منطقه گرایی با رویکرد سیاسی-امنیتی

محمد دهرویه-اردیبهشت1390

تاریخچه :

طی سال‌های گذشته بحث‌های زیادی درخصوص منطقه و روندهای منطقه‌گرایی در روابط بین‌الملل آغاز شده است . منطقه (Region) به فضای خاص جغرافیایی اطلاق می‌شود که از یک سلسله پدیده‌های مشابه و عوامل پیوند‌دهنده فرهنگی ، قومی ، مذهبی ، نژادی ، اقتصادی ، سیاسی ، امنیتی و اجتماعی برخوردار است . روند رشد و تکامل منطقه‌گرایی (Regionalism) در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ موجب رشد ابعاد مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف شد . در این بین پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق به مثابه یکی از دلایل رشد منطقه‌گرایی ، باعث شد که سطح تحلیل به‌ویژه در عرصه مناسبات بین‌المللی ، از دولت- ملت به اتحادیه و بلوک‌های سیاسی ، اقتصادی و تجاری منطقه‌ای تغییر پیدا کند (همشهری ؛ 27/6/89) .   

ادبیات مربوط به سیستم های منطقه ای در دهه 1960 میلادی در رشته روابط بین الملل گسترش یافت . اما در دهه های بعد تا فروپاشی شوروی دردهه 1990 میلادی برای مدتی طولانی کم توجهی به این ادبیات صورت می گرفت .  پس ازفروپاشی نظام بین الملل دو قطبی بار دیگر توجهی خاص به مبحث سیستم های بین المللی و منطقه ای صورت گرفت . همان گونه که باری بوزان بیان داشته است علت این کم توجهی یا بی توجهی اولیه این بود که جنگ سرد موجب توجه زیاد به سطح نظام جهانی و بی توجهی به تنوعات در میان سیستم های گوناگون منطقه ای شده بود . البته یک دلیل این امر نیز ابهام های اساسی در این ادبیات بود . در هر حال با پایان جنگ سرد اقبال جدیدی نسبت به سیستم های منطقه ای صورت گرفت . در مجموع می توان به دو رویکرد یا نظریه عمده در مورد سیستم های منطقه ای اشاره کرد . رویکرد اول منطقه را به مثابه الگوهای روابط یا اندرکنش ها درون یک عرصه جغرافیایی خاص می داند که میزان خاص از  قاعده مندی و شدت را به نمایش می گذرد ، به حدی که دگرگونی در یک نقطه از سیستم بر نقاط دیگر نیز تاثیر می گذارد . رویکرد دوم با عنوان رویکرد سازنده گرائی منطقه را به عنوان یک کیان اجتماعی می داند که به سبب اینکه دولتها خود را به عنوان بازیگرانی که در یک عرصه مشترک با یکدیگر زندگی می کنند و دارای آینده مشترکی هستند تصور می نمایند معنا واهمیت می یاید . سیستم های منطقه ای فهم هائی از خود هستند که به طور دسته جمعی ایجاد شده اند .

تأسیس نظامهای منطقه ای و گروهبندی کشورها با اهداف اقتصادی ، نظامی و سیاسی از سال 1945 یعنی بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده ، هر چند همکاری های اقتصادی ، بمراتب ساده تر و سهل الوصول تر از همکاریهای سیاسی و نظامی است . امروزه جهان شاهد اتحادها و ائتلافهای فضایی – منطقه ای متعددی است که به دنبال تجربه های اروپایی (اتحادیه اروپا) شکل گرفته است . برای نمونه در مقیاسهای کلان ، به اتحادیه های آفریقا ، اقیانوس کبیر ، اقیانوس هند و کشورهای مشترک المنافع شوروی پیشین ، در مقیاس متوسط اتحادیه نفتا در آمریکای شمالی ، سارک در جنوب شرق آسیا و اتحادیه عرب و در مقیاس کوچک به شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه شرق آفریقا اشاره کرد (حافظ نیا ، 1383 ؛ 63 – 64) .

در هزاره سوم ، آهنگ جهانی شدن سریعتر از گذشته در مسیر ادغام سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی دنیا در حرکت است و دولتها برای تقویت قدرت چانه زنی سیاسی و رقابت پذیری اقتصادهای ملی خود ، در فرآیند جهانی شدن به گروه بندی های منطقه ای پناه آورده اند (امیدی ، 1388 ؛ 13)

از دهه 1980 ، تلاش های گوناگونی در گوشه و کنار جهان ، از جمله آمریکای شمالی ، آمریکای مرکزی و جنوبی ، حوزه کارائیب ، آسیا و حتی در ممالک اسلامی در جهت همگرایی های منطقه ای به چشم        می خورد .  سازمانهای تشکیل شده مانند اتحادیه اروپا (EU) ، بازار مشترک آمریکای جنوبی (MERCOSUR) ،  سازمان همکاری  اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEK) و ... جدا از موفقیتهای اقتصادی ، در پیشبرد اهداف سیاسی اعضاء و همکاریهای منطقه ای نیز  موثر بوده اند .

طی سال‌های گذشته بحث‌های زیادی درخصوص منطقه و روندهای منطقه‌گرایی در روابط بین‌الملل آغاز شده است . منطقه (Region) به فضای خاص جغرافیایی اطلاق می‌شود که از یک سلسله پدیده‌های مشابه و عوامل پیوند‌دهنده فرهنگی ، قومی ، مذهبی ، نژادی ، اقتصادی ، سیاسی ، امنیتی و اجتماعی برخوردار است . روند رشد و تکامل منطقه‌گرایی (Regionalism) در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ موجب رشد ابعاد مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف شد . در این بین پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق به مثابه یکی از دلایل رشد منطقه‌گرایی ، باعث شد که سطح تحلیل به‌ویژه در عرصه مناسبات بین‌المللی ، از دولت- ملت به اتحادیه و بلوک‌های سیاسی ، اقتصادی و تجاری منطقه‌ای تغییر پیدا کند (همشهری ؛ 27/6/89) .   

