ژِِئوپلیتیک امروز

این وبلاگ در خصوص ارائه مقالات ومطالب تخصصی جغرافیای سیاسی توسط محمود واسعی دانش آموخته کارشناسی ارشدجغرافیای سیاسی ایجاد شده

ژِِئوپلیتیک امروز

این وبلاگ در خصوص ارائه مقالات ومطالب تخصصی جغرافیای سیاسی توسط محمود واسعی دانش آموخته کارشناسی ارشدجغرافیای سیاسی ایجاد شده

چهره متغیر امنیت ملی



چهره متغیر امنیت ملی

تألیف : رابرت ماندل

ترجمه : پژوهشکده مطالعات راهبردی

انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردیتهران 1379-  224 صفحه


تلخیص:محمد دهرویه

در نظام بین الملل ، کشورها از لحاظ امکانات و توانائیهای مادی و معنوی در یک سطح قرار ندارند . به همین دلیل ، منافع دولتها با یکدیگر متفاوت است و این امر به بروز درگیری بین آنها می انجامد . براین اساس ، تلاش مستمر برای تأمین امنیت ملی و یا گسترش دامنه آن یکی از مهمترین اولویتهای کشورها در عرصه روابط بین المللی است . تأمین بالاترین حد امنیت ملی یکی از نگرانیهای عمده دولتها و یکی از پایه های سیاست خارجی آنها در گذشته  و حال تلقی می شود .

در فصل اول این کتاب ، نویسنده ضمن اشاره به تحولات جهانی در سالهای پایانی دهه هشتاد میلادی معتقد است این دگرگونی طی سه مرحله : کاهش حاکمیت ملی ، افزایش وابستگی متقابل جهانی و بالاخره بالا گرفتن کشمکشهای هرج و مرج گونه صورت پذیرفته است

در نظام بین الملل ، کشورها از لحاظ امکانات و توانائیهای مادی و معنوی در یک سطح قرار ندارند . به همین دلیل ، منافع دولتها با یکدیگر متفاوت است و این امر به بروز درگیری بین آنها می انجامد . براین اساس ، تلاش مستمر برای تأمین امنیت ملی و یا گسترش دامنه آن یکی از مهمترین اولویتهای کشورها در عرصه روابط بین المللی است . تأمین بالاترین حد امنیت ملی یکی از نگرانیهای عمده دولتها و یکی از پایه های سیاست خارجی آنها در گذشته  و حال تلقی می شود .

در فصل اول این کتاب ، نویسنده ضمن اشاره به تحولات جهانی در سالهای پایانی دهه هشتاد میلادی معتقد است این دگرگونی طی سه مرحله : کاهش حاکمیت ملی ، افزایش وابستگی متقابل جهانی و بالاخره بالا گرفتن کشمکشهای هرج و مرج گونه صورت پذیرفته است .

در فصل دوم نویسنده بر آن است که مفهوم در حال ظهور " امنیت ملی " را ریشه یابی کند و از این رو نقطه آغاز بحث را ارائه تعریفی از مفهوم امنیت قرار می دهد . او احساس آزادی از ترس یا احساس ایمنی را معادل واژه امنیت قرار می دهد و در بحث از اینکه آیا اصولاً چنین امنیتی قابل دسترسی و مطلوب است ، محورهایی همچون بررسی عقاید مختلف مربوط به امنیت ملی ، عناصرکلیدی امنیت ملی ، جایگاه امنیت ملی در روابط بین الملل را مطرح و مورد گفتگو قرار می دهد . در چهارفصل بعدی کتاب ، بررسی مفصل تری پیرامون ابعاد چهارگانه امنیت انجام         می پذیرد . در این بررسی به نقش موثر سیاستگزاران در پی گیری این جهات امنیتی اشاره می شود . فصل هشتم به بررسی موردی و تطبیقی ابعاد چهارگانه امنیت اختصاص دارد . در فصل پایانی ، نگارنده به چند چالش        عمده امنیتی که احتمالاً در آینده رخ خواهد نمود اشاره می کند و راهکارهایی برای مقابله با آنها ارائه می دهد .

 

مقدمه :

       در حال حاضر با قاطعیت زیادی گفته می شود که ما در حال ورود به دوران بی سابقه ای از لحاظ عدم امکان پیش بینی هستیم . دوران پس از جنگ سرد ، بخصوص از لحاظ چند قطبی بودن هرج و مرج گونه اش ، دارای شباهت های قابل ملاحظه ای با دوران پیشین است . در عین حال از چند جهت بخاطر مسایل زیر با گذشته فرق دارد : 1- اهمیت زیاد بازیگران سیاسی فراملی و فروملی 2- گسترش شبکه پیچیده وابستگی متقابل اقتصادی ، همراه با گونه ای ستایش جهانی نسبت به اصول سرمایه داری و دموکراسی 3- افزایش فشارها بر محیط طبیعی و منابع کشورهای فقیر و غنی . 4- انتشار تکنولوژی پیشرفته نظامی( شامل تکنولوژیهای سلاحهای اتمی ) بین کشورها .

همه تحلیل های علمی امنیت و سیاستهای امنیتی حکومتها ، به نحوی از انحناء بر تئوری متکی است . به نظر       می رسد نوع نظریه هایی که برای برخورد با پیچیدگی های امنیت ملی در عصر جدید لازم هستند باید بیشتر حالت تبیینی داشته باشند تا حالت پیش بینی . پس از تحولات عظیم و مهمی که رخ داده است ، بسیار ضروری است که قبل از پیش بینی تسری الگوهای زمان حاضر به آینده ، ابتدا تلاش شود پویایی مجموعه تازه روابط جهانی درک شود . رویکرد این کتاب در کشف چهره متغیر امنیت ملی ، تا حدود زیادی روی نکات غیر بدیهی زیر متمرکز است :

1- ایده امنیت نیاز به آن حد از گسترش ندارد که کلیه مولفه های سنتی آن مورد تجدید نشر قرار گیرد و اگر چه دارای تفاوتهای زیادی با امنیت دوران جنگ سرد است ولی ارتباط مهمی با مفهوم امنیت دردوران قدیمیتر نیزدارد.  

2- دامنه سنتی امنیت ملی شامل ابعاد اقتصادی ، منابع – محیطی ، سیاسی فرهنگی علاوه بر ابعاد نظامی است .

3- ارائه مفهوم کامل امنیت ملی ، مستلزم بررسی و تحقیق جدید درخصوص مفاهیم کلیدی مثل قدرت ، تهدید و اتحادهاست .

4- تئوریهای تبیینی عمیق تری در مواردی که ممکن است ، باید بر تهیه و اجرای سیاست امنیتی و پیش بینی برای آینده اولویت داشته باشد .

5- مفهوم نوظهور امنیت نمی باید حداقل در ابتدا ، دامنه اش و ملاحظات امنیتی ملی با منطقه خاصی محدود کند ، همچنانکه تمرکز فرضیات امنیتی مشترک چنین است .

 

فصل اول - دگرگونی مفهوم و چارچوب امنیت ملی :

 

ماهیت دگرگونی :  از سال 1989 تغییرات فراگیری در صحنه بین المللی رخ داده است ، در خلال این مدت ، جهان شاهد پایان جنگ سرد ، انحلال حالت دوقطبی ، سقوط کمونیسم و تغییر بازیگران اصلی روابط  بین المللی بوده است . از دیدگاه مفهومی به نظر می رسد که این دگرگونی سه مرحله داشته است . کاهش حاکمیت ملی ، افزایش وابستگی متقابل جهانی و بالاخره بالاگرفتن کشمکش های بی نظم و هرج و مرج گونه .

کاهش حاکمیت ملی ، حاوی عناصری است که گاهی از دید مفسران دوران پس از جنگ سرد بدور می ماند و این مرحله ناظر بر کاهش کنترل معنی دار حکومت ها بر آنچه در درون مرزهایشان می گذرد ، است . چیزی که  در حال وقوع است نابودی دولت ملی و یا حتی کمرنگ شدن آن نیست ، بلکه سایر نیروها مشغول غصب بسیاری از نقش های سنتی حکومت هستند . مرزهای سیاسی دولت ها ، دیگر به عنوان مرزهای ملی جداکننده ملت ها  بطور معنی دار ، عمل نمی کند ، زیرا عقاید ، فن آوری ، مردم ، کالا و خدمات ، بیش از هر زمان دیگری آزادانه در حال عبور از مرزها می باشد .

افزایش وابستگی متقابل جهانی ، تا حد زیادی به عنوان پاسخی نسبت به کاهش حاکمیت ملی طبیعی به نظر  می رسد ؛ گرچه امکان دارد استدلال شود که این برهان را از طرف دیگر نیز می توان ارائه داد (یعنی افزایش وابستگی متقابل لزوماً مقدم بر کاهش حاکمیت باشد) . اما برخلاف بازخورد دوجانبه ای که آشکارا وجود دارد ، این استدلال قانع کننده تر به نظر می رسد که بگوئیم در جهان امروز ، در صورتی که دولتها مشکلات و نارسایی هایی در اداره امور خود نداشته باشند ، بسیار بعید است که وابستگی متقابل را بطور داوطلبانه بین خود بپذیرند . بتدریج که قدرت ، بیشتر پراکنده می شود ، درخصوص سلسله مراتب نفوذ بین المللی ، ابهاماتی ظاهر می شود و وابستگی متقابل ، خود می تواند موجد نوعی احساس امنیت در این محیط نامطمئن جهانی شود . این چهره نوظهور وابستگی متقابل ، به قدری پیچیده است که مشکل می توان ویژگی های آن را معین کرد .

