی داشته باشد ، بسیار مهم است .
ب ) دلایل اقتصادی و اجتماعی تغییرات زیست بوم :
امری که دانشمندان طبیعی آن را نادیده می انگاشته ، ولی دیدگاه کلی گرا به وضوح به آن اشاره می کند این است که ، پدیده های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی در مرکز این مشکلات وجود دارند . تغییرات جهانی از نوعی که ثبات فیزیکی این سیاره را در آینده ای نزدیک تهدید می کند ، نتیجه رفتار و نهادهای انسانی است . پیشرفتهای اقتصادی و فن آوری از زمان انقلاب صنعتی تاکنون ، با استفاده بیش از حد و یا تهدید برای استفاده بیش از حد ظرفیت سیستم طبیعی پیشرفته اند و به امکانات خود ضربه وارد کرده اند .
ج ) روشهای تغییر محیط زیست جهانی :
تفاوت عمده ای بین دیدگاه مرسوم و تفاسیر رادیکالی وجود دارد : اولی معتقد است که می توان از طریق انتخاب و اتخاذ نهادهای بشری به راه حل رسید و گروه دوم این گونه استدلال می کنند که باید با مسأله تغییر جهانی تنها از طریق کنار نهادن اشکال رایج توسعه اقتصادی – اجتماعی و متعادل کردن منحنی رشد روبرو شد ؛ در صورتی که نتوانیم بر این مشکل چیره گردیم ، ممکن است شاهد برخی از تخریبها باشیم که شاید این سیاره با آن مواجه شود و نجات یابد ، ولی انسانی که ما می شناسیم قادر به نجات دان خود نخواهد بود . دیدگاه نسبتاً خوش بینانه گروه دوم بر مبنای فلسفه « سرسبزی کامل » برخی از محیط زیست شناساندن می باشد که برخاسته از دیدگاه انسان محوری در محیط زیست می باشد . با این وجود بیشتر تجزیه و تحلیل ها بر این مبناست که هدف اصلی باید محافظت از محیط زیست انسان باشد .
د ) همکاریهای بین المللی و مناطق مشترک جهانی :
براساس کنفرانسهای ریو و استکهلم ، سیستم سیاسی بین المللی را فراهم ساخته که در آن حکومتها و دیگر بازیگران این صحنه می توانند میزان نیات خیرخواهانه و نگرانیهایشان در مورد زیست بوم را به نمایش بگذارند . علاوه بر موعظه و تشویق ، تمرکز اصلی سیاستهای زیست بوم بین المللی نیاز به همکاریهای منسجم بین حکومتها در جهت چیره گشتن بر مشکلات مشترک دارد . این امر ممکن است به جهت فراهم آوردن زمینه تدبیر بدون حکومت درنظر گرفته شود . در میزان تلاش برای تدبیر زیست بوم بین المللی شکی نیست ولی در کارآیی آن تردید زیادی وجود دارد . بسیاری از حیطه های مورد نظر زیست بوم جهانی دارای مشخصه های عمومی هستند به این مفهوم که به واقع در مالکیت کسی نیست ( تحت حوزه حدود ارضی خاصی نیست اما بسیاری از آن استفاده می نمایند) و استفاده نامحدود از چنین مناطقی می تواند فروپاشی و نابودی بوم شناسی منجر گردد .
هـ ) مراقبت ، موافقت و اجرا :
قوانین مختلفی که در گستره بین المللی وضع شده اند ، در جهت هماهنگ کردن سیاستهای ملی در مورد مناطق عمومی جهانی می باشد . معمولاً طرفداری کردن و وفاداری مستلزم پرداخت سهم هر کشور از هزینه های هنگفت اجتماعی می باشد . لذا در مقابل پرداخت این هزینه ها حکومتهای ملی ، دوست دارند تا مطمئن شوند که از منافعشان از طریق وفاداری جهانی و همگانی به معیارها و قوانین حتماً محافظت می گردد . برای همین است که در برخی موارد ، خصوصاً در مسأله لایه اوزون ، قوانین بین المللی نتیجه گسترش قوانین ملی می باشند .