ادبیات مربوط به سیستم های منطقه ای در دهه 1960 میلادی در رشته روابط بین الملل گسترش یافت . اما در دهه های بعد تا فروپاشی شوروی دردهه 1990 میلادی برای مدتی طولانی کم توجهی به این ادبیات صورت می گرفت .  پس ازفروپاشی نظام بین الملل دو قطبی بار دیگر توجهی خاص به مبحث سیستم های بین المللی و منطقه ای صورت گرفت . همان گونه که باری بوزان بیان داشته است علت این کم توجهی یا بی توجهی اولیه این بود که جنگ سرد موجب توجه زیاد به سطح نظام جهانی و بی توجهی به تنوعات در میان سیستم های گوناگون منطقه ای شده بود . البته یک دلیل این امر نیز ابهام های اساسی در این ادبیات بود . در هر حال با پایان جنگ سرد اقبال جدیدی نسبت به سیستم های منطقه ای صورت گرفت . در مجموع می توان به دو رویکرد یا نظریه عمده در مورد سیستم های منطقه ای اشاره کرد . رویکرد اول منطقه را به مثابه الگوهای روابط یا اندرکنش ها درون یک عرصه جغرافیایی خاص می داند که میزان خاص از  قاعده مندی و شدت را به نمایش می گذرد ، به حدی که دگرگونی در یک نقطه از سیستم بر نقاط دیگر نیز تاثیر می گذارد . رویکرد دوم با عنوان رویکرد سازنده گرائی منطقه را به عنوان یک کیان اجتماعی می داند که به سبب اینکه دولتها خود را به عنوان بازیگرانی که در یک عرصه مشترک با یکدیگر زندگی می کنند و دارای آینده مشترکی هستند تصور می نمایند معنا واهمیت می یاید . سیستم های منطقه ای فهم هائی از خود هستند که به طور دسته جمعی ایجاد شده اند .

تأسیس نظامهای منطقه ای و گروهبندی کشورها با اهداف اقتصادی ، نظامی و سیاسی از سال 1945 یعنی بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده ، هر چند همکاری های اقتصادی ، بمراتب ساده تر و سهل الوصول تر از همکاریهای سیاسی و نظامی است . امروزه جهان شاهد اتحادها و ائتلافهای فضایی – منطقه ای متعددی است که به دنبال تجربه های اروپایی (اتحادیه اروپا) شکل گرفته است . برای نمونه در مقیاسهای کلان ، به اتحادیه های آفریقا ، اقیانوس کبیر ، اقیانوس هند و کشورهای مشترک المنافع شوروی پیشین ، در مقیاس متوسط اتحادیه نفتا در آمریکای شمالی ، سارک در جنوب شرق آسیا و اتحادیه عرب و در مقیاس کوچک به شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه شرق آفریقا اشاره کرد (حافظ نیا ، 1383 ؛ 63 – 64) .

در هزاره سوم ، آهنگ جهانی شدن سریعتر از گذشته در مسیر ادغام سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی دنیا در حرکت است و دولتها برای تقویت قدرت چانه زنی سیاسی و رقابت پذیری اقتصادهای ملی خود ، در فرآیند جهانی شدن به گروه بندی های منطقه ای پناه آورده اند (امیدی ، 1388 ؛ 13)

از دهه 1980 ، تلاش های گوناگونی در گوشه و کنار جهان ، از جمله آمریکای شمالی ، آمریکای مرکزی و جنوبی ، حوزه کارائیب ، آسیا و حتی در ممالک اسلامی در جهت همگرایی های منطقه ای به چشم        می خورد .  سازمانهای تشکیل شده مانند اتحادیه اروپا (EU) ، بازار مشترک آمریکای جنوبی (MERCOSUR) ،  سازمان همکاری  اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEK) و ... جدا از موفقیتهای اقتصادی ، در پیشبرد اهداف سیاسی اعضاء و همکاریهای منطقه ای نیز  موثر بوده اند .

منطقه گرایی :

منطقه گرایی معادل کلمه لاتین رژیونالیسم است که از لغت region به معنای منطقه و پسوند ism که به معنای گرایش و اعتقاد ترکیب شده است . مراد از این اصطلاح در ادبیات روابط بین الملل ، تشکیلات و اجتماعاتی است که مرکب از حداقل سه واحد سیاسی باشد (کاظمی ، 1370 ، 103 ) . در ادبیات روابط بین الملل ، رژیونالیسم هنگامی کاربرد دارد که دولتهای واقع در یک منطقه جغرافیایی که دارای علایق مشترک هستند از طریق سازمانهای منطقه ای با یکدیگر همکاریهای نظامی ، سیاسی و اقتصادی داشته باشند  (علی بابایی ، 1372 ؛ 132)

در ادبیات روابط بین الملل و جغرافیای سیاسی ، منطقه به عنوان پیوستگی متقابل تعدادی از کشورها اطلاق می شود که از جهت جغرافیایی و فرهنگ متجانس می باشند. به عبارت دیگر ، تعدادی از کشورها از طریق تأسیس یک نهاد منطقه ای و همکاری در حوزه های مختلف به ایجاد و گسترش هویت مشترک مبادرت  می نمایند  (امیدی ، 1388 ؛ 20) .

منطقه گرایی معمولاً به سه صورت تجلی می یابد (آقابخشی ، 1364 ؛ 205)  :

الف : سیستمهای اتحاد نظامی مانند ناتو و ... .

ب : اتحادیه های اقتصادی مانند اتحادیه اروپا و ... .

ج : گروه بندیهای سیاسی از قبیل اتحادیه عرب و ...  . 

از لحاظ تاریخی ، منطقه گرایی را می توان به دو نوع مشخص « سنتی » و « مدرن » تقسیم نمود . هر یک از این انواع ، دارای ویژگیهای خاص خود می باشند . یکی از مهمترین ویژگیها این است که در منطقه گرایی سنتی ، اصرار خاصی بر بعضی اهداف و عمدتاً ناشی از گزارشهای امنیتی بود (مانند پیمانهای ورشو ، ناتو ، سنتو و ... که بیشتر با رویکردهای امنیتی و نظامی تشکیل شده بودند) ولی در منطقه گرایی مدرن ، اهداف و فرآیندها چند بعدی هستند مانند توطعه اقتصادی ، تجاری ، امنیتی ، زیست محیطی و اجتماعی (مانند اتحادیه اروپا ، آ.سه.آن ، مرکوسور ، نفتا و ... ) .

در ادبیات سیاسی ، منطقه گرایی با مفهوم همگرایی مترادف شده است . همگرایی به معنی ترکیب و ادغام اجزاء در یک کل یا یکسان سازی سیاستهای اقتصادی و سیاسی است . همگرایی هم در سطح یک کشور معنی می دهد و هم در یک منطقه بین تعدادی از کشورها . در داخل کشور ، به معنی ادغام بخش های مختلف کشور است و در منطقه به معنی ادغام سیاستهای تجاری ، اقتصادی و سیاسی کشورهای آن منطقه . همگرایی را می توان به صورت یک هدف یا روند در نظر گرفت . ولی در دنیای واقع ، همگرایی یک روند یا طیف است که حد پایین آن به مفهوم ادغام اقتصادی و حد بالای آن به مفهوم اتحاد سیاسی و در پیش گرفتن سیاست خارجی و امنیتی مشترک است  (امیدی ، 1388 ؛ 23 - 24) .