منطقه گرایی از راههای متعددی ، بیشتر باعث افزایش رقابت بین منطقه ای شده است تا احساس حرکت به سوی همکاری جهانی . چندین گرایش رو به پیشرفت ، به ایجاد و تقویت این وابستگی متقابل کمک کرده است :

1-      افزایش انواع معاملات بین ملت ها که بالا رفتن تحرک بین المللی ، مشوق آن بوده است .

2-افزایش منبع یابی جهانی و تولید چند ملیتی که به واسطه روزافزون سرمایه گذاری خارجی بر تجارت  بین المللی تقویت شده است .

3-گسترش همسانی جهانی ارزشهای مادی که منجر به افزایش تشابه درخواست ها و آمال ملل جهان شده است.

4-استاندارد شدن بیشتر نظام های تسلیحاتی در سطح بین الملل ، حداقل تا حدودی بخاطر کاهش اهمیت تولید و استفاده از سلاح های داخلی .

5-گسترش دموکراسی سیاسی که باعث تسهیل درک متقابل بیشتر و ظهور زمینه های مشترک بین ملت های دارای ایدئولوژی مشابه شده است .

خوش بینانه ترین دستاورد امنیتی این گرایش ها ، ظهور مجدد (به دنبال رکود در دوره جنگ سرد ) سازمان و حقوق بین الملل برپایه وحدت روز افزون هنجارهای جهانی است .

گسترش کشمکش های پراکنده  نامنظم ، به نظر می رسد حاصل فقدان ساختارهای موثر برای رویارویی با عواقب کاهش حاکمیت و افزایش وابستگی متقابل در نظام بین المللی است . این بی نظمی یا هرج و مرج جهانی که توسط بسیاری از نویسندگان به عنوان نکته مهمی در درک چالش های جدید امنیتی مورد تأکید قرار گرفته است ، درها را به روی ظهور اشکال بیشتری از کشمکش هایی که در طول جنگ سرد رخ داده اند ، گشوده است .

در حالی که می توان استدلال کرد ، انحلال اردوگاههای ابرقدرت و کاهش روزافزون قابلیت استفاده از نیروی نظامی ، صحنه را بطور بی سابقه ای برای صلح و همکای آماده کرده است ، ولی به نظر می رسد این خوش بینی ، پویایی کشمکش ذاتی موجودی در بی نظمی جهانی را نادیده می گیرد .

 

اثرات تحول :  بوث با نوعی علاقه مندی معتقد است که مفهوم جدید امنیت جهانی باعث دگرگونی در مفهوم  " دولت " می شود و موجب می گردد که به دولت کمتر از مفهوم نظامی و بیشتر از دیدگاههای دیگر نگریسته  شود . " روتگب " معتقد است که این وابستگی متقابل منجر به اعمال فشارهای سیاسی بر حکومت ها از سوی گروههای داخلی جهت ایجاد موانعی به منظور کاهش یا معکوس کردن عواقب وابستگی متقابل می شود و" بوزان " با کلیت بیشتر معتقد است « وابستگی متقابل به احتمال زیاد باعث کاهش کشمکش نمی شود بلکه شرایطی برای دولت ها فراهم می آورد که در آن ، فهرست موضوعات و منافع مورد اختلاف خود را وسیع تر می یابند » .

در حال حاضر انتخاب مرزهای کاملاً معنی دار بین جوامع و مجزا کردن سیاست امنیتی حکومت از سایر ملاحظات ، درک سلسله مراتب بین المللی قدرت و تعیین اقدامات یا روش های تجاوزکارانه مشکل تر از گذشته است . به نظر می رسد ریشه این مشکلات ، تغییرات سریع و ناهماهنگ در ساختار جامعه جهانی و فقدان اتفاق نظر اخلاقی ، درخصوص اینکه در درون چنین سیستم درحال تغییری ، چه چیز مهم یا عادلانه است ، می باشد . عواقب این ابهام و تفاوتهای غیر شفاف برای سیاست امنیتی بسیار مضر است و به احتیاط و محافظه کاری فلج کننده ، یا  سیاست های پرهرج و مرج جسورانه و بی باکانه منجر می شود .

اگر چه دگرگونی در چارچوب امنیت جهانی به دوران گذشته بر می گردد ، ولی اثر واقعی آن این است که ارایه تعریف ، تحلیل و مدیریت امنیت ملی را وظیفه چالش برانگیزتری نسبت به گذشته ، ساخته است . موانع مشخصی که بوسیله این چارچوب جدید معرفی شده است ، آشکارا نیاز به ارزیابی ابتکاری را ایجاب نموده و لزوماً به صلح مبتنی بر همکاری یا جنگ مبتنی بر مکاشفه منجر نمی شود . نقطه صحیح برای شروع هرگونه تلاش در جهت رویارویی با این محیط جدید تعیین و روشن ساختن این نکته است که فرد بطور دقیق درصدد کوشش برای   حفظ چه چیزی است .

 

فصل دوم - مفهوم در حال ظهور امنیت ملی :

معنی کردن مفهوم امنیت ملی در جهان امروز کار پیچیده ای است . " فافتن دورن " ، معتقد است که  شکل گیری دولت ملی در قرن هفدهم و تمایل آن به بقاء ، باعث شده که امنیت ملی اهمیت پیدا کند . اما  " می " اشاره می کند که واژه امنیت ملی تنها در قرن بیستم و بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم متداول شده است . به همین جهت نشانه های جنگ سرد به شدت بر محورهای اصلی این مفهوم مسلط می باشد . در بسیاری نقاط جهان خارج از آمریکا ، عنوان این مباحث را بیشتر مطالعات راهبردی می گذارند تا امنیت ملی که بیشتر  بر برنامه ریزی سیاسی فعالانه برای حاکمیت ، تا حمایت انفعالی از آن ، دلالت می کند .

 

تعریف امنیت ملی :

امنیت یک مفهوم چند وجهی است و به همین جهت درباره معنای آن اختلاف نظر زیادی وجود دارد . تعاریف مندرج در فرهنگ های لغت درباره مفهوم کلی امنیت ، بر روی احساس آزادی از ترس یا احساس ایمنی که ناظر بر امنیت مادی و روانی است ، تأکید دارند . بطور کلی به نظر می رسد ، امنیت یک کالای جهانی است که همه اعضای جامعه سعی می کنند آن را به دست بیاورند . ولی موقعی که امنیت بصورت نکته اصلی یا مورد تأکید همه درمی آید ، مشکلاتی ایجاد می کند .

قراردادن مسائلی تحت عنوان موضوعات امنیتی ، می تواند باعث بروز وضعیت بحرانی شود که مستلزم تدابیر شدید و اضطراری است که چه بسا نابجا بوده و نیز امکان دارد باعث تحریک واکنش های شدید و مشابهی از سوی دیگران شود . احساس ایمنی و آزادی از ترس ، اغلب شامل قرارگرفتن در معرض حداقل تغییر است . می توان گفت بهترین وضعیت این است که هرکس مسئول تأمین امنیت خودش باشد ، در این صورت ، تأمین کننده امنیت ، با نیازهای دریافت کننده آن ، کاملاً هماهنگ است و بیشترین اولویت را بدان می بخشد . ولی ، همه قادر یا مایل به تأمین امنیت خود نیستند و چنین طرحی با مصرف و هدر دادن انرژی های زیاد ، بسیار پرهزینه است . به همین جهت روش معمول این است که تحلیل گران ، امنیت را یک کالای عمومی قلمداد می کنند که گروه می تواند آن را با کارآیی بیشتر و روش متوازن تر برای اعضای خود تأمین نماید .

یک بحث دیگر ، رابطه ثروت و قدرت با امنیت است . چون روش مرسوم در همه سطوح تحلیل این است که امنیت ، بیشتر به داراها تا ندارها تعلق دارد . صرفنظر از جهت گیریهای مربوط به پایگاه گروهها ، به نظر می رسد که امنیت برای دو گروه فوق الذکر ، معنای متفاوتی دارد .

در قلمرو روابط بین المللی ، عده ای بطور کلی مخالف تعریف دقیق امنیت هستند . ولی رهیافت مخالف دیگر ، تعریفی سنتی و محدود از امنیت ملی ارائه می کند که بر مطالعه تهدید ، استفاده و کنترل نیروی نظامی تأکید   می ورزد و بر بررسی علل ، عواقب و راههای درمان جنگ و مطالعه اینکه چگونه حکومت های ملی از نیروهای نظامی بطور موثری برای رویارویی با تهدیدات نظامی خارجی استفاده می نمایند ، متمرکز است . اما سلطه این نظریات اخیراً کاهش یافته است .

درباره سطوح مناسب تحلیل ، برای امنیت ملی نیز اختلاف آرای مشابهی وجود دارد . " هافتن دورن " ، بین امنیت ملی ، امنیت بین المللی و جهانی قائل به تفکیک شده است : به نظر وی درحالی که بطور سنتی امنیت ملی روی توانایی هر دولت ، جهت حفاظت از خود تأکید دارد ، امنیت بین المللی بر احتمال حصول امنیت جمعی ، بین چند دولت تکیه دارد و امنیت جهانی ناظر بر مجموعه ای از اصول و اقدامات جهانی جهت تضمین امنیت همه ملت ها از طریق سیستمی از نظم جهانی است .