و )علم و سیاست :
سیاستهای بین المللی زیست بوم شامل تعداد زیادی از عوامل سنتی روابط بین دولتی است یعنی موضوع حیثیت و حاکمیت ملی ، پیشبرد منافع ملی ، سیاسی و اقتصادی و تعقیب سودهای تجاری . با این وجود بعد مهم دیگری اضافه شده که در آن مذاکرات رایج احتمالاً جزو پیش بینی ها و شواهد علمی خواهد شد . اگر چه بسیاری از پیامدهای توصیه های علمی از این عقیده ناشی می شد که یک نظر جامع علمی ، دانشی حقیقی است که رهبران سیاسی باید به آن عمل کنند ولی ساده لوحی خواهد بود اگر پنداریم که اقدامات مهم علمی بین المللی باعث سیاست زدایی می شود .
ض ) موسسات بین المللی :
براساس تعریف اینیزکلادی ، موسسه بین المللی اساساً مجموعه ای از ساختارهای سازمانی رسمی و همچنین یک فرآیند می باشد . هم ساختار و هم فرایند در زیست بوم عمومی جهانی بسیار مهم هستند . اگر فعالیتها در چهارچوب پراکنده و پیچیده سازمان ملل متحد اتفاق می افتند . هم اکنون اکثر موسسات و برنامه های خاص سازمان ملل متحد دارای نقش زیست بومی هستند .
ح ) راه حلهای بین الدولی در مسائل جهانی :
توجه به تفاوت بین راه حلهایی جهانی و بین الدولی برای بحث در مورد راه حلهای مشکلات جهان زیست بوم بسیار مهم است . شاید بانک جهانی ، صندوق زیست بومی خود را تسهیلات جهانی زیست بومی بنامد ، ولی در واقع باید گفت یک صندوق بین المللی با یک سازمان بین الدولی اداره می گردد . کارآیی حاکمیتهای بین المللی زیست بوم را صرفاً نباید در ممانعت از بروز رفتارهای ناپسند جستجو کرد بلکه باید اصلاح گرایش های ملی و اصول قانونی را هم در نظر گرفت .
نتیجه گیری :
دیدگاه های موجود در مورد همکایهای بین المللی را به سختی می توان با هم متفاوت دانست و بهتر آن است که به خاطر شدت اختلافها ، آنها را در مقابل یکدیگر بدانیم . این بهشت اگر اصالتاً هم وجود داشت دیگر به دست نخواهد آمد . بعید است که نظام بین المللی بتواند اساساً درون مقیاسی زمانی که موضوع تغییرات زیست بوم جهانی است تغییر و تحول یابد ، برخی دوره زمانی معادل 30 تا 100 سال را پیشنهاد می کند . شواهدی وجود دارد که قوانین بین المللی می توانند توسعه یابند و اجرا شوند ، مطمئناً اشتباه محض خواهد بود اگر این حجم ، غالباً گزارش شده از فعالیتهای بین المللی را همانند عقاید برخی از انتقادات محافظه کارانه و یا حتی رادیکال ، کنار بگذاریم . در پایان باید گفت ، با وجود ناامیدی و شکستهای متعدد ، سیاستهای همکاریهای بین المللی اجتناب ناپذیر هستند .
نتیجه گیری :
ابعاد جهانگرایی : تألیف جان. اف. ای. اوهیور هنانیان و ترجمه علی صباغیان
جهانی شدن را باید پدیده های دانست که خود را از طریق آثارش بر زندگی مردم عادی تحمیل می کند . با وجود این ، جهان گرایی فقط یک غول ویرانگر نیست ، بلکه نیرویی قدرتمند برای بهبود رفاه مادی بشر نیز به شمار می رود . بررسی ضرورتهای جهان گرایی ، سرمایه گذاری بر روی نکات مثبت و تعدیل پیامدهای منفی آن ، شاید مهم ترین مشکله هزاره جدید باشد . هرچند پیامدهای جهان گرایی به درجات متفاوت در سراسر جهان احساس می شود ، اما مفهوم آن هنوز به طور جهانی درک و شناخته نشده است و موضع گیری له یا علیه آن غالباً بر مبنای دیدگاههای ایدئولوژیک یا عاطفی و احساسی صورت می گیرد .