منطقه گرائی در سیاست بین الملل به گسترش قابل ملاحظه همکاری های سیاسی و اقتصادی میان دولتها و سایر بازیگران در نواحی جغرافیایی خاصی اشارت دارد . برای اولین بار در نوشته های کارکردگرایان مانند               « میترانی» و « ارنست هاس » و « جوزف نای » مطرح شد . به عنوان مثال ارنست هاس؛ همگرائی را فرایندی می داند که طی آن بازیگران سیاسی چندین واحد ملی مجزا ترغیب می شوند تا وفاداری و فعالیت های سیاسی و انتظارات خود را به سوی مرکز جدید معطوف سازند . وی بعنوان پایه گذار نظریه همگرایی ، نظریه اش را چنین توضیح می دهد : « پروسه ای که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و راغب می شوند که وفاداری ، انتظارات و فعالیتهای سیاسی شان را به سمت مرکز جدیدی که نهادهایش اختیارات قانونی داشته یا متقاضی اختیارات قانونی و رأی اختیارات ملت و کشورها باشد سوق دهد » . کشورها برای تأمین امنیت و سعادت و خوشبختی خود ناگزیر از همکاری با یکدیگرند و این همکاری جایگزین امپراتوریهای گذشته می شود . از این رو تأمین تمام یا بخش عمده ای از اهداف مزبور در سطح منطقه ای ، مستلزم ایجاد سازمان منطقه ای است تا همکاری بین عناصر منطقه ای را تقویت کند » (حافظ نیا ، 1383 ؛60 - 61) .

در هزاره سوم ، وقتی صحبت از منطقه گرایی می شود همکاری های سیاسی و اقتصادی کشورهای یک منطقه در قالب سازمان های منطقه ای مدنظر است . ولی در برخی از سازمان های منطقه ای مانند « شورای همکاری خلیج فارس » بعد سیاسی آن بر بعد اقتصادی سنگینی می کند ، ولی در برخی از سازمان های منطقه ای مانند اکو ، بعد اقتصادی بر بعد سیاسی سنگینی می کند . در برخی دیگر مانند اتحادیه اروپا ، نوعی توازن بین ابعاد سیاسی و اقتصادی وجود دارد . با این حال ، فرایند منطقه گرایی با تأسیس یک سازمان بین المللی منطقه ای پیش می رود . نمی توان فرآیند منطقه گرایی را بدون یک سازمان بین المللی تصور کرد . از آنجا که این نوع سازمانهای منطقه ای براساس همسویی منافع اعضاء و موضوعات فنی شکل می گیرند و تکامل پیدا می کنند ، منجر به پدیده ای به نام « رژیم های موضوعی » می گردد و فرآیند همکاری بدین وسیله تسهیل می یابد (امیدی ، 1388 ؛ 25) .

منطقه گرایی یا همگرایی منطقه ای دارای فواید متعدد است که در سطور زیر به برخی از آنها اشاره                 می گردد :

1-   توسعه اقتصادی و ادغام تدریجی در اقتصاد جهانی : منطقه گرایی در فرآیند توسعه اقتصادی کشورها نقش مهمی ایفا می کند . اقتصاد منطقه ای به عنوان گامی در جهت اقتصاد جهانی  می تواند با حذف موانع گمرکی در منطقه ، دسترسی شرکت ها به بازارهای وسیع تر را عملی کند ، موانع را از سر راه انتقال سرمایه و تکنولوژی در محدوده منطقه بردارد و در مجموع افق های گسترده تری را بگشاید (فتحی ، 1381 ؛ 131) .

2-   مزایای تجاری : کارشناسان تجارت بین الملل ، منطقه گرایی را بندرگاهی امن و به منزله ابزاری برای رویارویی با فراز و نشیب های بازارهای جهانی تلقی می کنند . آنها همچنین منطقه گرایی را  دریچه ای برای اصلاحات خط مشی های داخلی می دانند (امیدی ، 1388 ؛ 28) .

3-   اصلاحات ساختاری سیاسی و اقتصادی : به نظر می رسد که منافع منطقه گرایی فراتر از حوزه         پایین دستی اقتصاد و تجارت باشد ، به این معنی که آثار این رویکرد ، اصلاحات در دیگر        زمینه های خرد و کلان سیاسی و اقتصادی را نیز در پی دارد . اساساً یکی از شرایط عضویت در اتحادیه های  منطقه ای ، پذیرش اصلاحات ساختاری اعم از سیاسی و اقتصادی در میان اعضای متقاضی است . این موضوع به وضوح در اتحادیه اروپا و اخیراً در آ.سه.آن بوضوح مشاهده می شود  . شفافیت و  باز  بودن ساختارهای اقتصادی و سیاسی در یک اتحادیه منطقه ای به پیشرفت سیاست های همگرایانه کمک می کند . به عنوان مثال می توان به تقارن تأسیس مرکوسور با اصلاحات انجام گرفته در ساختار اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین اشاره کرد  (فتحی ، 1381 ؛ 149) .

4-   محافظت و بیمه شدن : روش دیگری که یک موافقتنامه تجارت منطقه ای در رفاه اعضای آن          می تواند موثر باشد ، فراهم کردن بیمه در برابر وقایع احتمالی آینده ، حداقل برای یکی از آن ها است . ممکن است کشورهای عموماً کوچک تر یک منطقه به دنبال پیوستن یه یک موافقتنامه تجارت منطقه ای باشند تا در مقابل یک جنگ تجاری ، که آنها احتمالاً بازندگان اصلی آن خواهند بود ، بیمه شوند (فتحی ، 1381 ، 150) .

5-   امنیت سیاسی : از سوی دیگر ، کشورها ممکن است نسبت به تهدیدهای بالقوه و بالفعل از سوی کشورهای ثالث ، از طریق ایجاد موافقتنامه های منطقه ای واکنش نشان بدهند . مثلاً سازمان همکاری های ملل آسیای جنوب شرقی برای کاهش تنش های موجود بین کشورهای مالزی و اندونزی و تهدید کمونیسم تشکیل شده است (آرچر ، 1384 ، 110) .