محققین دیگر ، به امنیت منطقه ای یا امنیت فردی به عنوان بخشی از تصویر کلی امنیت می نگرند . تحلیل مفهومی از امنیت ملی در این مطالعه ، نشان دهنده عدم تناسب مجامع ملی و فروملی برای بحث و نیز به عنوان وسیله اقدام درخصوص رفع نیازهای درحال ظهور بین المللی ، برای امنیت است .

ما تعریف زیر را برای امنیت ملی پیشنهاد می کنیم : امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولاً جزء مسئولیت حکومت های ملی است ، تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج ، نسبت به بقای رژیم ها ، نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند .

برخی فرض های اساسی درباره روندهای جاری امنیتی نیاز به دفاع و بررسی و شرح بیشتری دارد ، اول ؛ در حالی که امکان دارد تلاش های امنیت دسته جمعی و همکاری بین دولت ها در عصر جدید افزایش یابد ، مخامصه های بین ملت ها هنوز پایدار بوده و تجاوز بین المللی صورت می گیرد . دوم ؛ در حالی که تهدیدات نظامی تنها چالش موجود برای بقای ملی نیستند ، نیروی نظامی برای حفظ امنیت ملی ، حیاتی باقی مانده است . سوم ؛ این تعریف روی حکومت ها به عنوان بازیگران اصلی در تعقیب امنیت ملی تأکید دارد ، زیرا حتی در جهان امروز با وجود فرسایش حاکمیت دولت و افزایش روزافزون نفوذ بازیگران فروملی ، فراملی و فوق ملی ، هنوز هم حکومت ها بطور خودآگاهانه مسئولیت اصلی این سئوال اصلی تأمین امنیت شهروندان را برعهده دارند . سرانجام ، تعریف ما از امنیت ملی به شدت بر طرح و توصیف اهداف امنیت ملی استوار است ، چون در تئوری و عمل ، اهداف امنیتی باید بسیار روشن تر از وسیله ها باشند .

 

عناصر مفهومی امنیت ملی :

با توجه به ماهیت چند وجهی مفهوم امنیت ملی ، شناخت و ترکیب عناصر تشکیل دهنده آن با عنایت به تعریف مطالعه حاضر از امنیت ملی ، ضروری به نظر می رسد . حوزه های نظامی ، اقتصادی ، منابع – محیطی و سیاسی – فرهنگی ، ابعاد اصلی و مختلف امنیت را نمایان می سازند و صافی ارتباطی ، توانایی فرد برای تعقیب این مسیرها را تا حدی کاهش می دهد : یکی صافی اطلاعاتی است که میزان دقیق اطلاعاتی را که هر کس بطور موفقیت آمیز     می تواند درباره اوضاع جهانی جمع آوری نماید منعکس می کند  و دوم صافی ادراکی یا مفهومی است ، که میزان توفیق در انتقال احساس ایمنی به مردم در یک کشور را منعکس می سازد . این ابعاد و صافی ها در نهایت بر عناصر بنیادی قدرت استوار است که شامل ظرفیت ها یا توانایی های داخلی ، تهدیدات خارجی و اتحادیه های خارجی است . علیرغم اختلاف نظر بر حسب تأکید روی امنیت فردی ، دولتی ، منطقه ای یا جهانی یا بر جوامع توسعه یافته و در حال توسعه ، به نظر می رسد که این عناصر امنیت ملی قابلیت کاربرد عمومی دارند . بحث مختصری که در پی می آید یک دیدگاه کلی را درباره عناصر امنیت ملی ارائه می کند و تأکید می نماید که چگونه هرکدام از آنها برای برخورد با چهارچوب جدید امنیت جهانی ، متحول شده اند .

 

عناصر یا عوامل قدرت :

در مرکز هسته امنیت ملی ، عوامل قدرت مربوط به توانایی ، تهدید و اتحاد قرار دارد . البته ، مفهوم کلی قدرت دارای جنبه های زیادی است که شامل توان غلبه بر موانع ، رفتن به راه و روش خود و پیروزی در کشمکش است . قابلیت یا توانایی که تقویت کننده ضروری امنیت ملی است ، میزان ظرفیت داخلی یک کشور را جهت کسب اهداف امنیت ملی شامل می شود . تهدید ، که یک فشار منفی خارجی درخصوص امنیت ملی است ، مخالفت از خارج برای ایجاد اختلال در توانایی کشور برای کسب اهداف امنیت ملی را شامل می شود . اتحاد ، که یک فرصت و امکان خارجی مثبت برای امنیت ملی است ، شامل این می شود که حمایت خارجی تا چه حدی می تواند قابلیت تأمین اهداف امنیت ملی را افزایش دهد .

با توجه به مفهوم قابلیت داخلی ، می توان گفت که عصر حاضر شاهد کاهش بیشتر اهمیت عناصر محسوس قدرت ، مثل وسعت جغرافیایی و سطح جمعیت و در عین حال افزایش اهمیت عناصر غیر محسوس قدرت ، مثل کیفیت رهبری و دیپلماسی است .

 

صافی های ارتباطی :

صافی اطلاعات که بر چگونگی آگاهی برای جلوگیری از غافل گیر شدن تأکید می کند ، اصولاً متوجه نخبگان جوامع خارجی است ؛ ولی ادراک که بر اعتماد گسترده جهت تقویت مشروعیت متمرکز است ، اصولاً متوجه     توده های داخل کشور است . اگر کشوری به دلیل برخورداری از قابلیت و توانایی بالای داخلی ، مدیریت تهدید و اتحاد های مستحکم ، قوی به نظر برسد ؛ بسیاری نتیجه خواهند گرفت که چنین کشوری دارای بنیادی سالم و استوار جهت کسب اهداف امنیت ملی خود است . ولی بدون داشتن بینشی صحیح و مناسب درباره سایر ملت ها و اعتماد و حمایت بالای داخلی ، امنیت ملی واقعاً می تواند در معرض خطر قرار بگیرد . صافی های اطلاعات و ادراک در تصویر ارتباطی امنیت ، مکمل یکدیگر هستند . هنوز هم برای امنیت ملی در جهان بعد از جنگ سرد ، مهم است ، ولی جهت گیری های آن باید تحول اساسی پیدا نماید :

اولین و مهمترین زمینه تحول ، مربوط به انتخاب اهداف است ، شرایط موجود باعث تغییر جهت دامنه اهداف شده و از تأکید تنگ نظرانه و محدود روی دشمنان سیاسی – نظامی دور گردیده و شامل رقابت های اقتصادی ، جاسوسی صنعتی ، نظارت بر محیط زیست و گروههای فروملی و فراملی شده است . زمینه دیگر تحول ، مربوط به روش جمع آوری است ؛ یعنی درحالیکه بسیاری از کشورها در خلال دوران جنگ سرد ، به افزایش و تقویت امکانات فنی جمع آوری اطلاعات روی آورده بودند و سرعت این جریان بیش از جمع آوری با عوامل انسانی بود ، اما تهدیدات کم شدت ، محدود ، موقتی و مبهم که در دوران بعد از جنگ سرد ، بتدریج رواج یافته است ، معکوس کردن روند فوق را ضروری ساخته است . تغییر سوم این است که چارچوب جدید امنیت ملی ، مستلزم ایجاد تحول در راه های ارزیابی کارآیی اطلاعات است ؛ بدین معنی که درحالیکه ممانعت از بروز غافل گیری بزرگ ، هنوز هم هدف مهم و غالب است ، به نظر می رسد در ماورای پیش بینی حوادث منفرد ، توانایی ترکیب پیش بینی های مجزا برای دستیابی به یک مجموعه به هم پیوسته ، مهمتر باشد .

 

ابعاد اساسی :

حلقه بیرونی چارچوب نظری ما ، حاوی چهار بعد عمده امنیتی است ؛ ابعاد نظامی ، اقتصادی ، منابع – محیطی و سیاسی – فرهنگی . این ابعاد اصلی در واقع قلب تحلیل این کتاب را تشکیل می دهند ، زیرا شاهد بیشترین تغییر در اثر تحولات اخیر در چارچوب امنیتی جهان بوده اند . هر بعد دارای وجوه سنتی و غیر سنتی است و ابعاد مزبور از راههای گوناگون چنان به یکدیگر مربوط هستند که از لحاظ مفهومی به سختی می توان آنها را جدا کرد .

در مقام بررسی بعد نظامی امنیت ملی ، تأکید بر مسأله حفاظت مستقیم فیزیکی از قلمرو دولت و ساکنان آن فراتر رفته است . در مسأله دیگاه ملی از امنیت نظامی ، در حالی که توانایی جنگ کردن و پیروزی نظامی در آن ، هنوز هم هدف محوری است ولی در بسیاری کشورها ، تأکید بر جنگ سنتی به سوی کشمکش غیر سنتی کم شدت ، معطوف شده است . دو مفهوم مرتبط به هم که در چارچوب امنیتی امروزی ، دارای اهمیت خاصی هستند عبارتند از : مشارکت در تحمل مسئولیت ، و اشتراک . این مفاهیم هم در داخل کشورها بین شاخه ها و قسمت های مختلف نیروی مسلح و هم در خارج از کشور بین نیروهای مسلح دولتهای مختلف کاربرد دارند . به همین دلیل گرایش به توزیع و پخش هزینه های آمادگی نظامی به سرعت در حال گسترش است .