الف ) عناصر جهان گرایی : جهان گرایی ابتدا و پیش از هر چیز در حوزه های اقتصادی و مالی درک شد . در این چهارچوب ممکن است از جهان گرایی به گسترش و تعمیق ارتباطات اقتصادهای ملی بازارهای جهانی کالا ، خدمات و به ویژه سرمایه تعریف شود . به همین سبب و نیز به علت تغییرات حاصله در سیاست اقتصادی شمار زیادی از کشورها و انقلاب ارتباطاتی و تکنولوژیهای اطلاعاتی ، جهان در پانزده سال اخیر شاهد افزایش شدید ارتباطات تجاری و جریان سرمایه فرامرزی و همچنین تغییرات شدید در شکل ، ساختار و فرآیند تولید بوده است که به شرح ذیل می باشد :
1- سازمانهای اقتصادی . 2- تجارت . 3- بخش مالی . 4- تولید .
ب ) پیامدهای جهان گرایی : پیامدهای جهان گرایی هنوز حتی برای اقتصادهای با درآمد بالا نیز به طور کامل شناخته شده نیست . بنابراین می توان ادعا کرد که این مسأله برای کشورهای جنوب بسیار پیچیده تر است ؛ زیرا جهان گرایی به شدت عوامل اصلی برنامه توسعه را دستخوش تغییر و تحول می سازد . نظریات این پیامدهای به شرح ذیل می باشد :
- جهان گرایی و نظریه توسعه : دانی رودریک با بیانی شیوا بر نقش تأمین اجتماعی دولتها در کشورهای با درآمد بالا تأکید می کند . او می گوید : « جهان گرایی ... بخشی از یک روند وسیع تر است که می توانیم آن را بازارگرایی یا بازاری شدن بنامیم . گسترده ترین معضل در قرن بیست و یکم تنظیم توازن جدیدی بین بازار و جامعه است ؛ توازنی که نیروهای کارآفرین و خلاق بخش خصوصی را به طور مستمر آزاد کند ، بدون آن که مبنای اجتماعی همکاری را فرسایش دهد » .
- جهان گرایی و استقلال نسبی دولت : در فرمول مشهور آدام اسمیت ، تعقیب منافع شخصی بهترین وضعیت را برای جامعه ایجاد می کند . طرفداران لیبرالیسم بازاری جدید غالباً همچون یک الهام به این گفته اسمیت رجوع می کنند . جهان گرایی بطور بنیادی نقش میانجیگرانه دولت را در مقابل فضاهای خارجی به مبارزه خوانده است . بطور کلی ، پیامدهای سیال بدن سرمایه مالی جهانی ، رشد سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی و ظهور شرکتهای جهانی ، تحت شعاع قراردادن حاکمیت اقتصادی دولتهاست .
نتیجه گیری :
در چهار دهه گذشته افزایش تفاوت بین گروه بزرگی از کشورها – معروف به کشورهای در حال توسعه – شاهد بودیم . در واقع تعداد اندکی از آنها بطور کامل به اقتصاد جهانی پیوسته اند و بسیاری از آنها هنوز بازیگران حاشیه ای هستند . این کشورها برای آنکه به یک شرکت کننده موثر در اقتصاد جهان تبدیل شوند ، باید فرصتهای جدیدی را که جهان گرایی ایجاد می کنند و موانع جدیدی را که این روند بر فرایند توسعه تحمیل می کند ، بطور کامل شناسایی کنند . نخستین مسأله ای که در این مقاله مطرح شده است این است که به نظر می رسد جهان گرایی قصد دارد نظریه توسعه را بی اعتبار سازد . دومین مسأله به استقلال نسبی دولت در کشورهای در حال توسعه مربوط است . جهان گرایی صلاحیت دولت را در همه جا مورد تهدید قرار داده است . اما کشورهای توسعه یافته از ساز و کارهای واکنشی قوی تری برخوردارند .