6-   قدرت چانه زنی : تمایل به افزایش قدرت چانه زنی در برابر طرف ثالث (شرکای سیاسی و تجاری خارج از بلوک) معمولاً به عنوان یکی دیگر از دلایل گرایش کشورها به سمت همگرایی های منطقه ای مطرح می شود . دلیل نهفته در این مسأله این عقیده است که در واقع کشورها بصورت گروهی از قدرت چانه زنی بالاتری نسبت به حالت انفرادی برخوردار هستند . به این ترتیب ، موافقتنامه تجارت منطقه ای روش مناسبی برای هماهنگ نمودن مواضع آنها است (فتحی ، 1381 ؛ 131) .

7-   ابزار هماهنگی : تبیین دیگری که از دیدگاه اقتصاد سیاسی برای منطقه گرایی قابل ارائه است ، این که موافقتنامه مذکور به عنوان ابراز هماهنگ کننده سیاست های تجاری ، برای کشورهایی که  بر منافع آزادسازی اصرار می ورزند ، ایفای نقش می کنند (آرچر ، 1384 ؛ 110) .

8-   دریافت و توزیع اطلاعات : در دنیای ارتباطات ، اطلاعات نقش محوری در برنامه ریزیهای ملی ایفاد می کند . اکثر سازمانهای منطقه ای با جمع آوری و پردازش اطلاعات کارشناسی بی طرفانه تبدیل به بانک اطلاعات برای محققان و دولتها شده اند . از اینرو ، دولتها در فرآیند منطقه گرایی به راحتی به اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی های ملی و بین الملل دسترسی بهتری پیدا می کنند (آرچر ، 1384؛ 110) .

9-   نقش تریبونی : به این معنی است که برخی دولتها ، خصوصاً دولتهای مخالف وضع موجود از            سازمان های منطقه ای به عنوان تریبونی جهت طرح نظریات خود بهره برداری می نمایند و به این ترتیب به مواضع خود مشروعیت بین المللی می دهند . در این خصوص می توان به اقدامات ایران بعد از انقلاب اسلامی در استفاده از تریبون سازمان کنفرانس اسلامی و دی هشت جهت طرح دیدگاههای خود اشاره  کرد (آرچر  ، 1384 ؛ 114) .

همگرایی را می توان مجموعه ای از فرآیندها دانست که به واسطه آن کشورها از نظم و هدایت مستقل   سیاست های خارجی و داخلی در بخشهای اقتصادی و سیاسی خود صرف نظر نمایند و به تصمیمات مشترک و جمعی گردن نهند . در چنین فرآیندی ، سیاستگزاران و بنگاه های ملی ، نگاه خود را به مراکز فراملی معطوف می دارند . همگرایی اقتصادی مستلزم همگرایی سیاسی و اجتماعی است و بالعکس (امیدی، 1388 ، 31)

منطقه گرایی در نظریه های روابط بین الملل :

منطقه گرایی در نظریات بین الملل بیشتر در قالب اهمیت و جایگاه سازمانهای بین المللی اعم از  منطقه ای و جهانی در عرصه روابط بین الملل و نظریات مربوط به همکاری بین المللی در قالب نهادهای   بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است . در ادبیات روابط بین الملل چهار نظریه کلان وجود دارد که هریک از منظر خاصی به این موضوع نگریسته اند (امیدی ، 1388 ؛ 45-33) :

1-   رئالیسم : براساس این نظریه ، بازیگران اصلی روابط بین الملل دولتها هستند و در میان دولتها نقش محوری برعهده یک دسته خاص از بازیگران و کشورها است . از نظر رئالیست ها ، همکاری در قالب نهادهای منطقه ای غیر ممکن نیست . دولت ها تنها در صورتی دست به همکاری  خواهند زد که این سیاست در خدمت منافع ملی – به منزله قدرت – آنها باشد و این کار قدرت ملی آن ها را افزایش می دهد . رئالیستها امکان تحقق همگرایی در سطوح عالی سیاست و جابجایی و شکسته شدن پوسته حاکمیت و جابجایی  مراجع جدید وفاداری را غیر ممکن می دانند ؛ از اینرو همگرایی منطقه ای تنها ارزش ابزاری برای منافع ملی دولتها دارد . از اینرو ، رئالیست ها پیش بینی می کنند که ترتیبات منطقه ای برپایه منتفع شدن مشارکت کنندگان مختلف از سود نسبی ارزش یابی خواهد شد . رئالیست های جدید هم پیش بینی می کنند که وجود یک دولت منطقه ای   « هژمونیک » شکل گیری ترتیبات منطقه ای را به شدت هموار خواهد کرد ، یا به این دلیل که قدرت سلطه جو همکاری را تحمیل خواهد کرد یا این که بخش بیشتری از هزینه های ترتیب مورد نظر را به دوش خواهد کشید . یکی از نظریات مربوط به همگرایی ، دیدگاه « بین دولت گرایی » است که شدیداً با اندیشه رئالیسم گره خورده است . براساس این دیدگاه ، سازمانهای بین المللی استقلال وجودی ندارند و فرآیند همگرایی محصول خواست و اراده دولتها و نخبگان سیاسی است .  از نظر واقع گرایان – سازمانهای بین المللی اعم از منطقه ای و جهانی بازتاب ساختار قدرت در سطح منطقه و جهان است . – از آنجا که ترتیبات منطقه ای به اقدامات قدرتهای بزرگ منطقه ای و جهانی مشروعیت می بخشد ، از حمایت آنان برخوردار است . – ترتیبات منطقه ای بیش از مجموع دولتهای عضو نیست و رفتار آنها بازتاب ساختار قدرت در عرصه همان منطقه است و سازمانهای  بین المللی نقش حاشیه ای در مسائل حاد سیاسی ایفاد می کند و بیشتر در مسائل کم اهمیت         بین المللی موثرند (کیت پیس ، 1384 ، 110-101) .