بعد اقتصادی امنیت ملی چنان تغییراتی یافته است که جای بعد نظامی را گرفته و به تدریج به عنوان نقطه مرکزی ، از دیدگاه تحلیل گران راهبردی درآمده است . از لحاظ دیدگاه جهانی نسبت به امنیت اقتصادی ، توسعه منطقه گرایی اقتصادی از طریق ارجحیت نسبی وابستگی متقابل منطقه ای و صرفه جویی های تولید انبوه ، اهداف امنیتی را گسترش داده است و شامل کارکردهای مکمل در درون بلوک های رسمی و غیر رسمی می شود .

در بررسی بعد منابع – محیطی امنیت ملی ، هنوز هم با برخی مقاومت ها مواجه هستیم ، چون ذهنیت های طرفداران محیط زیست و تحلیل گران امنیت ملی متفاوت است . دیدگاه جهانی امنیت محیطی ، بر مدیریت تهدیدات فراملی نسبت به حفظ محیط زیست ، مثل گرم شدن کره زمین و تخریب لایه اوزن ، بارانهای اسیدی ، جنگل زدایی بین المللی و ضایعات سمی ، تأکید دارد . این ملاحظات که روی آلودگی و کاهش کیفیت        محیط زیست انگشت می گذارند با زمان و دشواری بیشتر در مقایسه با امنیت منابع ، وارد چارچوب مسائل امنیت ملی شده اند . علت آن تاحدی این است که ارتباط آنها با حفاظت فیزیکی مردم در امر روش زندگی شان               غیر مستقیم تر است .

در تحلیل بعد سیاسی – فرهنگی امنیت ملی ، جالب توجه است که این زمینه اغلب نادیده گرفته شده و یا زیر عنوان ابعاد دیگر قرار می گیرد . هدف دیدگاه ملی نسبت به امنیت سیاسی – فرهنگی ، حفظ حکومت و ایدئولوژی آن و نیز هویت خاص جامعه است . دیدگاه جهانی درخصوص امنیت سیاسی – فرهنگی به ریشه های متفاوت از بین رفتن این کنترل و هویت توجه دارد . گسترش بین المللی دموکراسی و سرمایه داری باعث یکسان سازی  ارزش های سیاسی و اجتماعی شده است ، که از یک طرف موجب رونق همکاری و از طرف دیگر باعث افزایش رقابت بین ملت ها گشته است .

اختلاف ارزشی مهمی که در تنش ها مشاهده می شود ، عبارتند از : کارآیی اقتصادی روی بهره گیری سریع از منابع ، گسترش فراگردهای تولیدی سرمایه بر ، تولید های مکمل در سطح بین المللی ، برپایه مزیت نسبی تأکید دارد . حفظ محیط زیست مستلزم خودداری از مصرف و یا بهره گیری زیاد از منابع ، حداقل دخالت در محیط و تغییر اقدامات سیاسی و فرهنگی مربوط به تشویق مصرف است . دفاع نظامی روی افزایش تولید داخلی و کسب نظم سیاسی – فرهنگی از طریق فشار تأکید دارد و آمادگی برای جنگ ، روی محیط اثرات نامطلوب می گذارد . مشروعیت سیاسی بر حفظ سنت های متداول فرهنگی و سیاسی ، مسیرهای شغلی و استخدامی تحرک عمودی و کسب نظم سیاسی از طریق تشویق و ترغیب تأکید می نماید . درماورای این اختلاف بنیادی ارزشی ، چهار بعد امنیت ، در برخورد با معمای امنیتی با حاصل جمع صفر ، اختلاف دارد .

 

سودمندی و ایده امنیت ملی :

با عنایت به تحولات بنیادی و سریع نظام بین المللی ، شاید بتوان گفت که مفهوم امنیت ملی با ملحقات آن یک دیدگاه تحلیلی قدیمی و خارج از رده است . همچنین می توان گفت که این مفهوم بیش از حد دچار ابهام شده است و قدری گسترده گشته که اصلاً معنای دقیقی ندارد . سرانجام ، می توان گفت که باید مطالعات امنیتی را کنار گذاشت ، چون این موضوع یک جهت گیری ذاتاً غیر نظری دارد و به جای آن پایه سیاستهای عملی محافظه کارانه که هدف آن دفاع سیاسی از غرب است قرار گرفته است . می توان نتیجه گرفت که روش بهتر برای درک تحولات بزرگ جهانی ، مراجعه به تئوریهای روابط بین الملل ، بطور کلی ، یا مطالعه اقتصاد سیاسی بین الملل یا مدیریت کشمکشها می باشد . بوزان ، در تشریح چارچوب دوران پس از جنگ سرد گفته است : بندرت کسی منکر این نکته است که امنیت ، خواه فردی ، ملی یا بین المللی در بین مسائل بشریت ، مسأله بسیار برجسته ای است . اگر روزی در آینده ، جهان شاهد دورانی از صلح طولانی و اتکای متقابل جهانی دموکراسی های لیبرال باشد ، ایده امنیت کاربرد خود را از دست نخواهد داد . اهمیت این مفهوم صرفاً به وجود یا قریب الوقوع بودن جنگ بستگی ندارد . بدین ترتیب امنیت ملی چه برای تحلیل های علمی و پژوهشی و نیز رهنمودهای سیاسی و چه برای آموزش و تحقیق ، به عنوان یک مفهوم قدرتمند ، ضروری و محوری باقی خواهد ماند .

 

فصل سوم – امنیت نظامی :

تعریف مورد نظر در این فصل از کتاب برای امنیت نظامی عبارت است از : میزان قابلیت نیروهای مسلح یک کشور برای حفاظت از حکومت و مردم در مقابل تهدیدات قهرآمیز .

 

مبادلات درون امنیت نظامی :

در حالی که تحلیل گران ، توجه زیادی به مبادلات خارجی بین هزینه های نظامی و اولویت های سیاسی ، اقتصادی و محیطی نشان داده ، اما مبادلات مهم داخلی را در درون امنیت نظامی ، اغلب نادیده گرفته اند . یک فرض غلط مبنی بر اینکه تصمیم گیرندگان نظامی در تعقیب یک دستور کار یکدست هستند و فقط اختلافات ناچیزی از لحاظ رقابت بین نیروهای مختلف وجود دارد همواره رواج دارد ، ولی در واقعیت ، تناقضات و تعارضات بین جامعه دفاعی کشورها بسیار زیاد است . این مبادلات یا تعارضات مفهومی داخلی در زمینه جهت گیری برنامه ریزی نظامی ، تمرکز قدرت نظای و ماهیت راهبردی جنگ مطرح است . مسأله نظری اساسی در فراسوی این مبادلات ، شکاف بین دیدگاه واقع گرای سنتی می باشد . در درون تشکیلات نظامی در سرتاسر جهان ، برخورد بین این دو دیدگاه متعارض بیش از هر زمان دیگری در گذشته ، رخ می دهد و در عین حال بحث های علمی داغی در همین زمینه انجام می گیرد . با توجه به تحولات شدید جهانی ، به ندرت کشوری در جهان پیدار می شود که تنها به دیدگاه رقابتی ملی تکیه نماید و در عین حال بسیاری از کشورها در حرکت سریع به سوی فرض های مبتنی بر همکاری صلح آمیز جهانی که حالت خوش بینانه تری دارد ، محتاط هستند .

بطور اخص مهم ترین تنش مربوط به گرایش در جهت 1) کسب قدرت ملی و ایجاد حوزه نفوذ سلسله مراتبی و         2) امنیت بین المللی و اتحادیه های قدرتمند متقابل است .

 

جنگ و ابزارهای زور :

موضوع اصلی امنیت نظامی ، بر محور جنگ و ابزارهای زور ، دور می زند . هدف مشخص امنیتی در این حوزه عبارت است از جلوگیری از بروز جنگ و در صورت واقع شدن ، پیروزی در آن . با بروز تحول در ریشه ها و ماهیت جنگ ، امنیت نظامی نیز در تعقیب اهداف مزبوربا مجموعه در حال گسترش از چالش های جدید روبرو شده است . اودوم معتقد است که گذشته از تغییراتی که در نظام بین المللی در پایان جنگ سرد رخ داده است ، ظهور تکنولوژیهای تازه با کاربردهای نظامی ، خود انقلابی در ماهیت جنگ محسوب می شود . بیشتر جنگ ها در چارچوب جدید امنیتی در جهان سوم رخ خواهد داد که در آن کشمکش و اصطکاک و بی نظمی و پریشانی تا زمان ظهور نظام جدیدی که جایگزین پویایی کشمکش های دوران جنگ سرد شود ، ادامه خواهد داشت . پایان مسابقه تسلیحاتی دو قطبی در دوران جنگ سرد همراه با تحرک روزافزون سلاح ها در جهان ، الگوی بی ثبات تری از پیشرفت در تکنولوژی تسلیحات و گسترش اسلحه ایجاد می نماید .

 

تصمیم گیری در مورد دفاع و امنیت دسته جمعی :

فرآیند سیاست گزاری دومین جنبه مهم امنیت نظامی است که شامل ماهیت تصمیم گیری دفاعی در درون کشورها و نیز ترتیبات امنیت جمعی بین دولتها می گردد . هدف امنیتی در اینجا اتخاذ سیاست های به موقع ، هماهنگ و موثر امنیتی به منظور حفظ ایمنی و منافع اتباع کشور است . سیاست گزاری در امور دفاعی دارای ابعاد متعددی است و نه تنها شامل فرآیند تصمیم گیری حکومتی است بلکه در برگیرنده روابط نظامی و غیر نظامی نیز می شود . تحول در چارچوب امنیت ملی آشکارا باعث افزایش دامنه و تنوع طرف های ملی ، فروملی و فراملی   فوق الذکر شده است . یک معمای بنیادی سیاست گزاری دفاعی ارتباط بین تجارت تسلیحات و تکنولوژیهای مربوط به آن جلوه می دهند ، بطور رسمی و غیر رسمی درگیر تجارت بین المللی اسلحه هستند . گرایش به امنیت دسته جمعی ناشی از مسائل زیر است :

1- کاهش روزافزون بودجه های دفاع ملی با این فرض که دفاع مشترک در نهایت ، مستلزم هزینه کمتر است .

2- ماهیت وسیع تر بسیاری از تهدیدات نظامی جهانی و خطراتی که عموماً از مرزهای ملی فراتر می روند .

3- استاندار شدن و انتشار فن آوری دفاعی ، همراه با جهانی شدن صنایع دفاعی و نقل و انتقال فزاینده تسلیحات در سطح بین المللی که الگوی فوق را تسهیل می نماید .

نکته تناقص نمای اساسی در تلاش جهت حصول امنیت جمعی ، این است که همزمان با تلاش برای ایجاد یک چتر منسجم و فراگیر امنیتی ، ممکن است با شرایط و تبعات زیر مواجه شویم :

1- فقدان خویشتن داری از سوی دولت هایی که جدیداً توانایی دست زدن به عملیات تهاجمی بیشتری را یافته اند.

2- فقدان انگیزه های همکاری از سوی کشورها بخاطر ابهام و پراکنده بودن تهدیدات داخلی و خارجی .

3- پیدایش فرصت های فراوانی برای انحراف از توافق های جمعی ، جهت انجام معاملات خصوصی و سودجویی شخصی .

 

فرضیه های امنیت نظامی :

از تحلیل های گذشته ، چند فرضیه اولیه آزمایشی و تبیینی به دست می آید :

1-      هر چه قدرت نظامی ، غیر متمرکزتر و پراکنده تر گردد ، امنیت کشورها و نظام بین المللی نیز بیشتر کاهش می یابد .

2-      هر چه تصمیم گیری دفاعی در داخل و بین دولت ها غیر متمرکزتر گردد ، اجرای ترتیبات امنیت جمعی نیز مشکل تر می شود .

3-   هر چه وابستگی دفاعی یک کشور به خارج بیشتر گردد ، تصورات مربوط به آسیب پذیری و نیز از دست دادن کنترل نیز بیشتر می گردد .

4-   هر چه کشورها منابع خود را از دفاع نظامی ، به مصارف دیگر اختصاص دهند ، اختلاف درباره ماهیت مشارکت در تحمل فشارها نیز گسترش می یابد .

5-   هر چه هویت تهدیدات و دشمنان مبهم تر گردد ، آمادگی نظامی نیز کاهش یافته و نارضایتی عمومی از هزینه های نظامی ، بیشتر می شود .

6-      هر چه جنگ ، غیر متعارف تر و چند وجهی تر شود ، میزان موفقیت در تعیین نتیجه ، پیشگیری و مدیریت آن نیز کاهش می یابد .

این فرضیه ها بر روی هم ، تصویر تیره و مبهمی از امنیت نظامی در جهان پس از جنگ سرد را به دست می دهند .

فصل چهارم – امنیت اقتصادی :

 

امنیت اقتصادی در دنیای پس از جنگ سرد ، بطور روزافزون به عنوان یک بعد از امنیت مطرح می شود . دانش پژوهان و سیاست گزاران ضمن تأیید ارتباط امنیت اقتصادی با ایمنی جامعه ، بدنبال راههای جدیدی جهت وارد نمودن موضوعات اقتصادی در راهبردهای سنتی دفاعی بوده اند . تعریف این کتاب از امنیت اقتصادی عبارت است از : میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات ، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی . در حالیکه بطور سنتی امنیت اقتصادی دو عنصر اصلی داشته است – یعنی استفاده از امکانات اقتصادی به عنوان یک اهرم و بنیان اقتصادی قدرت نظامی – افزایش وابستگی متقابل اقتصادی و سیاسی شدن فزاینده موضوعات اقتصادی ، باعث ایجاد آسیب پذیری بیشتر دولتهای ملی شده است ، زیرا این این واحدها بیش از هر زمانی در گذشته ، برای تأمین نیازمندیهای زندگی روز مره به یکدیگر وابسته هستند . برخلاف معمای امنیت نظامی که در آن امنیت بیشتر یک کشور باعث ناامنی بیشتر دیگران است ، معمای امنیت اقتصادی عبارت از این است که امنیت کامل یک کشور  یا شرکت ، باعث بدکارکردی شیوه دادو ستد سیستم یعنی بازار آزاد رقابتی می گردد . به عبارتی ، به نظر می رسد که در ذات نظام اقتصادی لیبرال بین المللی نوعی بی ثباتی نهفته است که باعث می شود امنیت یک مفهوم موقت و فرار باشد .

 

مبادلات درون امنیت اقتصادی :

مبادلات داخلی امنیت اقتصادی روی جهت گیری سیاست اقتصادی ، تمرکز و استاندار کردن تولید اقتصادی و راهبردی مبادله اقتصادی ، متمرکز است . برخلاف امنیت نظامی ، در جهان پس از جنگ سرد ، ضرورت امنیت اقتصادی مبتنی بر راهبردهای وابستگی متقابل جهانی ، نسبت به راهبردهای خودکفایی ملی ، سریع تر و   گسترده تر پذیرفته شده است . این گرایش ناشی از ناتوانی روزافزون دولتها برای ارضای دامنه وسیع نیازهای داخلی از درون و نیز شناخت فزاینده نفوذ متقابل و عمیق جوامع ، توسط دولت هاست . در حالی که در جهان امروز هیچ کشوری جرأت نمی نماید که خودکفایی اقتصادی ملی را دنبال نماید ولی در هیچ نقطه از نظام          بین المللی نیز شاهد تحقق کامل همکاری اقتصادی موثر و مطمئن جهانی نیستیم .

شاید مهمترین مبادله موجود در درون امنیت اقتصادی ، مربوط به این آرزوست که اولاً اقتصاد ملی در کنترل دولت قرار گرفته و بیشتر نیازهای مادی در داخل تولید گردد . ثانیاً ، وابستگی متقابل اقتصادی در سطح جهان ، براساس اصول کارآیی اقتصادی قرار گرفته و بیشتر نیازهای مادی از خارج کشور تأمین گردد .

تولید اقتصادی کارآمد ، که مستلزم هزینه اندک و کیفیت بالاست ، بطور اجتناب ناپذیری نیازمند فعالیت اقتصادی چند ملیتی است ، چون منابع طبیعی حیاتی ، نیروی کار ارزان و یا ماهر و بازارهای دارای تقاضای بالا ، پراکنده هستند و تحصیل چنین میزانی از کارآیی در سطح جهانی مستلزم کاهش توانایی حکومتهای ملی در تعیین مسیر اقتصادهای خودشان است .

ملی گرایی اقتصادی و سیاستهای حمایتی ، شامل ایجاد موانعی مانند تعرفه ها و اعمال سهمیه های وارداتی جهت محصولات خارجی ، و یارانه های دولتی به محصولات داخلی ، در تقابل کامل با بازار آزاد جهانی قرار دارد ، که مستلزم انتقال آزاد و آسان کالا و خدمات از مرزهای ملی است . حالت اول ، با مدیریت یک جانبه مسائل مشترک اقتصادی ، بیشتر همبسته است و حالت دوم ، مستلزم مدیریت چند جانبه مسائل مزبور می باشد .

 

 

 

رشد و توزیع اقتصادی :

جنبه های اصلی امنیت اقتصادی عبارتند از رشد اقتصادی و توزیع اقتصادی کالاها و خدمات . هدف امنیتی در این رابطه افزایش سلامتی اقتصاد ملی از طریق بهبود نسبی آن در مقایسه با شرایط اقتصاد در گذشته و همینطور بهبود شرایط فعلی آن در مقایسه با دیگر کشورها می باشد . در سالهای اخیر ، الگوهای رشد اقتصادی در صحنه بین المللی دچار تغییرات مهمی شده است . در کشورهای ثروتمند ، انتظارات تدریجاً پایین آمده است . در حالی که در کشورهای در حال توسعه که سوابق رشد اقتصادی بسیار پایین بوده است ، تب تندی بیش از هر زمان دیگر ، برای حصول رشد با روش های سریع به چشم می خورد . هدایت رشد اقتصادی در سطح ملی به چنان درجه ای از پیچیدگی رسیده است که بوزان ، ادعا می کند در حال حاضر دامنه فعالیت اقتصادی بسیار فراتر از میزان و ظرفیتی است که یک دولت بتواند آن را اداره نماید . از نقطه نظر امنیت ملی ، توزیع جهانی کالاها و خدمات اقتصادی بطور قابل ملاحظه ای آشفته شده است . ملاحظات متعددی نشان می دهد که در دهه گذشته ، شکاف بین فقرا و اغنیا در داخل و بین ملتها بیشتر شده است وهمین الگو آشکارا امنیت اقتصادی ملی را تهدید می نماید .