2-   لیبرالیسم : لیبرالیسم قایل به نیک نهادی انسان بوده و باور دارد که انسانها ذاتاً گرگ نیستند  ولی این شرایط محیطی است که باعث کشمکش آنها می گردد . از نظر لیبرالها می توان با ایجاد نهادها و سازمانهای بین المللی متناسب جلوی کشمکشها و درگیریهای را گرفت . براساس این تفکر ، مردم می توانند از طریق استدلال و به طور اخلاقی به همدیگر کمک کنند و رفتارهای مثل خشونت ، محصول نهادهای نامناسب و سوء تفاهم میان رهبران هستند که ایجاد می شوند . لذا ، جنگ و آنارشی به وسیله تقویت ترتیبات نهادی قابل پیشگیری است . با اصلاح نظام سیاسی داخلی      دولت ها ، در محیط بین الملل نیز صلح برقرار می شود . لیبرالیسم بر این باور است که به علت سه جریان عمده در عرصه بین المللی ، کشورها به سمت همکاری بیشتر گام برمی دارند : اول – روند وابستگی متقابل میان کشورها ، به ویژه در عرصه های اقتصادی و تجاری است که موجب شده کشورها ، به سبب همکاری با یکدیگر فایده بیشتر ببرند و هم زمان دریابند که هزینه منازعه افزایش یافته است .. دوم -  وابستگی متقابل اقتصادی فزاینده موجب ظهور و ایجاد یک سلسله هنجارها ، قواعد و نهادهای بین المللی می شود که برای ایجاد ، تسهیل و همکاری میان کشورها به وجود   می آیند . سوم – جریان دموکراسی شدن بین المللی که طی آن حکومت های بیشتر دموکراتیک می شوند ، موجب کاهش منازعه و افزایش همکاری می شود . لیبرال ها بر این باورند که رژیم های غیر دموکراتیک بیشتر از رژیم های دموکراتیک مبادرت به جنگ می نمایند و از این رو ، گسترش دموکراسی در دنیا موجب صلح گسترده تر خواهد شد . لیبرالیسم در طول چند سده اخیر ، به صورت قرائت های مختلفی بیان شده است که آخرین آنها « نهادگرایی نئولیبرال » است . این اندیشه به عنوان خلف لیبرالهای آرمانگرا به نقش سازنده نهادهای بین المللی در سیاست بین الملل مستقل  از توزیع قدرت بین کشورها اعتقاد دارد . قرائتهای مختلف لیبرالیسم با نگاه مثبت به سازمانهای  بین الملل منطقه ای و جهانی ، برای آنها قائل به این نقش ها می باشند :

الف – سازمانهای بین المللی مسائل و مشکلات ناشی از اقدام جمعی در سطح بین المللی را کاهش        می دهد .

ب – سازمانهای بین المللی موجب رونق اقتصادی و رفاه جهانی می گردند .

ج – سازمانهای بین المللی منجر به ترویج ارزش ها و ارزش های مشترک مانند مصالحه ، دموکراسی ، حاکمیت قانون و حقوق بشر می گردند .

د – سازمانهای بین المللی منجر به وابستگی فزاینده ی بین المللی به یکدیگر می گردند که این کار در کنار رسانه و شرکت های چند ملیتی صورت می گیرد .

همچنین یکی از زیرشاخه های مکتب فکری لیبرالیسم که با مبحث همگرایی منطقه ای و همکاری دولتها مرتبط است عبارتند از :

2-1 : نظریه کارکرد گرایی و نوکارکردگرایی : نظریه کارکرد گرایی با نام « دیوید میترانی » در پیوند است . از دید وی ، حوزه سیاست و اقتصاد را می توان از هم جدا کرد . از این منظر ، آن چه به اقتصاد و حیات اجتماعی مربوط می شود در عرصه سیاست پایین و ملایم قرار می گیرد و امکان همکاری در آن راحت تر است . دولت ها به تدریج وارد همکاری می شوند و در حوزه سیاست ملایم به نهادهایی شکل می دهند و اقتدار خود را در این حوزه ها به این نهادها انتقال می دهند . فراز و نشیب های اتحادیه اروپا در فرآیند همگرایی و اهمیت یافتن و بعضاً سنگینی ابعاد سیاسی فرآیند همگرایی بر ابعاد فنی آن باعث گردید که متفکران سیاسی به پالایش نظریه کارکردگرایی مبادرت کرده و در ادبیات روابط بین الملل تحت عنوان نوکارکرد گرایان معروف شده اند (مشیرزاده ،1384 ؛ 60) یکی از متفکران اصلی نظریه نوکارکرد گرایی « ارنست بی. هاس » است . از نظر وی ، هر چند همکاری در حوزه سیاست ملایم آغاز می شود ، اما برخلاف « میترانی » او اقتصاد و سیاست را کاملاً از هم جدا  نمی گیرد و به اهمیت سیاسی مسائل اقتصادی اذعان دارد . یکی از مفاهیم مورد استفاده هاس ، تسری یا سرریزی است . فرض او بر این است که ابعاد مختلف حیات اقتصادی به هم وابسته اند . در نتیجه هر اقدامی برای همکاری در یک بخش ، مستلزم در بخش های دیگر می شود و همکاری از یک بخش به بخش دیگر تسری می یابد . عکس آن نیز صحیح است : یعنی بروز مشکل در یک بخش می تواند همکاری در بخش های دیگر را نیز مختل نماید . از اینرو ، نوکارکردگرایان در مقام تجویز راهبردهایی را برای همکاری سیاسی نخبگان درگیر در فرآیند همگرایی ارائه می کنند (دوئرتی ، 1376 ؛ 666 و 674) .

3- رادیکالیزم : رادیکالیزم نامی که لیبرالهای غربی روی آن گذاشتند طی دوره جنگ سرد و قبل از فروپاشی به عنوان گفتمان رقیب لیبرالیسم مطرح بوده است . این تفکر که منبعث از گفتمان مارکسیم است اندیشه های رئالیستی و لیبرالی را به چالش می کشد و با اولویت دادن به اقتصاد ، تمامی تحولات اجتماعی و سیاسی را به دینامیکهای اقتصادی تقلیل می دهد . براساس این تفکر ، نزاع تاریخ ریشه در کشاکش طبقات اجتماعی برای تحت کنترل در آوردن عوامل تولید و منابع اقتصادی دارد . سیاست و فرهنگ تابع تحولات اقتصادی است و دولت هیچ استقلالی از طبقات مسلط اجتماعی ندارد . از نظر مارکسیستها ، سازمانهای بین المللی اعم از منطقه ای و جهانی نه در رأس قدرتهای بزرگ امپریالیستی قرار دارد و نه بازیگران نسبتاً مستقلی هستند که در جهت سعادت و رفاه بشریت گام برمی دارند ، بلکه ابزار نظام سرمایه داری هستند که به استیلای طبقات تحت استیلای خود در سراسر جهان می پردازند .

4-  تکوین گرایی : یکی از رهیافت های مهم مطالعه سیاست بین الملل و افت و خیز نهادهای      بین المللی ، رهیافت تکوین گرایی است . این گرایش فکری معتقد است که هویت های سیاسی بیشتر منبعث از ارزشهای و ایده های مشترک است و آنها به نوبه خود منافع را شکل می دهند و منافع نیز سرچشمه رفتارها و اقدام ها هستند . تکوین گرایان ، عنصر فرهنگ در فرآیند همگرایی منطقه ای نقش مهمی ایفا می کند و ترتیبات منطقه ای بیشتر بر ساخته ذهنی اعضای آن از منافع مشترک و مشابهت های هویتی است . منطقه گرایی منجر به ترویج ارزش های مشترک و نهایتاً گسترش همکایها در حوزه های مختلف می شود (امیدی ، 1384 ، 44) .

* مدل نظام های  منطقه ای

مجموعه های امنیتی منطقه ای :

مفهوم مجموعه های امنیتی منطقه ای برای نخستین بار توسط باری بوزان درکتاب مردم،دولتها و هراس مطرح گردید . وی براین باور است از آنجا که سطوح تحلیل ملی و بین المللی نمی توانند برای تجزیه و تحلیل مسایل مربوط به منطقه مناسب باشند ، فلذا وجود یک سطح تحلیل میانه برای این منظور ضروری خواهد بود . باری بوزان برای تعریف و مشخص نمودن مجموعه های امنیتی منطقه ای ویژگی هایی را برای آن در نظر گرفته است . در این رابطه وی اشاره دارد که از لحاظ امنیتی ، منطقه به معنای شبه سیستم مشخص و مشهوری از روابط امنیتی بین مجموعه ای ازدولتها است که بلحاظ جغرافیایی به یکدیگر نزدیک می باشند . دو نکته مشخص و مهم در این تعریف وجود دارد : نخست وجود شبکه ای از روابط امنیتی میان واحدهای سیاسی و دیگری وجود نزدیکی جغرافیایی میان اعضای مجموعه .

در ادبیات سنتی علوم سیاسی منطقه‌گرایی در تفکر رئالیسم تبیین می‌شود . منطقه‌گرایی در تفکر رئالیسم با دید امنیتی بررسی می‌شود . در اندیشه سنتی رئالیسم کشورها برای اینکه خود را محفوظ نگه دارند با یکدیگر علیه کشوری دیگر متحد می‌شوند که اصطلاحاً از آن به عنوان توازن قدرت یاد می‌شود. بعد از پیمان صلح وست فالیا همان گونه که والتز اشاره می‌کند , کشورها متعهد شدند در امور داخلی یکدیگر دخالت نکنند ، اما درعین حال حاکمیت وستفالیایی هیچ‌گاه کامل نبوده است و کشورها و دولت‌های وستفالیایی دائماً در امور یکدیگر دخالت می‌کردند و اظهار می‌‌داشتند حراست از مرزها و کنترل آمد و شد به کشورها و سایر وظایف دولت و ستفالیایی هیچ‌گاه به طور کامل محقق داشته نشده است . متفکرین رئالیست امروزی هنوز هم سعی دارند منطقه‌گرایی عصر جهانی شدن را با رئالیسم توضیح دهند . این درست است که آرمان‌های وستفالیایی هرگز به طور کامل محقق نشده است ، اما توجیه نهادهایی مانند اتحادیه اروپایی‌       با رئالیسم ممکن نیست . کراسنر سعی می‌کند همخوانی وجود اتحادیه اروپایی و نهادهای بین دولتی و     فرا دولتی را با منطق رئالیسم توجیه کند . وی و حتی کیگن  که خود را رئالیست نمی‌داند تقریباً از یک نوع استدلال استفاده می‌کنند . آنها وجود اتحادیه اروپایی را نشانه قدرت آلمان می‌دانند . بوزان نیز اتحادیه اروپایی را حلقه‌ای اقتصادی برای این کشور می‌داند که آلمان توسط آن سعی در گسترش نفوذ خود دارد . آلمان به خاطر محدودیت‌هایی که بر اثر جنگ جهانی دوم برای آن وضع شده , فقط می‌تواند از این طریق نفوذ خود را افزایش دهد .

از آنجا که در یک منطقه، مسائل امنیتی یک واحد سیاسی وابسته به امنیت دیگر واحدهای سیاسی است، ترتیبات امنیت منطقه‌ای موضوعیت یافته و با کارکردهای سازمانی خود، حداکثر امنیت را برای کشورهای منطقه به‌دنبال دارد. در جهان کنونی، کشورهای کوچک به تنهایی توان تأمین امنیت خود را ندارند یا به تعبیر «باری‌بوزان» فقط کشورهای قدرتمند و قدرت‌های بزرگ در وضعی قرار دارند که استراتژی امنیت ملی را با اتکای به خود می‌توانند به اجرا گذارند.  از این‌رو اتحادیه‌های نظامی- امنیتی منطقه‌ای با هدف تأمین امنیت در منطقه به‌وجود می‌آید. انواع مختلف نظم‌های امنیتی منطقه‌‌ای بر اساس میزان دسته‌جمعی و همکاری‌جویانه بودن ترتیبات امنیت‌شان با یکدیگر فرق می‌کند. در نظم‌های منطقه‌ای که کشورها قصد دارند تا با لحاظ کردن قدرت نسبی خود و توزیع قدرت در نظام منطقه‌ای امنیت خود را تأمین کنند، معمولاً همکاری به دو صورت خواهد بود. کشورها یا توافق می‌کنند که توازن قوا حیاتی است و بر این مبنا به قواعد بازی که رفتار آنها را هدایت می‌کند، دست می‌یابند و یا در قالب اتحادها همکاری می‌کنند تا این توزیع قدرت را تعدیل کنند. امنیت دسته‌جمعی، همکاری اعضا را گسترده‌تر و ژرف‌تر می‌سازد، اعضای بیشتری را درگیر کرده و مجموعه قوی‌تر و پربارتر از هنجارها و تصمیم‌گیری‌ و اجرای شفاف‌تری را به نمایش می‌گذارد. از نظر تکنیکی این امر مستلزم ساختار سازمانی نیست، اما در عمل، ضرورت مجموعه‌ای متراکم از توافقات و نهادها، محتمل‌تر است. سرانجام کشورها با شرکت در همگرایی، از خودمختاری خود کاسته و موجودیت و هویت مستقل خود را در همگرایی نظامی- امنیتی منطقه‌ای تعریف می‌کنند. به‌طورکلی این نوع اتحادیه‌ها را می‌توان براساس موضوع، اتحادیه‌های نظامی دانست که ماهیت تأمین امنیت منطقه را بر عهده دارند.  (محمد باقر قالیباف ، www.havadar.ir)

- ائتلاف با کارکرد سیاسی: مجامع سیاسی عبارت از کشورهایی است که می‌خواهند یک هدف سیاسی مشترک را بین کشورهای عضو تقویت کنند. حیطه عملکردی این گونه ائتلاف‌ها بر اساس مسائل مختلف سیاسی تعریف می‌شوند. از سوی دیگر ائتلاف‌ها با کارکرد سیاسی یا حتی همگرایی‌ها، می‌تواند بر مبنای کارکردهای مترتب بر آن، تعریف و دسته‌بندی شود. برخی از ائتلاف‌ها در یک منطقه با هدف مقابله با یک واحد سیاسی و یا چند واحد سیاسی دیگر منطقه صورت می‌گیرد. مانند شورای همکاری خلیج‌فارس که در برابر ایران و تا حدودی عراق شکل گرفت و فعالیت‌های خود را تعریف کرد (محمد باقر قالیباف ، www.havadar.ir)