 

کمک ها و فشارهای اقتصادی :

یک جنبه مهم دیگر از امنیت اقتصادی ، مسأله قدیمی هویج و چماق در کمکها و فشارهای اقتصادی است . هدف امنیتی در اینجا نفوذ اقتصادی است ، یا به عبارتی حفظ و گسترش اتحادیه های باثبات اقتصادی و دسترسی به منبع حیاتی ، بازارها و نیروی کار ، از طریق استفاده از تشویق ها یا ممنوعیت های اقتصادی . یک پیچیدگی      جالب توجه در مقایسه اقدامات مثبت و منفی اقتصادی ، این است که اقدامات منفی در وهله نخست ، با شدت هر چه تمامتر ، توده های کشور هدف را تحت تأثیر قرار می دهند ، در حالی که اقدامات مثبت در مرحله اول و به شدیدترین وجهی ، نخبگان کشور هدف را تحت تأثیر قرار می دهند . در زمینه فشارهای اقتصادی ، به نظر  می رسد که تلاشهای مبتنی بر فشار یک جانبه ، کمتر امکان موفقیت دارد و احتمال بروز اثرات معکوس آن در جهان دارای وابستگی متقابل امروز ، بیشتر است .

 

فرضیه های امنیت اقتصادی :

چند فرضیه موقت و تبیینی از تحلیل های گذشته می توان اتخاذ کرد :

1- هر چه موانع مبادله کاهش یابد ، سرمایه تحرک بیشتری پیدا کند ، از هزینه ارتباطات کاسته شده و وابستگی متقابل اقتصادی افزایش یابد ، میزان آسیب پذیری اقتصادی ملی نیز  بیشتر شده و کنترل دولت و خودکفایی آن کمتر می شود .

2- هر چه رقابت اقتصادی بین المللی افزایش یافته و انتخاب مواد خام ، نیروی کار ، محل تولید و بازارهای  متنوع تر گردد ، احتمال اینکه یک حکومت یا شرکت بر اقتصاد جهانی سلطه پیدا نماید کاهش پیدا می کند .

3- هر چه یکنواختی و نفوذ متقابل اقتصادی افزایش یابد ، آن دسته از کشورها و مناطقی که قادر یا مایل به ادغام اقتصادی جهان نیستند ، بیشتر منزوی شده و به حاشیه رانده می شوند .

4- هر چه عده بیشتری از ملت ها ، در تلاش برای ورود و بهره مندی از نظام اقتصادی جهانی باشند ، برخی که دارای زیرساخت ها یا آموزش مورد نیاز جهت پذیرش اثرات تغییرات سریع اقتصادی نیستند ، با انتظارات سرکوب شده و وعده های غیر قابل تحقق بسیاری روبرو می شوند .

5- هر چه بلوک های اقتصادی منطقه ای رشد بیشتری پیدا کنند ، تولید دربرخی مناطق تمرکز بیشتری می یابد .

6- هر چه هویت دوست و دشمن در نظام بین المللی مبهم تر و سیال تر شود ، ملتها به طرف اقتصادهای       پیچیده تر و به هم وابسته تر پیش روند ، کمک یا فشار اقتصادی ، در کسب اهداف امنیتی موثر نمی باشند .

فصل پنجم – امنیت منابع - محیطی :

جدیدترین جنبه امنیت ملی که کمتر از سایر جنبه ها در این مفهوم ادغام شده است ، امنیت منابع- محیطی است. اخیراً ملاحظات مربوط به رشد سریع و بی رویه جمعیت ، کاهش منابع طبیعی و گسترش غیرقابل کنترل     آلودگی های صنعتی و معدنی نیز وارد صحنه اصلی تفکر روابط بین المللی پژوهشگران ، سیاست گزاران و توده های مردم ، درخصوص روابط بین الملل شده است . امنیت منابع ، هم شامل دسترسی به منابع غیر قابل تجدید که برای ساختن نظام های تسلیحاتی ضروری است می باشد و هم دسترسی به منابع قابل تجدید ، از طرف دیگر امنیت محیطی ، شامل آلودگیهای تهدید کننده حیات و تغییرات تهدید کننده محل زندگی طبیعی انسان  می شود که مهمترین نمودهای آن ، گرم شدن کره زمین ، نازک شدن لایه اوزن ، بارانهای اسیدی ، جنگل زدایی جهانی و ضایعات سمی است . موضوعات امنیت محیطی ، بیشتر از مسائل امنیت منابع ، دارای حالت جهانی است و مبادلات میان منافع ملی مختلف نیز در این زمینه کمتر به صورت حاصل جمع صفر بوده و به همین جهت برای همکاری میان ملتها آماده تر به نظر می رسند .

 

روابط درون امنیت منابع – محیطی :

گرچه در روابط مهم بین جنگ ، حفاظت محیط زیست بسیار شناخته شده است و آگاهی روزافزونی نسبت به روابط داخلی پیشرفت اقتصادی و حفظ محیط زیست ، در حال شکل گیری است ، ولی تحلیل گران به روابط داخلی امنیت منابع - محیطی توجه اندکی نموده اند . روابط و مبادلات داخل امنیت منابع – محیط ، پیرامون جهت گیری سیاست منابع و محیطی ، تمرکز منابع طبیعی و استراتژی مدیریت منابع و محیط ، دور می زند . 

 

موضوعات امنیتی مربوطه به منابع :

امنیت منابع دوجنبه مختلف را در بر می گیرد : 1) امنیت منابع تجدید شونده ؛ که به نوبه خود مسایلی از جمله توزیع آب و غذا و رشد تصاعدی جمعیت را در بر می گیرد . 2) امنیت منابع غیر قابل تجدید ؛ که حول مسائلی مانند قابلیت دسترسی به سوخت های فسیلی و معادت استراتژیک دور می زند . اگر بخواهیم ابتدا به موضوعات منابع قابل تجدید بپردازیم ، باید مهمترین مسأله را در عدم توازن عرضه و تقاضا بین مناطقی که شاهد انفجار جمعیت هستند و مناطقی که میزان تولید غذایی آنها بالاست ، جستجو کنیم . کانون توجهات برکسب میزان کافی انرژی و مواد خام برای تغذیه اشتهای سیری ناپذیر صنایع مدرن و رو به رشد ، متمرکز است در حالی که نگرانی اصلی متوجه سوختهای سنتی فسیلی است ، نیازهای امنیتی بر قابلیت دسترسی به انرژی هسته ای و سنگ های معدنی استراتژیک بویژه جهت تولید و تقویت تسلیحات نظامی ، اصرار می ورزد .  

 

مسائل امنیتی محیط زیست :

دو وجه مهم امنیت محیطی عبارتند از : 1) تغییر زیستگاه طبیعی انسان ، از جمله گرم شدن کره زمین ، تخریب لایه اوزن و از بین رفتن جنگلهای بارانی استوایی . 2) آلودگی ، شامل بارانهای اسیدی ، ضایعات سمی و اشکال دیگر آلودگی هوا ، دریا و خاک . هدف امنیتی در اینجا حفظ محیط زیست فیزیکی سیره زمین و جلوگیری از وضعیت هایی است که باعث به خطر افتادن بقا و کیفیت حیات بشر می شود . هر دو جنبه امنیت محیطی رابطه تنگاتنگی دارند . مشکلات امنیتی درخصوص آلودگی ، برای حکومت ها و ابتاع آنها حالت فوری تر و مستقیم تری دارد ، گرچه در کشورهای پیشرفته ، مسأله آلودگی از درجه اولویت بالایی برخوردار است ، اما کشورهای جهان سوم نیز در معرض تهدید نوعی دیگری از آلودگی قرار دارند .

فرضیه های امنیتی مربوط به منابع – محیط زیست :

درخصوص این موضوع ، چند فرضیه موقت و تبیینی به شرح ذیل قابل ارائه است :

1-   هر چه کمیابی منابع و همینطور کاهش کیفیت محیط زیست تشدید می شود ، رابطه بین پیگیری دستیابی به منابع و حفاظت محیط زیست ، حادتر شده و به حالت حاصل جمع صفر نزدیکتر می شود .

2-   هر چه فشار بر منابع محیط زیست به گونه ای نامتساوی تر در جهان گسترش یابد ، ظرفیت مدیریت این فشارها نیز نامساوی تر شده و تنش های امنیتی داخلی و خارجی را افزایش می دهد .

3-   هر چه کشورها توجه بیشتری به ملاحظات محیط جهانی در مقایسه با گذشته نمایند ، احساس مشارکت عمومی مردم در سیاست گزاری محیطی و نفوذ محلی بر راه حل های ملی کمتر ، می شود .

4-      به تدریج که آگاهی از دامنه و شدت مسائل جهانی منابع و محیط افزایش می یابد ، گروههای فروملی و فراملی و بلوک های منطقه ای ، تمایل بیشتری برای کسب نفوذ بر راه حل ها از خود نشان می دهند .

5-   به تدریج که وابستگی متقابل در منابع و سرایت اثرات آلودگی ، باعث افزایش آسیب پذیری اجتماعی   می شود ، تلاشهای ملی یکجانبه برای مدیریت ملاحظات امنیتی مربوط به منابع و محیط زیست ، از لحاظ شدت و کارآیی کاهش یافته و تضعیف می شوند .