ائتلاف‌ها و گروه‌بندی‌های منطقه‌ای دیگری نیز با کارکردهای علمی، فرهنگی و غیره می‌تواند در یک منطقه جغرافیایی به‌وجود‌اید که مرحله پیشرفته ائتلاف‌ها را می‌توان در منطقه‌گرایی کامل یافت. تأکید این نوشتار نیز بر منطقه‌گرایی ژئوپلیتیکی است که رویکردهای اقتصادی را هدف قرار داده‌ است. ‏

v      مجموعه های امنیتی منطقه ای که باری بوزان مطرح می کند دارای ویژگی های زیراست :

1- یک مجموعه امنیتی منطقه ای دارای مکان و فضای جغرافیایی است و فضا و مکان جایی است که درآن روابط امنیتی متوالی وجود دارد و اعضای مجموعه نیز کشورهایی هستند که بطورگسترده در این روابط حضور دارند .

2- وجود الگوی دوستی و دشمنی شرط اساسی تشکیل یک مجموعه امنیتی منطقه ای است . در این راستا وجود ترس و هراس نسبت به یک موضوع بیش از هرچیزی خود را نمایان می کند و بعنوان عاملی چالشی در روابط دو کشور تاثیرمی گذارد .

3 - وابستگی متقابل امنیتی میان گروهی ازکشورها که اعضای مجموعه را تشکیل می دهند . یعنی تاثیر و تاثر اعضای تشکیل دهنده مجموعه بطوری که هر گونه تغییر و تحول درموقعیت یک بازیگر باعث ایجاد تغییر و تحول در موقعیت سایراعضای مجموعه می گردد .

4- همبستگی های نژادی و فرهنگی ازجمله عوامل تاثیرگذار برتعیین شکل و ساختار مجموعه های امنیتی می باشد . مثل عوامل فرهنگی و قومی که بعنوان جزئی از بنیادهای روابط کشورها  می باشند .

اصول ، معیارها ، ویژگیها و در نهایت ملزومات شکل گیری و استمرار حیات یک نظام امنیت دسته جمعی در محورهای زیر خلاصه می شود (عبداله خانی ، 1383 ؛ 355- 359) :  

1-   یک نظام امنیت دسته جمعی ، مستلزم پذیرش و تعهد به اصل همه برای یکی ، از سوی کشورهاست که در برابر متجاوز و به نفع کشور مورد تجاوز وارد عمل می شوند .

2-   تصمیم گیری در اینگونه نظامها مبتنی بر اتفاق آراء می باشد و کلیه اعضاء باید از حق رأی مساوی برخوردار باشند (حق وتو در شورای امنیت) .

3-    نظام امنیت دسته جمعی باید به منظور واکنشی به تهدیدات احتمالی غیر دقیق طراحی گردد         نه یک تهدید خارجی ادراک شده .

4-   هر اندازه حوزه فعالیت و در برگیرندگی نظام امنیت دسته جمعی گسترده تر باشد ، به نوع ایده آل آن نزدیک تر می شویم چرا که  شکل گیری نظام امنیت دسته جمعی در سطح منطقه ای ، استعداد درگیری با کشورهای غیر عضو از منطقه خود را دارد . بطور نمونه شورای همکاری خلیج فارس نمی تواند یک نظام امنیت دسته جمعی باشد .

5-      یکی از ملزومات شکل گیری این نظام ، حاکم نبودن روح خصومت و دشمنی بر نظام امنیت دسته جمعی است .

6-   همواره میان گستره نظام امنیت دسته جمعی و عمق تعهد ، رابطه ای نامتقارن وجود دارد و احتمال اینکه نظام امنیت دسته جمعی در سطح جهانی نسبت به یک نظام امنیت دسته جمعی در سطح منطقه ای تعهد کمتری را ایجاد کند ، بسیار می باشد .

7-      نظام امنیت دسته جمعی باید دارای مکانیسم های مناسبی برای پیشگیری و همچنین واکنش در برابر  متجاوز باشد .

8-   مهمترین مشکل نظام امنیت دسته جمعی در بعد داخلی ، عدم وفاداری و تعهد اعضای نظام به تصمیمات جمعی می باشد و مهمترین آسیب پذیری در بعد خارجی ، برتری متجاوز است (حمله آمریکا به عراق) .

9-   هنجارها ، قواعد و مقررات در چارچوب فلسفه وجودی نظام امنیت دسته جمعی باید به شکلی شفاف و دقیق تبیین گردند تا امکان تفسیر به رأی وجود نداشته باشد .

10- عموم کشورهای عضو نظام امنیت دسته جمعی ، تمام مصالح امنیتی خود را به این نظریه امنیتی گره نخواهند زد .

11- اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهای عضو یکی از ملزومات نظریه امنیت دسته جمعی است .

12- مداخله نظامی می بایست به صورت بین المللی انجام شود . به آن معنا که برای واکنش به تجاوز ، نظام امنیت دسته جمعی باید براساس نیروهای مرکب از کشورهای عضو وارد عمل شود .

مزایای امنیت دسته جمعی (عبداله خانی ، 1383 ؛ 373- 379) :

1-      موازنه کار آمد در برابر متجاوزان  (از نظر بازدارندگی و مقاومت در برابر متجاوز در بهترین حالت خود قراردارد ) .

2-      نهادینه کردن و ترویج همکاری .

3-   رفع تنگناهای امنیتی :  از طریق 4 روش ، می توان تنگناهای امنیتی را کاهش داد 1) تنظیم مکانیسم ها مانند نهادینه کردن و ترویج همکاری ، 2) مصونیت در برابر رویدادها و تحولات مطرح در محیط استراتژیک مانند مانور و نشان دادن آمادگی و ...  3) کاهش تنگناهای امنیتی و تردید با افزایش شفافیت و 4) تشویق اعضاء به پذیرش رویکردها و استراتژیهای دفاعی .

چالش های و مشکلات امنیت دسته جمعی (عبداله خانی ، 1383 ؛ 379- 393)  :

1-      ناکامی در برابر تهدیدات عینی : ناکامی سازمان ملل متحد و حق وتو .