6-   هر چه کشورها کاهش فزاینده منابع و کیفیت محیط زیست را به اقدامات عمدی انسان در مقایسه با طبیعت نسبت دهند ، احتمال بروز کشمکش داخلی و بین المللی بالا می رود .

 

فصل ششم – امنیت سیاسی - فرهنگی :

بعد سیاسی – فرهنگی امنیت ملی از جمله ابعادی است که کمتر از سایر موارد ، تنظیم و طبقه بندی شده است . ابهام در مرزهای مفهومی ، باعث شده که تحلیل گران از برخورد مجزا با این بعد غفلت ورزیده و اغلب آن را به عنوان بخشی از امنیت نظامی یا اقتصادی مطرح نمایند . اما این مطالعه ، بعد سیاسی – فرهنگی را از سایر موارد جدا می بیند و این امر با دو معیار پی گیری خواهد شد : 1) میزان اقتدار دولتها ، حکومت های آنها و ایدئولوژیهای سیاسی آنان . 2) میزان تحمل ، انسجام و همزیستی مسالمت آمیز هویت های فرهنگی سنتی در بین ملتها .

نکته اساسی در فراسوی این بعد از امنیت ، توانایی جامعه برای تداوم بخشیدن به ویژگی بنیادی خود تحت شرایط متحول و در مقابل تهدیدات احتمالی یا واقعی است . تشخیص تهدیدها در این بعد از سایر ابعاد دشوارتر است      چرا که : 1) بنیان هویت سیاسی – فرهنگی یک کشور غالباً روشن نیست و 2) ماهیت پویای هویت های اجتماعی ، تشخیص این امر را برای هر ملت دشوار می سازد که در واقع کدامیک از عوامل تغییر ، تهدید به شمار می روند .

 

روابط درون امنیت فرهنگی – سیاسی :

روابط بیرونی میان امنیت سیاسی – فرهنگی و سایر ابعاد امنیت نسبتاً شناخته شده است و شامل انتخاب هایی از این قبیل می باشد : 1) بین حفظ ویژگی های منحصر به فرد جامعه و افزایش تطابق یا همسانی بین المللی و  2) بین حفظ ارزشهای سنتی قدیمی و اتخاذ ارزشهای مترقی جدید .

روابط داخلی بعد امنیت سیاسی – فرهنگی روی جهت گیری خط مشی سیاسی – فرهنگی ، تمرکز قدرت  سیاسی – فرهنگی و استراتژی مدیریت سیاسی – فرهنگی تکیه دارد . بطور اخص ، مهم ترین روابط امنیت  سیاسی – فرهنگی بین مسائل زیر است : 1) آزادی داخلی و تحمل چندگانگی و 2) حاکمیت و نظم .

حمایت گسترده و فراگیر از حقوق سیاسی ، آزادی افراد و حقوق فرهنگی تعیین سرنوشت و خودمختاری گروهها     با حفظ رویه کنترل منسجم در درون کشورها ، تعارض پیدا می کند . به تدریج که نفوذ متقابل جوامع افزایش     می یابد ، تأثیر آراء و عقاید غیر بومی بیشتر می شود و در نتیجه میزان زیر سئوال بردن ارزشها و راهبردهای سیاسی و فرهنگی موجود ، افزایش پیدا می کند . این امر به نوبه خود با شکاف بیشتر بین مردم و چالش نسبت به حاکمیت دولت و انسجام فرهنگی همراه است . یک رابطه دیگر در حوزه امنیت سیاسی – فرهنگی ، مربوط به نحوه ترکیب ملاحظات داخلی و خارجی دو عامل اولیه فوق الذکر است : یعنی انتخاب راهبردهای مدیریت از میان نظام تصمیم گیری نسبتاً بسته و نظام تصمیم گیری باز ، که تا حدود زیادی نسبت به فشارهای مزبور پاسخگو است  .

 

گسترش دموکراسی (مردم سالاری) و جنبش های فروملی طالب خودمختاری :

همگام با گسترش سیاسی دموکراسی ، شاهد ظهور جنبش های فروملی هستیم که از نظر فرهنگی طالب خودمختاری می باشند . به تدریج که مردم داخل کشورها آزادی بیشتری برای بیان عقاید و عمل کردن به باورها و رسوم خود احساس می کنند ، کاملاً طبیعی به نظر می رسد که گروههای اقلیت قومی ، زبانی ، مذهبی یا نژادی که سابقاً فرصت زیادی برای نشان دادن خود نداشته اند در صورتی که در بخش خاصی از کشور تمرکز یافته باشند ، تمایل خود را نسبت به داشتن خودمختاری بیشتر ، ابراز نمایند . هدف امنیتی در اینجا عبارت از حفظ مشروعیت سیاسی و هویت فرهنگی از طریق وارد کردن توده ها به فرآیند سیاست گذاری است .

 

حرکت به سوی هویت فرهنگی - دیپلماسی چند جانبه :

در مورد حرکت از هویت سیاسی به سمت هویت فرهنگی ، باید گفت که گرایش به کاهش حاکمیت دولت موجب بروز تغییرات مهمی در برداشت ها نسبت به حکومتهای ملی شده است . به تدریج که دولتها بخشی از کنترل خود را بر جوامع خودشان از دست می دهند ، شهروندان آنها نیز انتظارات خود از آنچه حکومت می تواند ارائه بدهد ،        را پایین می آورند . به علاوه همانگونه که هانتینگتون اشاره می کند ، فرآیند نوسازی اقتصادی و تغییر اجتماعی در سراسر جهان ، مردم را از هویت های محلی دیرینه آنها جدا می سازد و در این فراگرد ، دولت ملی نیز به عنوان منشأ هویت ، تضعیف می شود .

برخلاف ترتیبات امنیتی اقتصادی و نظامی ، توافقات بین المللی که هدف اصلی آن امنیت سیاسی است به سختی قابل نظارت و ارزیابی هستند و به همین جهت ، میزان اعتبار آنها همواره در معرض تردید است . رواج دیپلماسی چند جانبه ، خطرات ذاتی و دوجانبه زیر را به همراه دارد 1) اضافه شدن یک لایه غیر ضروری ناشیگری مبتنی بر همکاری به سیستم های موجود مدیریت امنیت بین المللی و 2) کمک کردن به تجربه و گسست سازمانهای محلی ، منطقه ای و بین الملی .

 

فرضیه های امنیت سیاسی - فرهنگی :

درخصوص موضوع فوق ، چند فرضیه موقت و تبیینی به شرح ذیل قابل ارائه می باشد :

1-      همگام با افزایش آزادی و آگاهی داخلی ، بخصوص در کشورهایی که فاقد سنت و زیرساخت لازم برای تحلیل و جذب داده های کثرت گرایانه هستند ، انسجام سیاسی و فرهنگی رو به کاهش می رود .

2-   به تدریج که گروههای قومی در درون ملت ها تقاضای خود را برای خودمختاری تشدید می کنند ، به نظر می رسد که ملت ها بیشتر مایل هستند حاکمیت فرهنگی خود را در مقایسه با حاکمیت سیاسی  فدا کنند .

3-      همگام با افزایش رشد دیپلماسی چند جانبه خارجی و فشار گروههای ذینفوذ داخلی ، ملت ها نیز در زمینه اولویت های خط مشی فرهنگی و سیاسی داخلی و خارجی خود ، بیشتر دچار تفرق گشته و ابزارهای کمتری برای پاسخگویی به هر دو جنبه دارند .

4-   هر چه منطقه گرایی و استاندارد شدن جهانی ، گسترش یابد تمایز میان هویت های سیاسی ملی کاهش یافته و تلاش برای یافتن هویت فرهنگی تشدید می شود .

5-   همگام با کاهش کنترل حکومت ملی ، انتظارات عمومی درباره کارآیی دولت به جای دیگر متوجه می شود و حکومت ها بیشتر به منبع نمادین قدرت تبدیل می گردند .

6-   به تدریج که هنجارهای نظام بین الملل متفاوت و متنوع تر می شود ، ایده مشروعیت سیاسی و فرهنگی نیز به طرف ابهام بیشتری می رود .

 

فصل هفتم – مطالعات موردی امنیتی :

با توجه به بروز تحولات اساسی در چارچوب امنیتی جهان ، موارد مزور را می توان نمونه های ملموس و مشخصی به شمار آورد که نشان می دهند : 1) چگونه عوامل محرک در عصر جدید در حال تکامل است . 2) چگونه مجموعه نسبتاً انتزاعی مباحث نظری این کتاب به واقعیت تبدیل می شود .

 

جنگ خلیج فارس :

در اوت 1990 ، عراق به کویت حمله کرد و صدام حسین در 8 اوت اعلام کرد که کویت یکی از استانهای عراق است . آمریکا به رهبری جورج بوش بلافاصله به این تجاوز اعتراض کرد و تحریم های اقتصادی علیه عراق برقرار نمود . پس از تمهیدات مفصل و شکست ضرب الاجل تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد جهت عقب نشینی عراق از کویت ، آمریکا در رأس ائتلافی از 28 کشور در 16 ژانویه 1991 در جنگ عراق وارد شد . یکی از دلایل آغاز جنگ این بود که با عنایت به ظهور الگوی کشمکش هرج و مرج گونه در عصر جدید امنیتی ، صدام حسین فکر می کرد که دیگر حمایت آمریکا که در جنگ با ایران از آن بهره می گرفت نیازی ندارد و حتی می تواند از مواجهه با غرب سود ببرد . درخصوص دخالت آمریکا می توان گفت دو ملاحظه مهم وجود داشت که عبارتند از         1) رفاه اقتصادی و 2) نظم جهانی . یکی از دلایل موفقیت آمریکا در طول جنگ عراق ، علاوه بر افراد تعلیم دیده و سلاحهای پیشرفته ، سیستم های کنترل و فرماندهی ائتلاف متحدین بود .