2-   عدم تقارن قدرت و مسئله قدرت های بزرگ : دولت هایی که دارای قدرت بالایی هستند ، نمی توان آن را به دست دیگر دولت ها مهار کرد (جنگ اول خلیج فارس و سهم عظیم آمریکا از قئرت اقتصادی و نظامی جهان) .

3-      درک افتراقی تهدید : برای یک کشور تهدید محسوب شود و برای سایر کشورها هیچ اهمیتی نداشته باشد .

4-      سواری رایگان : بدون پرداخت هزینه ای ، از تمام مزایا مانند سایرین استفاده می نماید .

5-   امنیت دسته جمعی مبتنی بر منطق دور : کارایی هر نهادی با میزان اعتمادی که دارد محدود می شود . دولت هایی که خصومت دارند بعید به نظر می رسد که با موفقیت ، شکل مستحکم امنیت دسته جمعی را پذیرا باشند (ایران و عربستان در سازمان کنفرانس اسلامی) .

6-   تهدید خارجی ، مسئله بقاء و نظام امنیت دسته جمعی : همکاری مشترک شوروی سابق با متفقین در جنگ با آلمان و توقف همکاری پس از شکست این کشور .

7-   امنیت دسته جمعی و مشکل آمادگی ناکافی برای جنگ : عدم آمادگی کامل یک کشور در هنگام حمله ، به دلیل انتظار از کمک سایر دولتهای متحد .

نظریه همگرایی منطقه ای :

« دیوید میترانی » ، « ارنست هاس » ، « کارل دوویچ » و « جوزف نای » از صاحبنظران این رویکرد می باشند .  « میترانی » همکاری های فراملی به منظور حل مسائل مشترک را ضروری می داند ، مفهوم بنیادین در آرای وی پی آمد است ، بدین معنا که همکاری در یک بخش ممکن است ، دولت ها را وادار تا میزان همکاری های خود را در بخش های دیگر افزایش دهند . لذا وقتی دولت ها در یک فرآیند همگرایی درگیر شوند ، هزینه عقب نشینی از عملکردهای همکاری جویانه افزایش خواهد یافت (عبداله خانی ، 1383 ؛ 123) .

« هاس » برخلاف میترانی همگرایی را یک فرآیند سیاسی می داند و معتقد است ؛ چنانچه رهبران روند همگرایی را به نفع خود و یا جامعه ندانند از وقوع آن ممانعت به عمل می آورند ، لذا از نظر وی همگرایی فرآیندی است که طی آن رهبران سیاسی کشورهای مورد نظر متقاعد و علاقمند می شوند تا منافع خود را در چارچوب نهادهای فراملی تعقیب نمایند و این وضعیت تا آنجا می تواند پیش رود که مرزهای ملی منسوخ گردد . وی معتقد بود که همکاری در یک بخش مانند سیاسی و امنیتی ، می تواند موجب تقویت همکاری در بخش های دیگر مانند فنی و تخصصی گردد و عکس آن یعنی بروز مشکل در بخش سیاسی و امنیتی  می تواند همکاری های فنی و تخصصی را مختل نماید (عبداله خانی ، 1383 ؛ 124) .

دیدگاه « جوزف نای » قوی ترین دیدگاه مطرح شده در این زمینه می باشد . دیدگاه وی ترکیبی از آراء و دیدگاه های میترانی ، هاس و دوویچ می باشد . وی معتقد است : « الزاماً پیامدها و تسری ها مثبت نمی باشد و ممکن است براساس برخی تجربیات منفی و شکستها تسری به حالت منفی تبدیل شود . همچنین الزاماً افزایش مبادلات منجر به افزایش همگرایی نمی شود و ممکن است افزایش مبادلات ، بازیگری را که وضع مطلوب تری پیدا می کند از دادن امتیاز متقابل منصرف نماید و موجب ضربه دیدن همگرایی گردد » . وی عامل سیاسی را نیز در ایجاد یا شکل دادن همگرایی بسیار مهم می داند و در این میان نقش سازمان های غیردولتی ، ایدئولوژیک و هویت ساز را از مولفه های مهم همگرایی می داند (عبداله خانی ، 1383 ؛ 125).

در مجموع جلوه های امنیتی رویکرد همگرایی منطقه ای را به چند محور می توان جای داد : (عبداله خانی ، 1383 ؛ 125 -126) .

1-      همکاریهای فراملی – فروملی التهاب های ملی گرایانه را کاهش می دهد و امکان ایجاد ثبات و امنیت را افزایش می دهد .

2-      شروع همکاری با زمینه های ملایم می تواند زمینه سازی مناسبی برای بهره برداری سیاسی – امنیتی باشد .

3-   همکاری های منطقه ای می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده درون و بیرون منطقه ای عمل نماید و به تناسب میزان ثبات و میزان ادغام ، این عامل می تواند ناامنی های درونی و بیرونی را مدیریت نماید .

4-   همگرایی منطقه ای دارای درون مایه های امنیت سازی می باشند و به مرور بنیادهای امنیتی درون منطقه ای را پی ریزی می نمایند .

منابع و مآخذ :

1-     آرچر کلایو (1384) ، سازمان های بین المللی ، ترجمه فرزانه عبدالمالکی (تهران ، میزان ) .

2-     آقابخشی علی (1364) ، فرهنگ علوم سیاسی (تهران ، تندر ) .

3-   امیدی علی (1388) ، منطقه گرایی در آسیا : نگاهی به سازمان های آ.سه.آن ، سارک و اکو (تهران : دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل) .

4-     حافظ نیا ، محمد (1383) ، اصول و مفاهیم ژئوپولیتیک (مشهد ، پاپلی) .

5-   دوئرتی جیمز و رابرت فالتز گراف (1376) ، نظریه های متعارض در روابط بین الملل ، ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب (تهران ، قومس ) .

6-   عبداله خانی ، علی (1382 ) ، نظریه های امنیت مقدمه ای بر طرح ریزی دکترین امنیت ملی (1) ، (تهران  : موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر ) .

7-     علی بابایی غلامرضا (1372) ، فرهنگ روابط بین الملل (تهران ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ) .

8-    فتحی یحیی (بهار 1381) ، مقایسه تطبیقی تأثیرات دو رویکرد جهانی شدن اقتصاد و منطقه گرایی بر تجارت جهانی ، پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ، شماره 21 . 

9-     کیت پیس کلی (1384) ، سازمان های بین المللی ، ترجمه حسین شریفی ، طراز کوهی (تهران ،میزان ) .

10- مشیرزاده حمیرا (1384) ، تحول در نظریه های روابط بین الملل (تهران ، انتشارات سمت ) .

11-      www.havdar.ir

12- www.hamshahrionline.ir/news