بررسی جنگ خلیج فارس بخصوص با توجه به پایان جنگ سرد و چارچوب جدید امنیتی جهان ، نشان دهنده امکان پذیر بودن ، کارآیی  و مطلوبیت واکنش چند جانبه امنیت جمعی به تجاوز بین الملل است . به هر حال با وجودیکه عملیات ائتلاف متحدین در خلال جنگ خلیج فارس بسیار موفقیت آمیز و شامل تقریباً همه دولتهای مهم منطقه بود ، شروع جنگ گویای ضعف ناتمام بودن و شکست الگوی ترتیبات امنیتی بومی سابق منطقه است . یک درس امنیتی دیگر از جنگ خلیج فارس ، مربوط به ابهام و اهداف نتایج سیاست امنیتی در دوره پس از   جنگ سرد است .

 

پیمان ماستریخت :

در زمینه امنیت اقتصادی پس از جنگ سرد ، هیچ تحولی بهتر از پیمان ماستریخت ، حرکت به سوی بلوکهای اقتصادی منطقه ای و تنش های بین ملی گرایی و وابستگی متقابل را نشان نمی دهد . این پیمان توسط اعضای جامعه اروپا در سال 1991 امضاء شد .

این پیمان یک گام مهم بود که با توافق رهبران کشورهای اروپایی در 9 دسامبر 1991 در شهر ماستریخت هلند شکل گرفت و هدف آن گسترش دامنه فعالیت گروه از طریق حصول توافق ، جهت اتحاد نزدیک تر در امور مختلف سیاسی و اقتصادی و ایجاد پول واحد و بانک مرکزی اروپا تا سال 1999 بود . این پیمان موجب آزاد شدن حرکت کالاها و خدمات ، مردم و سرمایه های شده ، سیاستهای خارجی و امنیتی مشترک را مورد بحث قرار داده و از سیاست دفاعی مشترک به عنوان یک هدف نام می برد و شامل امور بهداشتی ، آموزشی ، محیط زیست و سیاست صنعتی و حمایت از مصرف کننده و... می باشد .

اگر چه این سازمان صرفاً اقتصادی بود ، ولی از شروع کار آن از همان اواخر دهه 1950 یکی از مهمترین امیدها این بود که جنگ بین کشورهای اروپایی را منسوخ کند . فقدان حمایت عمومی ، که عمدتاً از درک ناکافی مردم و ناخشنودی آنان ، از دیدگاه های جامعه ناشی می شود ، باعث بروز اشکال در کارآیی سازمان شده است .

بررسی پیشرفت جامعه اروپا از زمان این پیمان در سایه چارچوب امنیتی پس از جنگ سرد ، نشان دهنده فرصتها و نیز محدودیت ها است . از برخی جهات ، پایان وضعیت دو قطبی ، باعث لطمه به دیدگاه وحدت اروپا شده و موجی از آشوب را از این طریق بوجود آورده است : 1) طغیان جنبش های آزادی خواهی از سوی ملیت هایی که برای مدتی طولانی تحت فشار و سرکوب بوده اند و 2) افرایش مهاجرت پناه جویان اقتصادی به کشورهای ثروتمند اروپا .

 

اجلاس کره زمین :

در حوزه امنیت منابع و محیط زیست پس از جنگ سرد ، اجلاس 1992 کره زمین گویای همفکری رهبران جامعه جهانی نسبت به بررسی مسائل زیست محیطی است . این کنفرانس تحت ریاست " موریس استرانگ" از کانادا ، باعث بوجود آمدن صدها گروه حافظ محیط زیست در جهان شد و سازمان ها و وزارتخانه های مربوط به       محیط زیست را در بیش از 115 کشور جهان به تحرک درآورد . علیرغم اختلاف مشهود بین ملاحظات اجلاس  کره زمین و ملاحظات سنتی امنیت ، این همایش جهانی باعث شد که جامعه جهانی با جدیت و برای نخستین بار به تفکر درباره امنیت محیط زیست بپردازد . یک بعد تحول امنیتی پس از جنگ سرد ، که اجلاس زمین به روشنی آن را نشان داد ، نفوذ روزافزون گروههای فراملی است .

 

مناقشه یوگوسلاوی :

این بحران در سال 1991 شروع شد و مدیریت آن بخاطر ترکیب ملاحظات قومی ، مذهبی و زبانی ، با سیاست قدرت ، بسیار مشکل بود . جریان مناقشه یوگسلاوی در تاریخ طولانی و پیچیده ای از برخورد و اصطکاک   ریشه دارد . در دسامبر 1987 در اثر یک کودتای داخلی میلوسویج ، رهبری حزب صرب را بدست گرفت و بلافاصله تقشه های ملی گرایانه برای تجدید قدرت صربها آغاز شد . در سال 1990 بلافاصله پس از هشدار و تهدید اسلونی و کرواسی جهت جدایی از یوگسلاوی ، صربستان با استفاده از نیروهای شبه نظانی به اسلونی و کرواسی حمله کرد . ویژگی شرایط جاری یوگسلاوی ، این کشور را بصورت لبنان اروپا در آورده و پایانی برای جنگ خونین داخلی دیده نمی شود ، امنیت دسته جمعی هم برای جلوگیری از جنگ و هم پایان دادن به خونریزی ناکافی بوده است .

یکی از تبعات گستره امنیتی این است که به راحتی نمی توان کشمکش فروملی را کنترل کرد . اینگونه مناقشه ها می تواند به سرعت به مناطق اطراف سرایت نماید . درس دیگر این است که گسترش ارزشهای دمکراتیک ،  سرمایه داری و فردگرایانه دردوره پس از جنگ سرد صحنه را برای بی ثباتی ناشی از انتظارات برآورده نشده ، آماده کرده است . آخرین نکته امنیتی این جنگ ابهام در مدیریت کشمکش در چارچوب یک جهان پرهرج و مرج است .

فصل هشتم –چالشهای امنیتی و پاسخها :

در این فصل چالشهای امنیتی ذیل مطرح و به آنها پاسخ داده شده است :

1-      اولین چالش امنیتی ، تنشی است که ملتها بین کشش های متمایز فشارهای داخلی و خارجی با آن مواجه می شوند .

2-   یکی دیگر از چالش ها ، مربوط به این است که بین دو رویکرد تنگ نظرانه و متفرق و رویکرد وسیع و یک پارچه جهت مدیریت امنیت ملی ، کدامیک را باید مورد توجه قرار دهیم .

3-   مربوط به اصطکاک بین روندهای جهانی ، پی جویی هویتهای متمایز از یک سو و یکسان سازی روزافزون ارزشها و نحوه زندگی در سطح دنیا ، از سوی دیگر است .

4-      چگونگی تعیین حدود جغرافیایی ملاحظات امنیت ملی در جهان پس از جنگ سرد ، ارتباط دارد .

5-      انتخاب بین تعقیب عدالت یا ثبات در سیاست دفاعی خارجی است .

6-      آخرین چالش امنیتی در دوره پس از جنگ سرد ، به انتخاب اقتدار یا آنارشی به عنوان روش مدیریت مناقشات مربوط است .

 

نتیجه :

-        بی تردید از تحلیل گذشته روشن است که اصلاح عمده ای در تفکر امنیتی برای رویارویی با چالشهای جدید ضروری است .

-    به نظر می رسد که فعالیت موفق در چارچوب امنیتی جدید مستلزم شناخت آشکار روابط تعارض آمیز و غیر قابل اجتناب ها در این محیط پیچیده و سیال است .

-    رهبران بایستی از تفکر ثابت ، خطی و یک بعدی امنیتی با این تصور غلط که چنین رفتاری در سایر امور مرتبط با دفاع اثر مهمی ندارد ، احتراز کنند و مردم در ارزیابی این سیاستها بایستی تضاد در هدفها و وسیله ها را بپذیرند و دنبال استراتژیهای امنیتی سیاه و سفید و نتایج کاملاً آشکار نباشند .

-    بحثهای غیر قابل اجتناب درخصوص اولویتهای متعارض امنیتی باید در چارچوب درک روشن زیر ساختهای نظری متعارض و با اشتیاق به توسعه عمل گرایانه واکنش های مناسب به چالشهای جدید ، صورت بگیرد .

-    سرانجام خوشحالی از پایان جنگ سرد ، گسترش دمکراسی و سرمایه داری ، رونق علاقه به صلح  بین المللی و رشد کارکرد گرایی منطقه مدرن ، به صبر و حوصله نیاز دارد ، بخصوص با توجه به اینکه هنوز تا دستیابی با پیشرفتهای بزرگ فاصله زیادی داریم و سرعت تغییر نیز در جوامع مختلف ، متفاوت است .

-    چون جهان در گرماگرم تحولات مهمی از لحاظ چارچوب امنیتی قرار دارد و بسیاری از تحولات اساسی در راه هستند ، این کتاب یک روش مقدماتی برای شناخت و ترکیب مجموعه گسترده تری از ملاحظات امنیتی را در اختیار دانش پژوهان و سیاست گزاران می گذارد .

 

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد